وفود الحوار الليبي تدعو "برلمان طرابلس" لتوقيع الاتفاق

أصدر المفاوضون الليبيون الحاضرون، بمدينة الصخيرات جنوب العاصمة الرباط، بيانا مشتركا طالبوا فيه وفد المؤتمر الوطني العام الليبي بالعودة إلى المغرب في الأيام القليلة المقبلة للتوقيع على الاتفاق السياسي الذي سيؤدي إلى تشكيل حكومة توافق وطني.
ووقّع ممثلو الوفود الحاضرة على البيان المشترك بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون الذي قد عقد اجتماعين مع الوفود الحاضرة بالصخيرات، وهي وفد برلمان طبرق المنحل والمفاوضون المستقلون، بينما غاب عنهما مفاوضو المؤتمر الوطني العام.
وأفاد البيان أنه "قبل الشروع في التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق في الأيام القليلة القادمة في مدينة الصخيرات المغربية، فإن الدعوة مفتوحة لإخوتنا، في إشارة إلى المؤتمر الوطني العام، للالتحاق بهذا الاجتماع، وتولي دور مهم في العملية السياسية، وكلنا أمل بأن يكون قرارهم في الأيام القليلة القادمة إيجابيا" وأكد البيان التزام الأطراف الحاضرة "بالعمل مباشرة بعد التوقيع بالأحرف الأولى على تشكيل حكومة توافق وطني تبدأ سريعا في العمل لتحقيق آمال وطموحات الشعب الليبي في العيش الكريم".
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا قد دعا من جانبه المؤتمر الوطني في طرابلس للانضمام إلى الحوار الليبي بالصخيرات، خلال الأسبوع القادم، للتوقيع على المقترح الأممي المذكور. ومن جهته، قال عضو لجنة الحوار عن برلمان طبرق أبو بكر بعيرة أن أطراف الحوار ستمهل المؤتمر الوطني العام أسبوعا قبل التوقيع على اتفاق يخص المسودة المعدلة للمقترح الأممي القاضي بإنهاء الأزمة.
وأوضح بعيرة في تصريحه بُعيد اللقاء "خلال الأيام الماضية توصلنا لاتفاق مشترك في لقاء جمع بين جميع الأطراف الليبية بمدينة الصخيرات المغربية، ولكن وفد الحوار عن المؤتمر الوطني اعترض على بعض التعديلات، وسنعطيه فرصة من أجل التشاور".
كما أكد حزب العدالة والبناء قبوله للمسوّدة الرابعة المعدّلة مع الأخذ ببعض الملاحظات التي تحفظ التوازن وتؤدي إلى الاستقرار في ليبيا وفق وصفه.
وجاء استئناف جلسات الحوار الليبي بالصخيرات في وقت أجّل فيه المؤتمر الوطني التحاقه بهذه الجولة لانشغاله بمناقشة مسودة المقترح الأممي بعد أن قرر الأربعاء استمرار التشاور والتدارس حول تعديلات المسودة الرابعة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق قوله.
ورأى المؤتمر، في بيان صدر عقب جلسة له، أن مسودة الاتفاق السياسي التي قُدمت بجولة الحوار الأخيرة بالصخيرات، لم تتضمن التعديلات الجوهرية التي قدمها المؤتمرون، والتي من شأنها ضمان نجاح هذا الاتفاق.