عصابة تقتحم شقة سكرتيرة سفارة تركيا بحيدرة

استولت على أجهزة كومبيوتر

أمر وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، بإيداع عصابة تتكون من 4 أشخاص في العقد الثاني والثالث من العمر ينحدرون من ولاية البليدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة لعقابية بالحراش، عن تهمة تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجنحة السرقة بالكسر التي استهدفوا من خلالها شقتين إحداهما تخص سكرتيرة بسفارة تركيا بمنطقة حيدرة.
وكانت العصابة قد اتفقت على السطو على الشقة الأولى دون العلم بهوية صاحبتها، حيث قامت بالتسلل إلى المنزل - بعد عملية ترصد والتأكد من مغادرتها - عن طريق تحطيم الباب الخارجي وتقاسمت الأدوار، حيث تكفل اثنان منهما بتنفيذ السرقة، أين قاما بسرقة جهازي كومبيوتر محمول به ملفات سرية تخص السفارة التركية بالجزائر وألة تصوير رقمية. فيما ظل ثالثهم بالخارج للحراسة، ليتم بيعها فيما بعد للمتهم الرابع التي توبع بتهمة إخفاء أشياء مسروقة. وبعد رفع البصمات تم التوصل للمتورطين الذين اعترف واحد منهم بالجرم وكشف عن شركائه الذين تمسكوا بالإنكار. وكانت نتائج الخبرة في خصوص البصمات المرفوعة قد كشفت لغز عملية سطو أخرى تم استهداف من خلالها شقة تقع بنواحي بن عكنون، أين تم الاستيلاء على مبلغ 17 مليون سنتيم.
وقد أشار القاضي خلال استجوابه للمتهمين إلى أن الأفعال التي ارتكبوها كان من شأنها تهدد الأمن القومي التركي وتعكر العلاقات هذه الأخيرة مع الجزائر. وعليه التمس ممثل الحق العام تنزيل عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهمين المتابعين بجنحة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالكسر، وعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهم الرابع المتابع بتهمة إخفاء أشياء مسروقة.
.. وبين البراءة وسنتين حبسا لعصابة تزوير تأشيرات ”شنغن”
سلطت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة عقوبات متفاوتة في حق عصابة تتكون من 12 شخصا، حيث تمت إدانة 9 متهمين بعقوبات تراوحت بين 6 أشهر وعام حبسا موقوفة النفاذ، عن تهمة استعمال المزوّر في محررات إدارية، فيما تمت استفاد أحدهم من البراءة من جميع التهم. كما قضت المحكمة أيضا بإدانة المتهمين المتواجدين في حالة فرار بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف، مع إصدار أمر بالقبض في حقهما على خلفية تورطهما في تزوير وثائق وملفات المتعلقة بالحصول على تأشيرة ”شنغن” وبيعها للشبان الراغبين في الهجرة مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 15 ألف و450 ألف دج. وقد تبين من تصريحات المتهمين أن المدعو ”س.ع” من كان يقوم باستنساخ الوثائق المزوّرة بأحد مقاهي الأنترنت بمنطقة عين البنيان غرب العاصمة، والذي كان يتكفل بتأمين كافة الوثائق اللازمة للملفات الحصول على التأشيرة، حيث تبين أنه كان يسلمهم شهادات عمل مزورة صادرة عن الإذاعة الوطنية والتلفزيون، على أساس أنهم متعاقدون معها لمدة 3 أشهر وكذا كشوفات رواتب بالرغم من أن جل تجار، في حين أن ذلك الاخير فند جميع أقوال شركائه، وألقى المسؤولية على عاتق المتهم المتواجد في حالة فرار. وكانت هذه العصابة سببا في توريط عدد من الشبان الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث استغلت طموحهم للسفر من أجل جني ثروة لقاء الخدمة التي تقدمها لهم، حيث تم توقيف أحدهم على مستوى القنصلية الفرنسية بالجزائر التي قصدها بعد حصوله على موعد بموجب الملفات المزورة. على إثرها باشرت فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية الجزائر ”البياري” تحرياتها في القضية، أين تبين أن المتهم تحصل على تلك الوثائق المزورة مقابل مبالغ مالية من عند أحد الأشخاص، الذي بدوره كشف عن بقية الاطراف التي تقف خلف هذه العملية. وبمواصلة التحريات تم توقيف بقية المتهمين.
ومن جهته، أشار دفاع أحد المتهمين خلال مرافعته الذي لم يتمالك نفسه من الضحك، إلى سذاجة موكله، بعدما أكد أنه كان يظن أن الإذاعة الوطنية خصصت ”كوطة” للموظفين للاستفادة من التأشيرات التي تبقى منها حوالي 10 تأشيرات سيتم توزيعها للمواطنين محاولا بذلك إخراجه من روابط التهمة الموجهة إليه، والتي جاءت كتبرير لحصوله على شهادة عمل مزورة كونه أمي، فيما راح محامي أحد المتهمين من طالبي التأشيرة إلى إن الجريمة خائبة كون موكله المتابع بجرم استعمل المزور لم يتحصل على التأشيرة بالرغم من أنه سلم مبلغ 45 مليون سنتيم، ليطالبوا إفادتهم بالبراءة.