عريبي: لابد من وضع حدّ للعصابات التي تعتدي على أملاك الدولة

طالب وزير الداخلية بالتدخل لإيقاف فوضى البناء والسكن

طالب حسن عريبي البرلماني أمس تنظيم عملية البناء وفق المعايير المطلوبة دوليا، والحد من الفوضى التي تعرفها جميع ولايات الوطن في ميدان بناء السكن، واعتبر الفوضى العارمة غير المنطقية والتي حولت المدن الجزائرية إلى أكواخ لا بد من إيقافها، معلنا عن تسجيل وبكل أسف تعديا صارخا على أراضي الدولة في عدد كبير من الولايات والتي تقوم عصابات بالبزنسة في هذه الأراضي والاعتداء على أملاك الدولة دون ردعهم.
عريبي وفي رسالة وجهها لوزير الداخلية والجماعات المحلية، تساءل من خلالها عن مدى التزام الوزارة وشروع ولاة الجمهورية في تطبيق التعليمات المتعلقة بتوزيع القطع الأرضية الصالحة للبناء، مطالبا بالنظر في التأخر المسجل في تسوية التجزئات الترابية الصالحة للبناء والتجزئات الوهمية ومشكلة عدم وضع حد للبنايات الفوضوية عبر عدد كبير من ولايات الوطن وكذا مصير قانون 08/15 – بناء على المادة 134 من الدستور.
عريبي اعتبر مشكلة السكن من بين المشاكل الكبير المطروحة ببلادنا، موضحا أنه وبالرغم من الأغلفة المالية المرصودة والمقدرة بملايير الدولارات لإنجاز مئات الآلاف من السكنات ومن مختلف الصيغ، إلا أن المشكلة تبقى مطروحة، مرجعا السبب إلى التأخر في التكفل بالحالات المستعجلة وسوء التوزيع، منوها بالقرار الذي إتخذ منذ شهور والمتعلق بالطلب من ولاة الجمهورية الشروع في توزيع القطع الأرضية الصالحة للبناء للمواطنين كي تساهم على الأقل في التقليل من طلبات السكن من مختلف الصيغ، خاصة في ولايات الجنوب وولايات الهضاب العليا، إلا أنه يقول عريبي تسجيل وبكل أسف تأخر عدد من ولاة الجمهورية في تحديد القطع الأرضية لتوزيعها على المواطنين، في محاولة منهم لتجنب تسجيل اندلاع احتجاجات أثناء التوزيع، وهو ما يعتبر مخالفا للتعليمات التي صدرت في هذا الخصوص، وكذا عدم حرصهم على محاربة البناءات الفوضوية التي انتشرت. على الرغم من صدور قانون 08/15 سنة 2008 والذي لم يطبق في كثير من ولايات الوطن.
عريبي طالب الوزير التدخل العاجل لإيجاد حلول لتلك المشكلات والحرص على متابعة الملف عن قرب، سيما بعد تسجل وبكل أسف تعديا صارخا على أراضي الدولة في عدد كبير من الولايات والتي تقوم عصابات بالبزنسة في أملاك الدولة دون ردعهم من طرف السلطات.