بن غبريط: "إدراج العامية في التدريس مجرد إشاعة"

فنّدت المعلومة واعتبرت العربية هي اللغة الرسمية في التدريس

فنّدت وزارة التربية قطعيا الإشاعات الخطيرة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام التي أوّلت تصريحات المفتش العام للبيدغوجية مسقم نجاد في ندوة صحفية خصصت لتقييم الندوة الوطنية لتقييم عملية الإصلاح التربوي، بخصوص إدراج ”العامية” في تدريس الأطفال في الابتدائي، وأكدت أن ”اللغة العربية محفوظة وغير مقبول التلاعب بها، هذا فيما تتهم الوزارة أطرافا تحاول التشويش على الإصلاحات المقبلة التي ستكون نقلة نوعية للمدرسة الجزائرية التي تتجه إلى تكريس الآداب للجزائريين.
أكد نجاد مسقم المفتش البيداغوجيا في أول رد له على الإشاعات التي تم ترويجها على لسانه بخصوص تعميم العامية، أن هذا ”كلام غير مقبول وغير صحيح واللغة العربية هي اللغة الرسمية في المدرسية الجزائرية والتي ستعتمد عليها الوزارة ولا يمكن تعويضها بأية لغة أخرى”. وقال مسقم أنه ما تم تروجيه يهدف إلى أغراض معينة أخرى، قبل أن يتحدث على إجراءات الوزارة الوصية التي تهدف إلى تكريس تدريس هذه اللغة أكثر مستقبلا من خلال الكتب المدرسية الجديدة التي ستصدر في موسم 2017/2016 والتي ستحترم قواعد اللغة العربية وتكريسها والتي ستتضمن مستقبلا نصوص من الأدب العربي والثقافة والحضارة الجزائرية.
كما أكد مسقم نجاد أن الإجراءات الجديدة التي ستدخل على المنظومة التربوية ستكون أحسن من المدرسة الأساسية القديمة وكذا من مدرسة سنوات الإصلاح.
من جهته أكد مصدر مسؤول من وزارة التربية في تصريح للفجر أن ما تم تداوله مجرد إشاعات حول إدارج العامية في المدارس الابتدائية وقال أنه منذ القدم الأساتذة يقومون بتقنيات إدراج لغات الأم في التعامل معه داخل القسم في أولى أيامه الدراسية، وتحرص وزارة التربية على تكريس ذلك من أجل عدم تخويف الأطفال الصغار ومن أجل عدم التسبب في تنفيرهم من المدرسة، قبل أن يتم تلقينهم تدريجيا اللغة العربية التي تبقى من أساسيات المدرسة الجزائرية. هذا وتساءلت مصادر مسؤولة أخرى من أنه كيف للجزائريين تصديق مثل هذه الإشاعات التي لا يتقبلها العقل، وهذا فيما كان قد صرح المفتش العام للبيداغوجيا نجاد مسقم وفي ندوة صحفية نظمت الاثنين بوزارة التربية لتقييم أشغال الندوة الوطنية لتقييم الإصلاحات التربوية، أن الوزارة ستهتم أكثر في الطور الابتدائي على أساسيات التدريس في الابتدائي وفق تعليمات الوزير الأول والتي ترتكز على الكتابة والحساب والقراءة، قبل أن يؤكد أن الأساتذة والمؤطرين ملزمين بالتعامل مع الأطفال الصغار الذين يدخلون ولأول مرة إلى المدارس باللغة الأم، مستشهدا بذلك بأطفال المزابيين بغرداية أين قال في الندوة الصحفية أن الأساتذة أضحوا يتعلمون المزابية من أجل سهولة التعامل مع هؤلاء الأطفال، قبل تلقينهم اللغة العربية تدريجيا، وهذا قبل أن تؤول تصريحاته من قبل بعض الوسائل الإعلامية وتروج إشاعات إدراج العامية في الابتدائيات والذي اعتبرته مصادرنا أمرا ليس صحيحا، واعتبرته محاولات للتشويش على الإصلاحات التي تشرع في تصحيحها المسؤولة الأولى لقطاع التربية. هذا وفنّدت وزيرة التربية نورية بن غبريط ومن الأغواط بمناسبة تواجدها هناك تزامنا مع أشغال ندوة جهوية حول تقييم نتائج الامتحانات الرسمية لبعض ولايات الجنوب، إشاعات تدريس العامية وفق ما نقله مصدرنا، وهذا في انتظار إصدار بيان تفنيد رسمي.
غنية توات

