حركة واسعة في سلك الولاة نهاية الأسبوع الجاري

إنهاء مهام 31 واليا وتغيير 8 آخرين لولايات أخرى

سيتم نهاية الأسبوع الجاري، الإعلان كأدنى تقدير عن حركة واسعة في سلك ولاة الجمهورية ستشمل 31 واليا بين تحويل وإنهاء مهام وترقية عدد من الأمناء العامين لتولي مناصب ولاة، في حركة تسبقها حركة واسعة في الإدارة المحلية تشمل رؤساء الدوائر والأمناء العامين ومديري الإدارة المحلية والمفتشين العامين ببعض الولايات .

أسرت مصادر جد مطلعة ل "السلام" عن ضبط وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمعالم القائمة النهائية لمشروع الحركة الجديد في سلك الولاة، الذي سيشهد إنهاء مهام 31 واليا سيحال أغلبهم على التقاعد، على غرار والي ولاية تلمسان، وكذا نظيره في ولاية قسنطينة، وسيمس التغيير أيضا والي ولاية غليزان، وكذا والي سكيكدة، فيما سيتم الإحتفاظ ب ال 17 الآخرين على أن يتم تغيير 8 ليشرفوا على ولايات أخرى.
وستسبق حركة الولاة هذه حركة واسعة تشمل الأمناء العامين والمفتشين العامين أيضا، فضلا عن مدراء الإدارة المحلية بعدد من ولايات الجمهورية، خاصة أولئك الذين مكثوا في مناصبهم أكثر من خمس سنوات، حيث تأتي هذه الحركة استنادا إلى تقارير رسمية طلبتها وزارة الداخلية منذ فترة من الجهة المختصة المشرفة على متابعة وتقييم نشاط الولاة ومدى تفاعلهم مع برامج رئيس الجمهورية والمخطط الخماسي لتفعيل نشاط الولاة وإعطاء دفع جديد للحركة التنموية الشاملة والتقيد بتنفيذ المخطط الخماسي وفق المدة الزمنية المتفق عليها، كما أوضحت مصادرنا حركة التغيير هذه تندرج أيضا في إطار الإصلاحات الشاملة التي تعرفها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتقريب الإدارة أكثر من المواطن، وقد تجلت في تقليص العديد من الوثائق في البطاقات البيومترية وترشيد الإدارة لتجاوبها مع متطلبات المرحلة وعصرنة الخدمات بما يعود بالنفع على المواطن ولا يعطل مصالحه، وهي الإجراءات التي لقيت استحسانا كبيرا لدى المواطنين.