ترقية أكثر من 40 رئيس دائرة إلى منصبي وال وأمين عام ولاية

في حركة واسعة يعلن عنها بوتفليقة هذا الأسبوع

أفادت مصادر مطلعة ل”الفجر” أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سيعلن نهاية الأسبوع الجاري، عن حركة واسعة في سلك الولاة، وهي الحركة التي تمت بموجبها ترقية أكثر من 40 رئيس دائرة إلى منصبي وال وأمين عام ولاية، كما تمت إحالة عدد من الولاة على التقاعد، فيما سيحتفظ بكل من ولاة العاصمة، قسنطينة وتلمسان.
ذكرت مصادر ل”الفجر” أنه من المقرر أن يفرج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، نهاية الأسبوع الجاري، عن حركة تغييرات واسعة في سلك ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر والأمناء العامين للولايات. وحسب ما نقلته ذات المصادر فإن حركة التغييرات في سلك الجماعات المحلية التي أعدت خلال حقبة تولي الطيب بلعيز وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ستعرف ترقية أكثر من 40 رئيس دائرة إلى منصب وال، إلى جانب الولاة المنتدبين بالنسبة ل11 ولاية جديدة بالجنوب والهضاب العليا، كما تم على ضوء هذه الحركة ترقية عدد من رؤساء الدوائر إلى أمناء عامين بعدد من الولايات.
وجاءت ترقية رؤساء الدوائر إلى ولاة تطبيقا لالتزامات الدولة الهادفة إلى تشبيب الإدارة، لاسيما وأن الولاية ومصالحها المركزية على اختلافها تعتبر النواة الأولى للإدارة.
ويستثنى من حركة التغييرات الواسعة والي العاصمة عبد القادر زوخ، الذي يرجح أن يكون قرار إبقائه على رأس عاصمة البلاد مرتبطا بورشات المشاريع التي فتحها في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها السكن والعمران والسياحة والأشغال العمومية، بالإضافة إلى ولاة تلمسان، قسنطينة وسطيف، وذلك لارتباطاتهم بمشاريع يجري تنفيذها على غرار قسنطينة عاصمة الثقافة العربية.
وسيكون ولاة الجنوب والمناطق الحدودية على رأس قائمة التغييرات التي جاءت نتيجة لعدم تمكنها من إحراز تقدم في مجال التنمية المحلية من جهة، وعدم السير الحسن للمشاريع التنموية المدرجة في عديد القطاعات.
وجاءت تغييرات ولايات الجنوب على ضوء التحديات الجديدة التي طفت على السطح في السنوات الأخيرة، جراء تذبذب الوضع الأمني لدى دول الجوار، وبروز حركات احتجاجية، وسيحال بموجب هذا التغيير عشرات الولاة الحاليين والأمناء العامين للولايات على التقاعد.
رضوان. م
وزير الداخلية أبرز أن الأمين العام للولاية يمكنه تعويض غيابه ويؤكد
”إحداث حركة في سلك الولاة من صلاحيات الرئيس وحده”
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن رئيس الجمهورية هو وحده المخول قانونا لإحداث حركة في سلك الولاة وتعيين ولاة جدد، حيث تعاني حاليا العديد من الولايات شغور منصب الوالي. وبالمقابل قال بدوي إن الأمين العام للولاية بإمكانه أن يشرف على الولاية في حالة غياب الوالي أو حصول مانع. وقال وزير الداخلية في رده على السؤال الكتابي للنائب محمد الصغير حماني عن ولاية عنابة، الذي استفسر عن خلفيات ”التأخر في تعيين وال جديد لولاية عنابة خلفا للمرحوم محمد منيب صنديد الذي توفي أواخر العام الماضي”، إن التعيين في الوظائف السامية للدولة كما هو الحال بالنسبة للولاة، من صلاحيات رئيس الجمهورية الوحيد المؤهل لاختيار الكفاءات المناسبة لتقلد هذه المسؤوليات، وذلك طبقا لأحكام المادة 78 من الدستور.
وفيما يتعلق بتسيير الشؤون الإدارية والسهر على تحقيق التنمية على مستوى الولايات، فصل بدوي في الأمر بالقول إن مسؤولية مختلف أجهزة وهياكل الدولة يشرف عليها الأمين العام للولاية في حال غياب الوالي أو حصول مانع له، عملا بالتنظيمات السارية المفعول في هذا المجال، حيث يخلف الأمين العام للولاية الوالي ويمارس بهذه الصفة كل الصلاحيات. بالإضافة إلى ذلك، فوض وزير الداخلية والجماعات المحلية الوالي لتكليف رئيس دائرة بقرار استخلاف رئيس دائرة أو رؤساء الدوائر الذين تغيبوا أو وقع لهم مانع مؤقت آخر في حالة الشغور وذلك بموجب المرسوم التنفيذي السابق.
أما ما يتعلق بالتعيينات والتحويلات الخاصة بالإطارات الشاغلة لوظائف سامية على مستوى الإدارة المحلية، فقد أوضح بدوي أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحرص على انتقاء إطارات ذات كفاءة عالية وخبرة معتبرة في ميدان التسيير العمومي المحلي، وفقا لإجراءات خاصة ودراسة شاملة.