25 مليار لم تحم شواطىء وهران من القاذورات والمصطافين يستنكرون الوضع

شاطئ عين الدفلي في وضع كارثي والسلطات تتفرج

فوضى عارمة يشهدها شاطئ عين الدفلي ببلدية قديل بوهران مند انطلاق موسم الاصطياف الذي كان بالأمس القريب من أحسن شواطئ الكورنيش الوهراني بالجهة الشرقية من منطقة كرشتل التابعة إداريا إلى دائرة قديل. بعدما تحول إلى مرتعا للسكارى والمنحرفين الذين شددوا قبضتهم فيه في ظل غياب شرطة الشواطئ ودلك ما يعيشه المصطافين به الذين ينددون من تدهور الوضع البيئي به وانتشار الواسع للقاذورات والأكياس البلاستيكية والأوساخ ومع الرمي العشوائي لقارورات الجعة فيه.
أعرب من جهتهم العشرات من المصطافين الدين التقت بهم ”الفجر”عن استيائهم من غياب الحراس الشواطئ ومن شرطة الشواطئ التي تتمركز فقط في شاطئ عين الترك دون الشواطئ الأخرى بالرغم من إحصاء هذا الموسم 33 شاطئ مسموح فيه السباحة إلا أنه يفتقر إلى التغطية الأمنية بعدما سقط الكثير منها في أيادي المنحرفين ومتعاطي المخدرات والخمور وغيرها من الممنوعات، الأمر الذي بات يشوه جمالية الشواطئ ودفع بالكثير من المصطافين إلى البحث عن شواطئ أخرى أكثر آمانا وراحة.
يحدث هذا في الوقت الذي رصدت فيه الولاية غلاف مالي يقدر ب25 مليار سنتيم للبلديات الساحلية من أجل تنظيف الشواطئ من الشوائب والأوساخ وكدا إعادة الاعتبار إلى الشوارع والإنارة العمومية وغيرها من الضروريات التي تمكن المصطاف من قضاء عطلة مريحة بين أحضان الطبيعة والبحر إلا أنه على ما يبدو أن الأمور تسير نحو الأسفل في ظل الانتشار الكبير للنفايات بشاطئ عين الدفلي الذي يبقي عينة لبقية الشواطئ الأخرى التي تعيش فوضى بعدما حول الكثير من الأشرار والمنحرفين رمال تلك الشواطئ إلى مفرغات لرمي فيها جميع القاذورات والأوساخ من بقايا ما يتم احتساءه ليلا من قارورات الخمر وعلب مأكولات وأكياس بلاستيكية وغيرها من النفايات.
واستغرب المصطافين عدم تحرك بلدية قديل رغم الملايير التي استفادت منها، وذلك ما وقفنا عنده بعد جولة استطلاعية قامت بها ”الفجر” بشواطئ الجهة الشرقية من الولاية فيما تبقي شواطئ الجهة الغربية تعاني من تدفق المياه القذرة فيها على غرار شاطئ بوسجور الذي يعرف بشاطئ الزيقوا بين سكان دائرة عين الترك ويستقبل يوميا فيه كميات ضخمة من المياه القذرة المتدفقة من المنازل والملاهي الليلية التي بها ومن الفنادق والعديد من المنشآت ليسبح فيها المصطافين خاصة الذين يتوافدون من خارج الولاية.