عقوبات أوروبية على متشددي برلمان طرابلس

بعضهم شارك في حوار الجزائر

بدأت مداولات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي من أجل فرض عقوبات جماعية على الجهات التي تعتبرها بروكسل مسؤولة عن إفشال التوقيع على وثيقة الاتفاق السياسي بين الليبيين. وذكرت مصادر إعلامية فرنسية أنه يقع في مرمى الاتحاد الأوروبي المؤتمر الوطني الليبي، وتحديدا الجناح المتشدد فيه الذي يرفض إرسال ممثلين عنه لاستكمال البحث في آخر صيغة للتسوية السياسية التي تقدم بها ليون.
وأفادت المصادر المشار إليها أن هناك ”مجموعة متشددة تمنع ممثلين من التوجه إلى الصخيرات من أجل التوقيع على ورقة التسوية في صيغتها الأخيرة”، مشيرة إلى أن العقوبات الفردية الاسمية التي يبحثها الاتحاد الأوروبي تستهدف هؤلاء المتشددين الذين يعتبرون، عمليا، العائق الأخير أمام النفاذ إلى مرحلة جديدة تفتح الباب أمام السير في حل سياسي وفق خطة المبعوث الدولي.
وتؤكد المصادر الدبلوماسية الفرنسية أن الحل ”لا يمكن أن يكون إلا سياسيا”، وأن خطة ليون هي الوحيدة المطروحة في الوقت الراهن.
وكانت اجتماعات الأطراف الليبية قد تواصلت في مدينة الصخيرات المغربية بحضور المبعوث الأممي، ولكن في ظل غياب ممثلي المؤتمر الوطني الذي كان قد أصدر بيانا الثلاثاء الماضي، يربط عودته إلى طاولة المحادثات بقبول التعديلات التي يطالب بإدخالها على آخر وثيقة قدمها برناردينو ليون، المسودة الرابعة المعدلة.