تنديدات غير مؤسسة هدفها الترويج الإعلامي فقط
”تعميم العامية في المدارس” إشاعة تكشف ضعف مستوى الأحزاب والجمعيات
وقعت أغلبية الأحزاب ورؤساء جمعيات وحتى جمعية علماء المسلمين في فخ الإشاعات المتداولة عبر الصحف الوطنية بخصوص تدريس المتمدرسين في المدارس باللهجات العامية التي ربطت تصريحاتها بإشاعات غير مؤسسة ليبقى تنديدها يمس بمصداقية مسؤوليها بالنظر إلى عدم البحث على المعلومة الحقيقة قبل الرد، خاصة أن وزنها في وسط المجتمع الجزائري يستدعي منها التحري قبل التصريح بأي تنديد أو الرد لأية إشاعات، من أجل تغليط أكثر للجزائريين.
ومن بين الأحزاب التي وقعت في فخ الإشاعات المتدوالة عبر الصحف الوطنية بخصوص تدريس المتمدرسين في المدارس باللهجات العامية، حركة الإصلاح وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء بالإضافة إلى أكاديمية الشباب الجزائري، وحركة حمس التي وضعتها ضمن أجندتها خلال اجتماع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه العادي لمتابعة التطورات السياسية والاقتصادية وهذا بنشر بيانات منددة بدون العودة إلى الوزارة الوصية للتأكد من صحة ذلك، بالنظر أن ما تم تداوله مجرد إشاعات، كما كان من المفروض من هذه الأحزاب والجمعيات أن تتأكد من مصادرها قبل إصدار أحكام لتهويل الأمر أكثر. وبدون أي استفسارمن قبل وزارة التربية كتبت حركة الإصلاح في بيان لها ”أنه مرة أخرى تتعرض الثوابت الوطنية ”لاعتداءات خطيرة” من طرف السلطة في الجزائر و”يُغار” على اللغة العربية في وضح النهار بطريقة ”مبيتة ” وتطرح الكثير من التساؤلات عن جدوى الندوة الوطنية التي عقدها وزارة التربية والتي زعموا لها عنوانا مموها ”تقييم الإصلاح التربوي” ”وقال البيان الذي لم يعتمد على مصادر يقينة” أنه ففي الوقت الذي تتسابق فيه الأمم المتطورة على إيلاء اللغة الرسمية المكانة المرموقة والاحترام الواجب، باعتبارها المعبرة عن السيادة والحضارة التي تنتمي إليها والحاملة لمختلف العلوم والمعارف التي تلقنها للمجتمع، ها هو فريق ”بن غبريط” عندنا في الجزائر يقابل كل ذلك ”بالاستثناء والتناقض” حين عزم على تدريس أطفالنا في المدارس باللهجات العامية الهجينة”، ويأتي هذا فيما اعتبرت حركة الإصلاح الوطني التي بنت بيانها على معلومات غير صحيحة ”أن اعتداء على الدستور الجزائري وقوانين الجمهورية ومحاولة استهداف اللغة العربية باعتبارها لسان القرآن ومظهر الوطنية والحلقة التي تربطنا ببعدينا العربي والإسلامي اللذين ما انفكت ”بقايا التغريب” ودعاة الانسلاخ الحضاري” يحاولون استهدافهما من مختلف المواقع وتحت عديد المسميات”.
ونفس بيانات التنديد صدرت عن جمعيات أولياء التلاميذ، التي أسست بياناتها على إشاعات ومعلومات غير صحيحة فنّدها مسؤولي وزارة التربية في تصريح خاص للفجر، لتقبى جمعية علماء المسلمين والأحزاب الأخرى وكل الأطراف الأخرى مسؤولة عن هذه الإشاعة من خلال ترويجها أكثر عبر بيانات التنديد التي ساهمت في تهويل القضية في وسط المجتمع الجزائري، لتقبى مصداقيتها مشكوك فيها وفق بعض الأطراف المعارضة للنقد من أجل النقد بدون البحث والتحري على مصدر المعلومة وهل هي صحيحة أم لا. ويأتي هذا فيما تبقى وزارة التربية في قفص الاتهام بالنظر إلى عجزها على الرد مباشرة على مثل هذه الإشاعات التي تهدم المنظومة التربوية التي تتجه إلى الإصلاحات، من أجل رفع المدرسة الجزائرية التي شاركت الأحزاب وكل التنظيمات والنقابات في تهديمها.