300 ألف طفل متشرد بشوارع الجزائر

أغلبهم سلكو طريق الانحراف و الجريمة

والذين وجدوا أنفسهم ضائعين ومتشردين بشوارع ولايات الوطن دون حسب ولا رقيب ويقومون بتدبيرأمور حياتهم من متطلبات العيش لوحدهم دون مساعدة من أوليائهم. وكان لانتشار الفقر والبطالة، نتيجة توسع ظاهرة التسريح والتسرب المدرسي، عواقب وخيمة كانحراف الأطفال وتشردهم في الشوارع، وبالتالي ولوج عالم الإجرام وتعاطي كل أنواع الإدمان على المخدرات وغيرها بداية بالسجائر وتعاطي الكحول والأقراص المهلوسة وغيرها•
2008 تسجل أعلى مستوى تورط القصر في الجرائم منذ الإستقلال
أظهرت تقارير خلايا الأحداث عن تسجيل على مستوى الوطن 10119 قضية خلال سنوات (1963 1968) ليرتفع الرقم ما بين سنة 1972 1977 إلى 44109 قضية و65385 قضية 1970 1986 خاصة بتورط الأطفال القصر في كل أشكال الجريمة بعد تسجيل ارتفاع في عدد المنحرفين من الأطفال المتورطين في الإجرام وضحية له، الأمر الذي بات يدق ناقوس الخطر لما آل إليه المحيط العائلي من تفكك، والذي يتطلب إعداد دراسات ووضع آليات لحماية هذه الفئة من المجتمع والتكفل بشريحة القصر من الأطفال الذين وجدوا أنفسهم في الشوارع.. التي أصبحت تخرج قوافل من المجرمين والمنحرفين، بعدما كشفت وأثبتت كل الأرقام لخلايا الأحداث عن تنامي خطير لمنحى تورط الأطفال في الجريمة المنظمة، وذلك بالمقارنة بالسنوات الفارطة، حيث تم إحصاء1891 قاصر ضحية إجرام ب 15160 طفل خلال سنوات 1998 إلى 2003 وذلك ما يعكس أن تورط القصر في الإجرام والتشرد أكثر من الضحايا الذين يتواجدون في خطر معنوي، حيث تم تسجيل 1884 طفل ضحية إجرام في سنة 1998 و2117 قاصر في 1999 و2149 قاصر ضحية في سنة 2000 و2238 طفل ضحية في سنة 2001 ليرتفع العدد إلى 2388 قاصر في 2002 و ب 2500 قاصر ضحية في 2003، وهذا ما يعكس تورط الأطفال القصرفي كل أشكال الإجرام. فيما تم إحصاء2088 قاصر متورط في الجريمة سنة 1998 ليصل العدد إلى 2707 طفل سنة 1999 ويرتفع في 2000 إلى 2746 طفل وب 2645 طفل في سنة 2001 ليقفز الرقم إلى 3041 قاصر في 2002 ويبلغ في سنة 2003 إلى 3076 قاصر متورط في الجريمة المنظمة، الأمر الذي بات ينذر بالخطر، فيما تم إحصاء 3123 منحرفا متشردا في 2004 أعمارهم تقل عن 18 سنة و 24468 متورطا أعمارهم مابين 18 و29 سنة ليصل الرقم في 2005 إلى 3162 شخص أعمارهم دون 18 سنة متورطين في الجريمة من أصل 49531 ليرتفع الرقم إلى 50725 في 2006 منهم 2967 قاصرا وب 2073 قاصرا متورطا في الجريمة في 2007 من أصل 39204 وبتورط 3836 طفل في جرائم الإنحراف في 2008 و2209 قاصر ضحية عنف، وذلك ما يؤكد أن سوء المعاملة وغياب الرعاية الأبوية والإهمال والتفكك الأسري وراء ارتفاع عدد الأطفال المتشردين، وبالتالي وقوعهم ضحية أعمال عنف واختطاف.. وانسياقهم وراء الجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها، الأمر الذي بات يتطلب مكافحة تلك السلبيات ووضع برامج لوقاية أطفال القصر من الشارع من الذين يجدون أنفسهم في خطر معنوي وعلى شك الإنحراف•
توفيف 545 قاصرا في قضايا اعتداءات وتفكيك 413 جماعة أشرار يقودها أطفال دون17 سنة
