سلط قاضي القسم الجزائي لدى محكمة عنابة الابتدائية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، عقوبة الحبس النافذ لمدة 18 شهرا في حق كل من رئيسة شبكة وطنية لتزوير ملفات تأشيرة ''شنغن'' وشقيقها الذي كان يقوم بدور الوسيط للنصب على الضحايا، وأدانت المحكمة ذاتها 6 أشخاص آخرين يعتبرون من أبرز عناصر هذه العصابة ب 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حين استفاد 10 متهمين في القضية التي فجرتها القنصلية الفرنسية بعنابة من حكم البراءة. وتوبع المدانون بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية وبنكية والمشاركة في التزوير والنصب والاحتيال. وكان ممثل النيابة العامة قد التمس الأسبوع الماضي أحكاما تتراوح بين 2 و5 سنوات حبسا ضد عناصر شبكة التزوير التي تقودها امرأة من مدينة عنابة. وكانت فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني قد نجحت منتصف فيفري المنصرم في تحييد نشاط شبكة وطنية متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية وملفات الفيزا بعد شكوى رسمية رفعها القنصل العام الفرنسي بعنابة إلى النائب العام لمجلس قضاء عنابة يطلب فيها فتح تحقيق معمق في ملفات مشبوهة لطلب التأشيرة والمودعة على مستوى القنصلية من طرف شباب ينحدرون من عدة ولايات شرقية. وأفضت التحقيقات الأمنية إلى اكتشاف نشاط عصابة متكونة من 20 فردا تتراوح أعمارهم بين 22 و42 سنة وتتزعمها سيدة ادعت أن لها علاقات واسعة ومميزة مع ديبلوماسيي السفارة الفرنسية ومسؤولين بقسم التأسيرات بالقنصلية العامة بعنابة واستطاعت السيدة بمساعدة شقيقها النصب والاحتيال على عشرات الأشخاص، منهم 19 متهما تم تقديمهم رفقة مدبرة العملية لدى قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة عنابة بتاريخ ال16 من الشهر نفسه. وعقب التحقيق الأمني والقضائي في القضية، تم الوقوف على عدة خروقات قانونية في هذه القضية، لأن المرأة التي تقود هذه الشبكة كانت توهم ضحاياها بأن لها علاقات وطيدة مع المكلفين بدراسة طلبات التأشيرة، وأنها تتمكن من الحصول على ''فيزا شنغن''، مقابل قيمة مالية تقارب 25 مليون سنتيم، وإثر مواصلة التحريات تم التوصل إلى وجود تزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق رسمية، لها علاقة بملف الحصول على الفيزا، حيث كانت المتهمة الرئيسية في هذه القضية تتكفل باستخراج شهادات إيواء مزورة، وعلية فقد تم توقيف المتهمين بينهم ثلاث فتيات بمن فيهن رئيسة الشبكة.
