كشفت وزارة التربية على أهم المقترحات التي خرجت بها عن الندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة الجزائرية والتي تعدت 200 مقترح، والتي من أبرزها رغبة أزيد من 800 مشارك في حذف خيار المضوعين في البكالوريا، والامتحان فقط في المواد الأساسية، مع التركيز على إدراج الاختبار الشفهي في اللغات، هذا ومن المنتظر أن تنصب المسؤولة الأولى للقطاع لجنة تتضمن فوج عمل من أجل بحث سبل تطبيق التوصيات التي تحتاج بعضا منها سنوات عدة، على غرار البكالوريا المهنية التي ستشكل لجنة وزارية مشتركة من أجل تجسيدها. أوضح نجاد مسقم مفتش عام بوزارة التربية الوطنية في ندوة صحفية نظمت بوزارة التربية، أن أهم التوصيات التي خرجت بها الندوة الوطنية لتقييم الإصلاحات والتي احتضنها قصر الأمم أيام 25 و26 جولية الجاري صبت حول الطور الثانوي، بالنظر أن الطور الإلزامي قد فصل فيها في ندوة 2014، وأن إدراج هذا الطور هو كان شكلي فقط ومن اجل التذكير، في ظل أن قراراتها قد شرع التطبيق فيها على غرار تخفيض المناهج وإعادة كتابة الكتاب المدرسي للسنة الأولى ابتدائي والسنة الأولى متوسط. هذا وأشار المتحدث إلى مستجدات التي اختتمت أول أمس والتي خرجت بأكثر من 200 مقترح والتي من أهمها إعادة النظر في البكالوريا وفي كيفية إجرائها وكذا طريقة التقييم والتصحيح، في ظل إجماع الكل على أن مدتها طويلة، مما يستوجب من الوزارة حسب قوله تشكيل فوج عمل سيعمل على ضبط هذه التوصيات من أجل تحديد عدد أيام الامتحان وماهي المواد التي ستدرج، وكيف يتم التعامل مع التربية البدنية. نحو تنصيب فوج عمل ولجنة مشتركة لتجسيد الباك المهني والتوصيات هذا وأوضح مسقم أنه لن يتم التخلي عن أية مادة في البكالوريا ولن تحذف، لكن سيتم التركيز على المواد الأساسية في فترة الباك على أن يتم تنظيم امتحانات المواد الأخرى في السنة الثانية، والتي تبقى حسبه مجرد اقترحات لم يفصل فيها بعد، مشيرا في ذات الإطار إلى قضية بطاقية التقييم التي ركزت عليها التوصيات والتي سيستفيد منها خاصة التلاميذ النجباء الذين يجتهدون طوال العام الدراسي، وهذا من أجل مساعدتهم إلى اختيار تخصصات وفق رغباتهم في الجامعة في حالة حصولهم على معدلات متوسطة في الامتحان المصيري، وهذا قبل أن يؤكد استبعاد العودة إلى الإنقاذ في الباك التي لم تدرج في التوصيات. وعن امكانية تطبيق تقليص أيام الباك في الموسم المقبل 2016/2015 قال مسقم أن الوزارة ستعمل جاهدة لتطبيق ذلك لكن يبقى الأمر صعبا بالنظر أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قد شرع من الآن التحضير لبكالوريا جوان 2016. ومن بين أهم التوصيات هو البكالوريا المهنية التي يتطلب تجسيدها تشكيل لجنة وزارية مع كل من وزارتي التكوين المهني والتعليم العالي، من أجل ضبط كل الأمور وإدخال تغييرات في سنوات التكوين المهني من أجل أن تصبح 3 سنوات بدل أربع سنوات مع التحضير لماستر مهني. نحو حذف امتحانات الفصول وتكثيف التدريس على مدار 36 أسبوعا في المقابل تطرق مسقم للحديث عن الطور التحضيري حيث اتفق على تعميمه قبل 2017، قبل أن يكشف أن 50 بالمائة من أطفال الجزائر محرمون منه، ولذلك أعطيت تعليمات لمديريات التربية من أجل الوصول إلى نسبة 65 بالمائة في الموسم المقبل، قبل أن يكشف أن التوصيات أبرزت كذلك أهمية إلغاء السنكيام التي قررت الوزارة تحويلها إلى مجرد تقييم وطني أو مجدر اختبار يركز على معرفة كفاءات المتمدرسين لتفادي إعادتهم السنة في السنة الأولى متوسط. ومن بين التوصيات المنبثقة عن الندوة أشار مسقم إلى الحرص مستقبلا على إعادة النظر في التقويم