تورط الأطفال القصر في قضايا إجرامية أصبح حقيقة لا مفر منها بعد تصاعد الأرقام والقضايا المسجلة لدى مصالح الدرك والأمن الوطني، بعد عجز مصالح مديريات النشاط الإجتماعي التكفل بهذه الشريحة التي لم تجد إلا الشارع مأوى لها بعد هروبها من منزل العائلة لعدة أسباب.. في غياب أيضا الحركات الجمعوية ومصالح الهلال الأحمر وغيرها من التنظيمات ذات الصبغة الإجتماعية والتي فقدت دورها في المجتمع، حيث لا يمر المرء في شارع من شوارع ولايات الوطن خاصة بالمدن الكرى إلا ويجد مجموعات من الأطفال القصر المنحرفين من الذين لفظتهم المؤسسات التعليمية في الصف الإبتدائي والمتوسط، ولم يجدوا فضاءآخر يملأ عليهم فراغهم كمراكز التكوين والتأهيل التي تتطلب اليوم مستويات دراسية معينة ومسابقات.. إلا الشارع الذي أصبح المدرسة الوحيدة لهؤلاء الأطفال القصر الذين يجدون أنفسهم بين مخالب الضياع و الإهمال ليتخرجوا بعدها بشهادات من عالم الإنحراف والإجرام إلى مراكز إعادة التربية، وأحيانا يتعرضون للقتل في أبشع صورة عند الذكور والرذيلة وممارسة الدعارة عند القاصرات.. حيث تم تسجيل في ذلك من قبل مصالح الشرطة القضائية للدرك الوطني 27 قاصر ضحية القتل العمدي والذين رمي بجثتهم في الشوارع في حالة يرثى لها، بعد انسياقهم وراء جماعات أشرار تفوقهم سنا والذين يستخدمونهم كطعم لتنفيذ مختلف عمليات الإجرامية، حيث أحصت وحدات قيادة الدرك الوطني خلال سنة 2006 ما يقارب 1679 قاصرا ضيحة إجرام، وذلك بنسبة 8% وذلك من أصل 21265 قضية إجرامية وب 1614 ضحية من أصل 18688 وبنسبة 9% في سنة 2007 و ب 2009 ضحية من أصل 20396 جريمة في 2008 يتصاعد نسبة الجريمة إلى 11% عند القصر. فيما تبقى ولاية الجزائر ووهران وتلمسان وأم البواقي وورفلة وتيبازة وسطيف من أكثر الولايات التي تنتشر فيها ظاهرة تشرد وانحراف القصر، بعدما تم إحصاء في سنة 2008 أزيد من 545 قاصرا ضحايا الضرب والجرح والعمدي وضحية قتل عمدي، مع تفكيك 413 جمعية أشرار أبطالها أطفال قصر متورطون في قضايا إجرامية. أما في مجال أعمال العنف فقد تم تسجيل 1844 قاصر ضحية ذلك في 2005 و1676 قاصر ضحية عنف في 2006 و1614 قاصر ضحية عنف في 2007 و2209 قاصر في 2008• من جهتها قامت خلايا أحداث في 2008 وعبر جميع ولايات الوطن ب 335 حملة تحسيسية لحماية الأحداث داخل المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني ضد الإدمان على المخدرات والإنتحار وغيرها، كما تم استرجاع وإعادة إدماج في الوسط العائلي 222 قاصرا منهم 18 قاصر بوهران، حيث تم لم شمل العائلة كما تم وضع 44 قاصرا بمراكز متخصصة لإعادة التربية عبر مركز بئرخادم والأبيار بالعاصمة ومركزي حي الجمال بوهران، أين تم وضع 10 أطفال فيه، وب 150 حملة توعية للقصر بالشواطئ ضمن مخطط دلفين لصائفة 2008، وهذا من أصل 1885 عملية تدخل باشرتها ذات الخلايا السنة الماضية، حيث تم وضع أيضا 65 أم مطلقة بديار الرحمة والمراكز المتخصصة لحماية أطفالها من التشرد والتكفل ب 131 طفل كانوا يتسولون الشوارع بعد هروبهم من منازلهم وتم وضعهم بمراكز خاصة بالطفولة، كما تم تقديم العلاج النفسي ل 88 قاصر في مقر الخلية ومازالوا تحت المتابعة، بالتدخل في 52 عملية لتقديم يد