جدل ببيت الأفالان مع اقتراب موعد تجديد هياكل البرلمان

بعد تعليمة سعداني بالتعيين بدل اعتماد الانتخابات

عاد الجدل السياسي مجددا ببيت حزب جبهة التحرير الوطني، مع اقتراب عملية تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، التي من المقرر أن تتم بعد 22 سبتمبر الجاري، حيث فرض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني مادة جديدة بعد المؤتمر العاشر للحزب تقر بتعيينه للمناصب السيادية التي يتحصل عليها الحزب بالبرلمان بدل اعتماد مبدأ الانتخابات.
مع اقتراب الموعد الخاص بعملية تجديد هياكل البرلمان المقرر انتهاء عهدتها التي تدوم سنة يوم 22 سبتمبر المقبل، عاد الجدل السياسي داخل قبة البرلمان وبالتحديد داخل الكتلة البرلمانية للحزب، فبين مرحب بالمادة المثيرة للجدل وبين رافض لها لاتزال الأمور معلقة.
وأكد نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، محمد رميلي، في حديث ل”الفجر”، أن أغلبية نواب الحزب يرفضون مبدأ التعيين الذي اعتمد بالقانون الأساسي لتجديد مناصب سيادية للأفلان داخل قبة البرلمان ومنها منصب نيابة رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وأضاف المتحدث أن مبدأ التعيين غير ديمقراطي ومناقض لخيارات القاعدة، لأن المنصب مهم ولابد أن يكون عاكسا لخيارات النواب وليس أن يتم بطريقة التعيين من قبل الأمين العام للأفالان .
وواصل أن التعيين اعتمد كأجراء جديد لأول مرة في الأفالان، منذ المؤتمر العاشر للحزب، ولم يسبق للنواب أن تعودوا على تعيين نائب بمنصب الرئيس، خاصة وأن القانون العضوي للبرلمان يقر هو الآخر بمبدأ الانتخابات، كما أن جميع التشكيلات السياسية داخل البرلمان تسير على المنطق الديمقراطي ويقوم رؤساء أحزابها بالخضوع إلى خيارات النواب، لأنهم وحدهم المخولين والقادرين على اختيار من يمثلهم بكل أريحية ويعبر عن انشغالاتهم مع رئيس المجلس وداخل المكتب خلال اجتماعاته.
وعملية اعتماد الأمين العام للأفالان عمار سعداني لتعيين منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، اعتمدت بعد الضجة الكبيرة التي حدثت خلال عملية دراسة المشاريع والانسداد الذي أحدثه عدم انسجام نائب معارض لسعداني والموالين له ورئيس البرلمان، مما أثر كثيرا على سير ودراسة المشاريع، حيث ألقت أزمة الأفالان بظلالها على سير أشغال البرلمان كون دراسة المشاريع تعطلت بسبب تلك الأزمة، الأمر الذي أخذته قيادة الأفالان بعين الاعتبار وأدرجت تلك المادة المثيرة للجدل.
واعتبر نائب الأفالان أن المادة الخاصة بتعيين نواب الرئيس غير دستورية، ويجب التخلي عنها لأنها طعن في شرعية النواب والحقوق التي منحها لهم القانون والدستور أيضا.
كما أن حزب جبهة التحرير الوطني يتحصل على 27 منصبا داخل هياكل الأفالان، بحكم أنه صاحب الأغلبية وهو يحوز على 4 مناصب في نيابة الرئيس ويترأس عدة لجان سيادية اهمها لجنة المالية، ولجنة الشؤون القانونية والحريات والادارية، ولجنة النقل ولجنة التربية، فضلا عن مناصب أخرى خاصة بالمقررين ونواب رؤساء اللجان أيضا. ويعود منصب تعيين رئيس الكتلة البرلمانية فقط للأمين العام للحزب، وهو إجراء معمول به أيضا داخل تشكيلات أخرى باعتباره منصب سياسي. وللتذكير كانت الكتلة البرلمانية للأفالان قد حدث بها انشقاق على خلفية الأزمة التي ضربت الحزب خلال المؤتمر، حيث سجل توقيع أزيد من 96 نائب معارض للتوجهات السياسية للقيادة الحالية للحزب.