لعمامرة وزيرا للدولة و يستعيد ملف التعاون الدولي و يوسفي مستشارا عين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، السيد رمطان لعمارة وزيرا للدولة وزيرا للشؤون الخارجية و التعاون، فيما تم تعيين عبد القادر مساهل وزيرا للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي و الجامعة العربية، كما أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أيضا مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين السيد يوسف يوسفي وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بمسائل الطاقة. خمسة أيام فقط بعد التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على حكومة سلال، والذي مس 13 حقيبة وزارية بين تعيينات جديدة وتحويلات، أجرى الرئيس بوتفليقة «تعديلا» مس حقيبة وزارة الخارجية، حيث أصدر مرسوما رئاسيا بتعيين رمطان لعمامرة وزيرا للدولة وزيرا للشؤون الخارجية و التعاون الدولي. كما عين عبد القادر مساهل وزيرا للشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و الجامعة العربية. وقام الرئيس بوتفليقة بسحب «ملف التعاون الدولي» الذي اسند في التعديل الأول إلى حقيبة عبد القادر مساهل، وحوله إلى الملفات الموكلة لوزير الخارجية رمطان لعمامرة، الذي انتقل من رتبة وزير للخارجية إلى وزير دولة وزيرا للخارجية والتعاون الدولي، بالمقابل احتفظ مساهل في حقيبته الوزارية بالملفات التي تخص الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي، وأضيف له ملف التعاون مع الجامعة العربية.وجاء القرار الذي اتخذه الرئيس لوضع حد للجدل الذي أثير سياسيا وإعلاميا وفي الأوساط الدبلوماسية، بشأن ما اصطلح على تسميته إعلاميا «ازدواجية الدبلوماسية أو دبلوماسية برأسين» خاصة مع تولي مساهل ملف «التعاون الدولي» الذي هو أصلا مهمة الوزير المكلف بالخارجية، ورأت الأوساط ذاتها، بأن إنشاء حقيبة وزارية ثانية في وزارة سيادية مثل "الخارجية"، من شانها إضعاف صوت الجزائر خارجيا بسبب التداخل المحتمل في صلاحيات الوزيرين.ويسمح التعديل الذي أقره الرئيس أمس، بتحديد مهام ودائرة عمل الوزيرين، حيث يتكفل وزير الدولة وزير الخارجية بكل الملفات التي تهم التعاون الدولي، والعلاقات مع الدول الكبرى والمنظمات الدولية، فيما يتولى مساهل إدارة ملفات التعاون الإفريقي والمغاربي والعربي، وهي ملفات لا تقل أهمية كذلك في ظل النزاعات المستعرة إفريقيا وعربيا، خاصة وانه قاد باقتدار وكفاءة عالية مهمات صعبة في الخارج وخاصة في إفريقيا ودول الجوار، كما يتولى حاليا الإشراف على الحوار بين الأطراف السياسية الليبية الذي احتضنت الجزائر جولتين منه في انتظار الجولة الثالثة. ويرى المتتبعون، بأن تعيين لعمامرة في منصب «وزير دولة» بمثابة اعتراف للجهود التي بذلها منذ تعيينه على رأس الوزارة، حيث مكن الجزائر من استعادة دورها إفريقيا، وهي المهمة التي ظلت مغيبة عن أجندة الدبلوماسية الجزائرية في السنوات الأخيرة، ما تسبب في تراجع صوت الجزائر إفريقيا مقابل دول الجوار، واستغل لعمامرة الموقع الذي كان يشغله من قبل كمفوض للسلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، لإعادة ربط قنوات اتصال مع عديد الدبلوماسيين في القارة، وكان المهندس الرئيس لاتفاق السلام بين الماليين الموقع الجمعة الماضي في باماكو. كما عرف لعمامرة كيف يواجه بحزم «تجاوزات» الدبلوماسيين الأوروبيين، ورد بعبارات قوية على «التدخلات» في الشؤون الجزائرية التي صدرت على لسان أعضاء في البرلمان الأوروبي.من جانب أخر، اصدر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أيضا مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين وزير الطاقة السابق يوسف يوسفي وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بمسائل الطاقة. وهو ما يعكس رغبة الرئيس في الاعتماد على خبرته الطويلة في مجال الطاقة للمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه صناعة المحروقات في الجزائر خاصة في ظل تراجع الإنتاج وفشل المناقصات الأخيرة.
