الأفالان يؤجل تجديد هياكل البرلمان إلى ما بعد عيد الأضحى

تسابق محموم على المناصب وانتقادات لاعتماد طريقة التعيين

أرجأ حزب جبهة التحرير الوطني عملية تجديد الهياكل بالمجلس الشعبي الوطني إلى ما بعد عيد الأضحى، متخلفا بذلك عن بقية التشكيلات السياسية التي انتهت من العملية، والسبب هو عودة الصراع على المناصب داخل كتلة الأفالان، سيما على المناصب الأربعة لنواب الرئيس التي ستتم لأول مرة عن طريق التعيين وليس الانتخاب.
ورغم أن عملية تجديد الهياكل الخاصة بالبرلمان عملية مهمة ولابد أن تتم قبل تاريخ انتهاء الهياكل التي مر عليها سنة، غير أن حزب جبهة التحرير الوطني تأخر مرة أخرى عن عملية تجديد هياكله، وأرجأ العملية إلى ما بعد عيد الأضحى دون تحديد موعد رسمي.
ومن المفروض أن تنتهي عملية تجديد الهياكل قبل 22 سبتمبر القادم، حتى يشرع النواب الذين تمنح لهم الثقة في العمل ودراسة المشاريع الخاصة بالقوانين ومناقشتها وعلاجها في آجالها، حيث أن تأجيل الأفالان لانتخاب هياكله يجعله يعمل بهياكله القديمة. وأكدت مصادر برلمانية، أمس، أن السبب الذي جعل الأمين العام للحزب، عمار سعداني، يؤجل العملية ولا يحسم في اختيار النواب، خاصة نواب الرئيس الأربعة، هو ارتفاع عدد الراغبين في نيابة الرئيس والتواجد في منصب هام، حيث يفوق عدد الطامحين في الوصول إلى نيابة الرئيس ال20 نائبا، رغم أن عدد المناصب المتوفرة الآن أربعة فقط. فضلا عن هذا يتخوف الأمين العام، عمار سعداني، من آثار المادة الجديدة الخاصة بتعيين نواب الرئيس، التي أدخلها على القانون الأساسي بعد المؤتمر العاشر للحزب، حيث يعارض فريق كبير من نواب الحزب المادة الخاصة بتعيين نواب الرئيس، ويفضلون أن تسير الأمور مثلما كانت في السابق، أي عبر الانتخابات، شأنها شأن الهياكل الأخرى للبرلمان.
وقالت مصادرنا إن النواب المعارضين مستاؤون من طريقة التعيين التي اعتمدت هذه السنة في تجديد هياكل الحزب داخل البرلمان، لأنها منافية للديمقراطية وللقانون الداخلي للبرلمان الذي تجدد هياكله عبر الانتخابات، كما يرفض نواب الحزب الذين تحدثنا إليهم المادة الخاصة بتعيين نواب الرئيس، واعتبروها غير دستورية وسابقة في تاريخ الحزب.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني يتحصل على 27 منصبا داخل هياكل الأفالان، بحكم أنه صاحب الأغلبية وهو يحوز على 4 مناصب في نيابة الرئيس ويترأس عدة لجان سيادية أهمها لجنة المالية، ولجنة الشؤون القانونية والحريات والإدارة، ولجنة النقل ولجنة التربية، فضلا عن مناصب أخرى خاصة بالمقررين ونواب رؤساء اللجان أيضا. ويعود منصب تعيين رئيس الكتلة البرلمانية فقط للأمين العام للحزب، وهو إجراء معمول به أيضا داخل تشكيلات أخرى باعتباره منصبا سياسيا.
وللتذكير كانت الكتلة البرلمانية للأفالان قد حدث بها انشقاق على خلفية الأزمة التي ضربت الحزب خلال المؤتمر العاشر، حيث سجل توقيع أزيد من 96 نائبا معارضا للتوجهات السياسية للقيادة الحالية للحزب، ورغم الانتقادات لجأ عمار سعداني، إلى التعيين لتفادي تكرار الانسداد الذي وقع في الدورة الماضية بسبب خلاف حزبي أثر على سير المشاريع ورهنها بشكل غير مسبوق.