يجري حاليا أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، التحقيق مع عصابة متكونة من 10 أشخاص، على خلفية الاشتباه في تورط أفرادها في ملف من العيار الثقيل، تضمّن تهما تنوّعت بين تقليد أختام الدولة، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية طالت جوازات سفر، شهادات ميلاد، شهادات عمل، كما ضبط بحوزة أفرادها ختم مقلّد خاص بالنائب العام بمجلس قضاء العاصمة. أفادت مصادر ل“الخبر”، أن القضية التي كشفت تفاصيلها فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية العاصمة، كان الخيط الأول الذي قاد المحققين إليها، اكتشاف عدد من الوثائق المزورة المدرجة في ملف أحد طالبي تأشيرة “شنغن” على مستوى القنصلية الفرنسية بالجزائر. وبمباشرة التحريات في هذه القضية، تبيّن أن المتهم تحصّل على الوثائق المزوّرة المدرجة في ملف طلب التأشيرة، بعد أن دفع مبلغا ماليا لشخص ينشط في تزوير الوثائق الرسمية، وبيّنت التحريات وجود أشخاص يقومون بتزوير وثائق إدارية مهمّة كشهادات كشوف الراتب الشهري، شهادات عمل، شهادة العزوبية والحالة المدنية، مقابل مبالغ مالية معتبرة، وهذا بهدف إدراجها في ملف “الفيزا” على مستوى قنصلية فرنسا بالعاصمة. وبمواصلة التحريات المكثفة تم توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم موظف ببلدية القبة. وضبط بحوزة العصابة أختام دولة مقلدة، من بينها ختم النائب العام بمجلس قضاء العاصمة، كما عثر على وثائق إدارية مخزنة بحامل المعلومات، من بينها وثائق تحمل ختم النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، لا يزال التحري حولها جاريا، حيث سيتم إخضاعها للخبرة. ومن بين الوثائق المضبوطة أيضا، كشوفات رواتب وشهادات عمل لمؤسسات خاصة وشهادات ميلاد، كلها مزورة، كما حجزت عناصر الأمن معدات التزوير ومبلغ مالي معتبر قدّر ب 7 ملايير سنتيم، حيث رجّحت المصالح المختصة أن يكون من عائدات عمليات التزوير وبيع الوثائق المزورة لطالبي تأشيرات شنغن. وبإحالة المشتبه فيهم على نيابة محكمة بئر مراد رايس، أمر وكيل الجمهورية بإيداع 5متهمين من أصل 10 رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش من بينهم موظف ببلدية القبة، فيما لا يزال البقية في حالة فرار