المساعدة سواء الأولاد أو الأولياء بعد إحصاء إجراء45 تحقيق يتعلق بالأحداث، وشملت هذه التحقيقات الأعمال المخلة بالحياء والإغتصاب، واستغلال القصر، والضرب والجرح العمدي والهروب والسرقة، إلى جانب إجراء تحقيقات اجتماعية بشأن الظروف المادية والمعنوية للقاصر والتي عد من بين الإجراءات الضرورية لوضع الحدث مع طبيعة جرمه لإعادة إدماجه من جديد في المجتمع، بالإتصال بالأخصائيين النفسانيين والمؤسسات المتخصصة التي تنظر إلى الطفل القاصر على أنه مريض ويجب علاجه لا مجرم يتحتم عقابه، حيث تعالج سنويا المجالس القضائية منها مجلس قضاء وهران أزيد من 1000 قضية خاصة بالأطفال القصر من الذين يتواجدون في خطر معنوي، والذين تسند في حقهم ظروف تخفيف على اعتبارهم قصر وغير بالغين لتسهيل عملية إدماجهم في الوسط العائلي. وترجع مختلف التحقيقات والدراسات التي باشرتها مصالح خلايا الأحداث للدرك الوطني أن الفقر يعد السبب الرئيسي وراء انحرافهم لكسب قوتهم، فضلا عن تفكك الأسر والطلاق والبطالة التي تدفع الطفل إلى الشارع، إلى جانب المعاملة القاسية للوالدين وإهمالهم لأبنائهم.. حيث تخرج الأم تاركة أطفالها في الشوارع طيلة اليوم.. كلها أسباب تلحق أضرارا بالأطفال الذين يتأقلمون مع أي شكل من أشكال الإنحراف. وقد احتلت ولاية العاصمة، تليها وهران، الصدارة في ظاهرة انحراف الأطفال، بعدها ولاية سيدي بلعباس وعنابة وغيرها.. فيما تصدرت قضايا الضرب والجرح العمدي والسرقة الريادة عند الأطفال لغياب العائلة في إرشاد هؤلاء القصر وتوعدهم لحمايتهم من التشرد والإنحراف الذي يؤدي في الأخير إلى الجريمة بكل أنواعها•
11% من الأطفال المتشردين ضحية التسرب المدرسي
أوضح من جهته السيد بوزيد محمود، مكلف بالإعلام والإتصال والمختص في تقنية التوافق مع الذات بجمعية الطب البديل بوهران، أن التسرب المدرسي اليوم أصبح يساهم بنسبة 11% في تشرد الأطفال في الشارع، بعد تراجع تحصيلهم الدراسي الناجم عن سوء التغذية والفقر والحاجة التي أصبحت تسرق براءة الأطفال، حيث هناك ما نسبته 50% من العائلات تعاني فقرا مدقعا عبر العديد من التجمعات الكسنية المحيطة بالمدن، إلى جانب ثقل البرنامج الدراسي الذي لم يعد التلميذ قادرا على التأقلم معه والذي تسبب في إحباط نفسي كبير لدى العديد من شريحة الأطفال، بعدما انهارت أجسادهم قبل عقولهم من الضغط المفروض عليهم داخل الأقسام وغياب فضاءات للراحة والثقافة والتي لاتسمح بالتحصيل الجيد للطفل، حيث أصبح البرنامج الدراسي والتوقيت الزمني يتجاوز قدرات التلميذ والذي ينعكس بالسلب على النتائج المدرسي للتلميذ، ويولد داخلهم ضغطا تترجمه مجموعة من سلوكات متميزة بالعنف اللفظي والجسدي داخل الأقسام، خاصة أن البرنامج الدراسي مكثف وثقيل وتتمخض عنه صدمات نفسية للتلميذ، إلى جانب الوضعية الإجتماعية لعائلته•
طلب إنشاء مركز اجتماعي للتكفل بالأطفال المتشردين بوهران
