حركة تنقلات النواب بين الأحزاب تخلط أوراق تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني

بينما يستغني الأفالان عن النواب الوافدين إليه ويحافظ نواب التغيير على مناصبهم

أخلطت حركة تنقلات النواب داخل الكتل البرلمانية، بعد استقالاتهم من أحزابهم الأم، أوراق كثير من الأحزاب وحظوظها في الحفاظ على حصتها من المناصب، في هياكل المجلس الشعبي الوطني• وبينما شجع الوضع داخل كتل الأحزاب المستقبلة للنواب الوافدين على فتح شهيتها إلى المزيد، تواجه كتل أخرى قلقا حقيقيا في الإبقاء على تمثيلها، بل وطرح شرعية ذلك• وقال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد الصغير قارة إن عملية تجديد الهياكل بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني على مستوى المجلس ستحسم يوم الأربعاء المقبل في اجتماع للكتلة، يشرف عليه السيد العياشي دعدوعة•
وأضاف في رده على سؤال يتعلق بطبيعة التعامل مع الأشخاص الذين يشغلون هياكل البرلمان وانضموا إلى الأفالان، بعد أن هجروا الكتل التي كانوا ينتمون إليها، أن هؤلاء الأشخاص ستطبق عليهم عملية الانتخابات العلنية داخل الكتلة ليتم إبقاءهم في مناصبهم أو استخلافهم بأشخاص من الأفالان•
وتابع مصدرنا أن رئيس الكتلة البرلمانية للأفالان يدرك جيدا كيفية إدارة مثل هذه الأمور وإعادة عملية التجديد دون مشاكل، خاصة وأنه يشرك المناضلين في القرار الذي سيتخذه• وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني يسيطر على الهياكل الاستراتيجية والسيادية بالبرلمان، منها أربع لجان هامة تأتي في مقدمتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، التي تقوم بالمهمة التشريعية، والتي هي المهمة الرئيسية للغرفة التشريعية، ولجنة الدفاع•
لكن واستنادا إلى مصادر أفالانية من داخل البرلمان، فإن عملية تجديد الثقة في النواب الذين يشغلون مناصب وانضموا إلى الأفالان بعد أن تركوا كتلهم الأصلية، لن تجدد فيهم الثقة، وإنما سيستخلفون بنواب آخرين من الحزب، وهذا بالنظر إلى عاملين، الأول يكمن في أن المناصب التي يشغلونها داخل البرلمان قد تحصلوا عليها في إطار العدد الإجمالي للمقاعد التي تحصل عليها الحزب خلال الانتخابات التشريعية•
واستنادا إلى ذات المصادر، فإن العادة جرت أن الأفالان، لا يدرج أيا من النواب الملتحقين به في القوائم الانتخابية الخاصة بالتشريعيات، وخير دليل على ذلك هو ما حدث في التشريعيات الماضية، حيث لم يرد اسم أي نائب من حزب العمال المنضمين إلى الأفالان، مع استثناء وحيد بالنسبة لمناضلي الأرندي المنضمين إلى الأفالان، والذين أدرجت أسماؤهم بالقوائم الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية الماضية، لكن المناضلين شنوا حركة احتجاج واسعة على ذلك•
وبالنسبة إلى حركة مجتمع السلم فقد توصلت حركة الدعوة والتغيير، التي تضم 20 نائبا من مجموع 51 نائبا من حمس، إلى موافقة رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، على منحهم مقرا• وقال وهاب قلعي إن رئيس المجلس سيجري محادثات مع رئيس الكتلة البرلمانية حتى يبقى النواب المنفصلين عن حمس بالمناصب التي يشغلونها، أو منحهم على الأقل منصبين•
وتجدر الإشارة إلى أن الكتلة البرلمانية لحمس تحوز على رئاسة لجنتين، وهي لجنة الفلاحة والصيد البحري ولجنة السكن، بالإضافة إلى مناصب أخرى تتمثل في نواب رؤساء اللجان ومقررين• أما بالنسبة للكتلة البرلمانية لحزب العمال، التي تحوز على رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية ومقعد بنيابة رئيس المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى نائب لرئيس لجنة الفلاحة ومقرر، فإن رئيسة الكتلة والأمينة العامة للحزب ستستخلف الأشخاص الذين غادروا الكتلة بمناضلين منتمين إلى الحزب، وتجدر الإشارة إلى أن حنون كانت من بين المطالبين بإعادة إجراء انتخابات تشريعية بعد حركة الهجرة الواسعة التي شهدتها كتلتها البرلمانية• أما بالنسبة لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية، فإنها ستحسم الأمر بطريقة الانتخاب داخل الكتلة الذي يشرف عليه رئيسها ساعد عروسي، لتجديد هياكلها•