المدرسي، وعلى التنقيط بالنظر إلى أن الامتحانات والفروض أضحت تأخذ وقت طويل على حساب التدريس، مما ستنظر الوزارة في هذه الامتحانات مستقبلا مع التركيز على التقييم البيداغوجي بدل من التقييم المعياري، مشيرا إلى إلحاح المشاركين في الندوة كذلك على التركيز على اللغات الأجنبية والأمازيغية التي ستوسع لتشمل 20 ولاية في هذا الدخول المدرسي وقال مسقم ستفتح أقسام ولو بتلميذ واحد، قبل أن يختم كلامه أن كل التوصيات يجب أن تمر على أفواج عمل من أجل رفعها إلى الحكومة للمصادقة عليها. تطبيق قرارات ندوة تقييم الإصلاح يستدعي أجيال بكاملها هذا ومن جهته أكد فريد بن رمضان مستشار وزيرة التربية ومفتش بيداغوجي أن 10 ورشات كاملة شكلت خلال الندوة ركزت 3 منها على الطور الثانوي، غير أن هناك توصيات ستحول إلى قرارات قد يستدعي تطبيقها أجيال طويلة، خاصة وأن سوق العمل يتغير كل سنة و80 بالمائة من المهن ستتغير على مدار 15 سنة المقبلة، في ظل أن الوزارة حددت برنامج عمل يمتد إلى 2030. وأكد بن رمضان أن أهم شيء ستعمل الوزارة على تطبيقه من العام المقبل هو احترام أسابيع التدريس في الموسم وقال من غير المعقول أن لا تتجاوز الأسابيع بالجزائر 26 أسبوعا على غرار ما تعرفه كل سنة بسبب الإضربات، مؤكدا أنه سيتم احترام المقاييس الدولية التي تحدد من 36 إلى 38 أسبوع قبل أن يستشهد بالمكسيك وقطر والمغرب وتونس الذين يدرسون 42 أسبوعا. هذا وأكد المتحدث على اللجوء مستقبلا إلى التركيز على التعليم المهني، وهنا استشهد كذلك بألمانيا التي تركز فقط على 8 بالمائة من التكوين الأكاديمي، مشيرا في سياق آخر إلى أهم المقترحات التي خرجت بها الندوة على غرار التركيز على التكوين المتواصل للأساتذة من خلال إنشاء معاهد في كل ولاية والتكوين عبر الجامعات، وكذا التركيز كذلك على أساسيات التدريس في الابتدائي من خلال التركيز على الحساب والقرار والكتابة واللغات ”الأمازيغية، الانجليزية والفرنسية”. نحو التعليم الاختياري في مرحلة الثانوي ومواد جديدة في المتوسط أوصت الندوة بالتوجه نحو التعليم الاختياري في مرحلة التعليم الثانوي وإدراج مادة الإرشاد والتوجيه المدرسي في الطورين المتوسط والثانوي مع إعادة النظر في مقاييس توجيه التلاميذ في مختلف الشعب وتوظيف أخصائيين نفسانيين على مستوى كل المؤسسات التعليمية مع تفعيل وتنشيط النوادي الثقافية والعلمية والرياضية من أجل القضاء على العنف المدرسي، مع بحث سبل الحد من التسرب المدرسي عبر تغيير طرق التدريس في القسم. كما تم اقتراح توفير ميزانية خاصة بالصحة المدرسية وإدراج مواد تعليمية تخص المواطنة من خلال تنصيب لجنة على المستوى المركزي والمحلي تتكفل بالموضوع مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار محيط التلميذ والمؤسسة التربوية، وتعميم الأقسام المفتوحة بالمؤسسات الاستشفائية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد تدابير وإجراءات قانونية متعلقة بالتعليم المتخصص مع وضع جهاز خاص بالمعطيات الخاصة بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق بين وزارتي التربية الوطنية والتضامن الوطني، وكذا طبع كتاب اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا في التعليم المتخصص لأبنائنا العائدين لأرض الوطن وبناء الديبلوماسيين الدارسين في ثانوية بوعمامة ”ديكارت سابقا”. هذا وقررت وزارة التربية الوطنية إعادة النظر في محتوى الكتب المدرسية التي تحوي حاليا ما يزيد عن 80 بالمائة من النصوص المجهولة المصدر، حيث سيتم تثمين تواجد التراث الوطني والكتاب الجزائريين في هذه الأخيرة وهذا بنسبة 90 بالمائة.
