الولاة يتماطلون في تطبيق تعليمة الداخلية الخاصة بتوزيع الأراضي على المواطنين

المافيا تستحوذ على أملاك الدولة وعريبي يطالب بفتح تحقيق

كشف حسن عريبي، عضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، عن تسجيل تأخر في تطبيق تعليمات وزارة الداخلية والمتعلقة بتوزيع القطع الأرضية الصالحة للبناء على المواطنين.
دعا عريبي في رسالة وجهها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى فتح تحقيق بخصوص التأخر في تسوية التجزئات الترابية الصالحة للبناء والتجزئات الوهمية، ومشكلة عدم وضع حد للبنايات الفوضوية عبر عدد كبير من ولايات الوطن، وكذا مصير القانون 08/15، كما شدد على أهمية الضغط على ولاة الجمهورية لتطبيق التعليمات المتعلقة بتوزيع القطع الأرضية الصالحة للبناء.
وسلط المتحدث الضوء على ”الفوضى التي تعرفها جميع ولايات الوطن في قطاع السكن، الذي يفترض من وزارة الداخلية والجماعات المحلية تنظيمه وفق المعايير المطلوبة دوليا، حيث إن الفوضى العارمة وغير المنطقية جعلت من المدن الجزائرية أكواخا للأسف.
وتعتبر مشكلة السكن من بين أهم المشاكل المطروحة ببلادنا، يقول عريبي، داعيا في ذات السياق إلى تطبيق القانون 08/15 الصادر عن وزارة السكن منذ 2008 الخاص بتسوية جميع الملفات السكنات الفوضوية، ما جعل المواطنين يستبشرون خيرا من أجل تسوية ملفاتهم، مستطردا بالقول ”لكن الواقع الذي نشهده أن المسؤولين النافذين سويت ملفاتهم بالكامل وأما بقية المواطنين العاديين فلم تسو ملفاتهم على الرغم من أن القانون الصادر عن الدولة لا يميز”.
هذا واستفهم عريبي عن الإجراءات التي يتخذها وزير الداخلية تجاه تقاعس عدد كبير من ولاة الجمهورية ورؤساء البلديات عن محاربة ظاهرة البنايات الفوضوية التي أطالت في أزمة السكن، بالرغم من مساعي الحكومة للقضاء عليها؟ مطالبا إياه بالتدخل العاجل لإيجاد حلول لتلك المشكلات والحرص على متابعة الملف عن قرب، خاصة وأنه سجل تعديا صارخا على أراضي الدولة في عدد كبير من الولايات حيث تقوم عصابات بالبزنسة في أملاك الدولة دون ردعهم. ونوه عريبي بالقرار الذي اتخذ منذ شهور والمتعلق بأمر ولاة الجمهورية بالشروع في توزيع القطع الأرضية الصالحة للبناء على المواطنين كي تساهم على الأقل في التقليل من طلبات السكن من مختلف الصيغ، خاصة في ولايات الجنوب وولايات الهضاب العليا.
وسجل عريبي بكل أسف تأخر عدد من ولاة الجمهورية في تحديد القطع الأرضية لتوزيعها على المواطنين، في محاولة منهم لتجنب تسجيل اندلاع احتجاجات أثناء التوزيع، وهو ما يعتبر مخالفا للتعليمات التي صدرت في هذا الخصوص، وكذا عدم حرصهم على محاربة البنايات الفوضوية التي انتشرت كثيرا، على الرغم من صدور القانون 08/15 سنة 2008 والذي لم يطبق في كثير من ولايات الوطن، وعليه يتساءل عريبي ”إذا كان هذا سيساهم بشكل كبير في التقليل من أزمة السكن ببلادنا، فمتى يكون ذلك خاصة في المناطق التي يحبذ مواطنوها التكفل بإنجاز سكناتهم ولا يجدون راحتهم إلا في العمارات؟ ولماذا لا تصدرون قرارا بتسوية وضعيات عدد هائل من التجزئات الترابية التي تنتظر التسوية منذ سنوات، بما فيها التجزئات الترابية الوهمية عبر عدد من ولايات الوطن، وأخص هنا بالذكر ولاية المسيلة وولاية سوق أهراس والعديد من الولايات الأخرى التي لاتزال تعاني من هذه المشكلة منذ سنوات وهي في حاجة ماسة إلى تدخل من طرفكم؟ كما تساءل المتحدث عن ”متى تمدون يد العون والتشجيع للسلطات المحلية ممثلة في ولايات المسيلة وسوق أهراس وورڤلة وكثير من الولايات الأخرى التي عملت منذ السنوات الأخيرة على التخلص من هذه المشكلة العويصة، عن طريق دراسة حالة بحالة بهدف غلق هذا الملف نهائيا؟”.