التكفل ب200 طفل بدار الطفولة المسعفة بورڤلة منذ سنة 2011

جرى التكفل بأزيد من 200 طفل على مستوى دار الطفولة المسعفة بورڤلة منذ دخولها حيز الخدمة سنة 2011 حسب ما علم من مسؤلي هذه المؤسسة العمومية.
ويتعلق الأمر بأطفال حديثي الولادة عثر عليهم بواسطة مختلف الهيئات (شرطة ودرك وطني وحماية مدنية) وآخرين تم جلبهم من المؤسسات الاستشفائية أو تم وضعهم في هذه المؤسسة من طرف الجهات القضائية المختصة (وكيل الجمهورية وقاضي الأحداث).
وتسعى هذه المؤسسة التي تعمل تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وبالتنسيق مع الحركة الجمعوية، إلى توفير الدفء العائلي وضمان الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة، حيث تمكنت خلال نفس الفترة من وضع أزيد من أربعين طفل في الوسط العائلي في إطار الكفالة، إلى جانب استرجاع حوالي اثني عشرة آخرين من قبل أوليائهم الأصليين، كما أفاد به ذات المصدر. وتتكفل الدار، التي يشرف على تأطيرها طاقم إداري وأخصائي نفساني ومساعدون اجتماعيون ومربيات، بفئة الطفولة المسعفة من الولادة إلى سن 18 سنة، في انتظار إدماجهم في وسط عائلي، حيث يستفيد الأطفال المراهقين المقيمين من الرعاية والمرافقة النفسية والبيداغوجية والتربوية، بهدف ضمان حقهم في التمدرس والإدماج الاجتماعي والمهني.
وتعرف دار الطفولة المسعفة المتواجدة بمنطقة النشاطات العمومية بعاصمة الولاية (طاقة استيعاب 60 طفلا) والتي تشتمل تقريبا على أغلب الوسائل اللازمة لتوفير خدمة مناسبة نقصا من حيث المستخدمين المتخصصين، على غرار المربيات المؤهلات وطبيب من أجل توفير الرعاية الصحية للأطفال. وفي إطار حماية الطفولة من مختلف الآفات الاجتماعية، تمكنت فرقة حماية الطفولة وجنوح الأحداث التابعة لأمن ولاية ورڤلة، خلال السنة المنصرمة، من تسجيل ارتفاع ‘'محسوس'' من حيث القضايا المعالجة بالمقارنة مع سنة 2013. وقد أحصت ذات المصالح 113 قضية تمت معالجتها خلال نشاطاتها سنة 2014 مقابل 73 قضية أخرى في السنة التي سبقتها. ومن بين الإحصائيات المسجلة لدى فرقة حماية الطفولة وجنوح الأحداث، 59 قضية متعلقة بقصر في خطر معنوي، إلى جانب عدد من القضايا المختلفة كالفعل المخل بالحياء وتحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق والاعتداء الجنسي والسرقة والضرب والجرح العمديين، وإبعاد قاصر والعثور على طفل حديث الولادة والجرائم الإلكترونية.