بن غبريط: "تقديم استقالتي لسلال مجرد إشاعة جديدة"

كذّبت الخبر وأكدت أنها مصممة على المضي قدما في مهمتها لإصلاح المنظومة التربوية

فنّدت وزيرة التربية والتعليم، نورية بن غبريط، أمس الإشاعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي انتسبت إليها فيما يتعلق في رغبتها بتقديم استقالتها من منصبها، وتقديم استقالتها للوزير الأول عبد المالك سلال.
نفت بن غبريط في تصريح نشرته على حسابها الرسمي على الفايسبوك وكذا على التويتر استقالتها وكتبت على الموقع حرفيا أكذّب الإشاعة الجديدة فيما يتعلق باستقالتي”، وجاءت تصريحات الوزيرة ردا على ما تداولته بعض المواقع الالكترونية أول أمس وكذا صفحات التواصل الاجتماعي أن وزيرة التربية قدمت استقالتها للوزير الأول والتي رفضها هذا الأخير، وأشارت الوزيرة خلال ردها إلى أن الإقدام على الاستقالة حسب مروّجي هذا الخبر جاء على الجدل الذي أثارته توصيات ندوة تقييم المنظومة التربية التي دعت إحداها إلى التدريس باللهجة الدارجة في الطور الابتدائي لتلاميذ السنة الأولى والثانية. ويشير التصريح المقتضب لبن غبريط أنها تصنف هذه الإشاعة ضمن الحملة التي تقول إنها تستهدفها منذ مدة، كونها وصفتها ب”الإشاعة الجديدة”. وفي 4 أوت الجاري، قالت بن غبريط على صفحتها الرسمية ”أنشر لكم هنا بعض العناوين الكاذبة، بعضها نشرت رغم تكذيبنا للإشاعة وتوضيح التوصية المتعلقة باللغة الأم المنبثقة عن ندوة تقييم تطبيق إصلاح التربية، وأظن أن الأهداف واضحة للأغلبية”. وأضافت الوزيرة ”الحقيقة هي أنه منذ أكثر من سنة والقطاع وشخصي نتعرض للأكاذيب من قبل بعض وسائل الإعلام، والخطر حينما تمس استقرار القطاع. للتذكير، لعل الذين يتبعون صفحتي منذ إنشائها يعلمون أننا كذّبنا عددا هائلا من الإشاعات، لاسيما على سبيل المثال جريدة أكدت أن الشهادات المؤقتة غير مقبولة في ملف مسابقة الأساتذة، وجريدة أخرى ادعت نشر عتبة دروس امتحان بكالوريا 2015، فنظرا للأكاذيب والإشاعات المتكررة والمستمرة، قررنا فتح مستقبلا صفحة أخرى مخصصة لرصد وكشف الأكاذيب والمغالطات التي تستهدف قطاع التربية في بلادنا”. وفي تعليق أحد النقابيين حول هذا الخبر، قال ”نحن لا يهمنا كنقابة من يكون الوزير أو لون تياره السياسي ولا يهمنا لا من قريبا ولا من بعيد إبعاد أو إبقاء الوزيرة نورية بن غبريط، الشي الوحيد الذي يهمنا كتنظيم نقابي هو حل مشاكل عمال قطاع التربية التي عجز 3 وزراء متتاليين منذ صدور القانون الخاص 240/12 الخاص بعمال قطاع التربية سنة 2008 في معالجتها، والمشاكل المترتبة عليه، إضافة لباقي المشاكل البداغوجية والتربوية المرتبطة بالبرامج والمناهج والكتب المدرسية وطب العمل والسكن والعطل المدرسية ومشاكل موظفي القطاع في الجنوب إلى غيرها من ملفات هي حبيسة أدراج الوزراء المتعاقبيين على مبنى المرادية ...لذلك أصبح ملف قطاع التربية ملف ليس من اختصاص وزير التربية فقط”. وأضاف المتحدث ”وغير ذلك فإننا نعتبر تغيير اسم الوزير هو مجرد ديكور وفقط”، مضيفا ”وهذا لايمنع أن نقول أنا بن غبريط أخطأت كثيرا وفي عدة ملفات بسبب تسرعها وعدم استشارتها لفاعلين في قطاع التربية وربما بسبب تبنيها أيديولوجيا معينة كانت قد أثرت فيها لما كانت عضوة في لجنة بن زاغو في بداية سنة 2000، لذلك كان عليها أن تضع نفسها في مسافة متساوية بينها وبين قناعتها الأيديولوجيا وبين مسؤوليتها كوزيرة في الهيئة التنفيذية.