كشف مدير النشاط الإجتماعي بوهران ل "الفجر" السيد رحيم جمال، أن وهران بحكم أنها مدينة كيرة وتضم نسبة سكانية كبيرة وما يصاحبها ذلك من مشاكل بعد تواجد العديد من الأطفال المتشردين بها في الشوارع، فقد طالبنا من وزارة ولد عباس بإقامة مؤسسة استعجالية متنقلة لها رقم هاتف أخضر من أجل حماية هذه الشريحة من الأطفال بعائلاتهم، والتي تكون مجهزة بفرق طبية ومراكز إيواء وهياكل تربوية وثقافية وغيرها لرعاية الطفولة المتشردة وحمايتهم من خطر الشارع والوقوع في الجريمة، خاصة أن مصالح المديرية شرعت مؤخرا في خرجات لجمع هؤلاء الأطفال.. حيث تتم العملية بالتنسيق مع الحماية المدنية والأمن وكذا مصالح الهلال الأحمر قصد تحويل هؤلاء الأطفال إلى ديار الرحمة وعرضهم بعد التحقيق على قاضي الأحداث للنظر في أمرهم، حيث تم جمع في ظرف أسبوعين 7 أطفال متشردين، إلا أن الفلسفة العملية الجدية أصبحت تتطلب آليات لحماية هؤلاء الأطفال وكيفية التكفل بهم، خاصة أن واقع الطفولة اليوم تعكسه ظروف اجتماعية، والعشرية السوداء التي مرت بها البلاد تسببت في الكثير من المآسي بدأت تطفو نتائجها على سطح المجتمع والشارع، حيث بات من الضروري إقامة وإنشاء مراكز إسعاف إجتماعي سيتم الشروع فيه قريبا خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية للتكفل الحقيقي بهؤلاء الأطفال وبعائلاتهم بعد إجراء تحقيقات، لأن جنوح الأطفال اليوم أصبح حقيقة لابد من معالجتها واتخاذ كل الإجراءات لإعادة إدماج هؤلاء الأطفال مجددا في المجتمع•
إحتياجات العصر وراء تشرد الأطفال
قال في ذات السياق، رئيس مصلحة الإدماج الإجتماعي بمدرسة النشاط الإجتماعي السيد بن عيشة عبد الحميد، أنهم قاموا بإنجاز وإعداد 100 برنامج عملي ولم يتمكن أي واحد منهم بمعالجة ظاهرة جنوح الأحداث وتشرد الأطفال والتكفل بهم، حيث لم يعد أمامنا إلا حل وحيد يتمثل في إنشاء مراكز إسعاف اجتماعي متعددة الخدمات لمحاصرة الظاهرة والقضاء عليها.. لأن الفقر والتسرب المدرسي والتفكك العائلي، واحتياجات العصر بما فيها الألبسة واستعمال الهواتف النقالة والإدمان على المخدرات وتناول السجائر.. كانت وراء انحراف الأطفال وانسياقهم نحو الجريمة والسرقة والإعتداءات لتلبية مطالبهم، هذا فضلا عن الظروف الإجتماعية للعائلة، وغياب أيضا مراكز ثقافية ومساحات لعب ومراقبة الأولياء.. كلها عوامل وراء تضخم الوضع وإحداث ضغوطات نفسية على الطفل خاصة في غياب فرص للتكوين المهني للذين لا يتوفر لديهم مستوى دراسي يكونون غير مقبولين في المراكز، وبالتالي يكون الشارع أحسن بديل لهم للتعبير عن الكبت وإخراج شحنة الضغط الأسري فيه. وبين هذا وذاك، يبقى العشرات بل المئات من الأطفال القصر اليوم في الشوارع ضحية معاملات وسياسات متعفنة، في الوقت الذي تتغنى فيه الكثير من الحركات الجمعوية والتنظيمات لجمع الأموال في أرصدتهم في عيد الطفولة التي تطرح العديد من التناقضات من كل فاتح جوان وعيد الطفل الإفريقي المصادف ل 16 من نفس الشهر لأطفالنا وجدوا أنفسهم داخل معادلة صعبة بين الفقر والطلاق والتسرب المدرسي، وظروف أخرى قاهرة رمت بهم بين مخالب وأحضان الشارع الذي لايرحم، والذي يتخرج منه عصابات إجرامية تتفنن في الجريمة المنظمة بكل أشكالها في غياب الرقابة العائلية والتكفل الإجتماعي والتي باتت تهدد مستقبل الدول والحكومات، خاصة أن الدراسات والبحوث العلمية أثبتت أن معظم المجرمين البالغين قد بدؤوا حياتهم الإجرامية منذ سن الحداثة•