بدوي: الحركة في سلك الولاة من صلاحيات الرئيس

قال نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إن التعيين في الوظائف السامية للدولة، كما هو الحال بالنسبة لولاة الجمهورية هو من صلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه الوحيد المؤهل لاختيار الكفاءات المناسبة لتقلد هذه المسؤوليات، وذلك طبقا لأحكام المادة 78 من الدستور.
وحمل بدوي، مسؤولية تسيير الشؤون الإدارية والسهر على تحقيق التنمية على مستوى الولايات والدوائر التي تعرف شغورا في الوظائف العليا، لمختلف أجهزة هياكل الدولة، حيث يشرف عليها الأمين العام للولاية في حالة غياب الوالي أو حصول مانع له، مؤكدا في رده عن سؤال النائب محمد الصغير حماني، أن ذلك عملا بالتنظيمات السارية المفعول في هذا المجال، لاسيما أحكام المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 90-230 المؤرخ في 25 جويلية 1990، الذي يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية، مؤكدا أن الأمين العام للولاية يخلف ويمارس بهذه الصفة كل صلاحياته.
وفيما يتعلق بالدوائر التي تعرف شغورا في منصب رئيس الدائرة، حمل بدوي، مسؤولية ضمان ديمومة المرافق العمومية، للولاة، مشيرا إلى أنه يمكن للوالي بموجب أحكام المرسوم التنفيذي، لاسيما المادة 08 منه، أن يكلف رئيس دائرة أخرى بقرار استخلاف رئيس دائرة أو رؤساء الدوائر الذين تغيبوا أو وقع لهم مانع مؤقت. وأما فيما يتعلق بالتعيينات والتحويلات الخاصة بالإطارات الشاغلة لوظائف سامية على مستوى الإدارة المحلية، كشف وزير الداخلية، في إجابته عن سؤال النائب، أن دائرته الوزارية تحرص على انتقاء إطارات ذات كفاءة عالية وخبرة معتبرة في ميدان التسيير العمومي المحلي، وفقا لإجراءات خاصة ودراسة شاملة.
للإشارة، فقد سبق للعديد من نواب الشعب، أن وجهوا أسئلة لوزير الداخلية السابق، الطيب بلعيز، حول التأخر في إجراء حركة سلك الولاة، والأمناء العامين ورؤساء الدوائر، مستغربين التحضير لإجراء تقسيم إداري كبير وتأخر مصالح الداخلية في القيام بحركة في السلك، ورفع النواب انشغال ولايات عنابة، غليزان، وعين تموشنت، التي تسير منذ ما يقارب العام دون ولاة.