الانطلاق في عمليات زرع الأعضاء بمستشفيات الوطن قريبا

منع تسفير المرضى أو استيراد الأعضاء من الخارج بعد انطلاق العملية

* تحديد قوائم الراغبين سيخضع لتحاليل وفحص توافقي
أعلن مستشار وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، بلقسام سليم، أول أمس، في تصريح ل”الفجر”، على هامش إعلان إدارة مستشفى الفاتح نوفمبر 54 بوهران عن تنصيب لجنة للتبرع بالأعضاء من الموتى دماغيا إلى المرضى، والشروع قريبا في تفعيل مشروع زرع أعضاء الموت الدماغي من جسم ميت إلى حي، من أجل إنقاذ أرواح العشرات من المرضى من الموت الحقيقي، حيث تم تنصيب وكالة وطنية لزرع الأعضاء ستعمل على تجسيد المشروع الوطني للصحة لزرع الأعضاء وإلغاء عمليات نقل المرضى إلى الخارج وكذا استيراد الأعضاء، والتي باتت تكلف الدولة ميزانية معتبرة.
مشيرا أن هناك استيراتيجية عمل لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات ترتكز على محور التكوين والتكوين التكميلي لتحسين المعارف، والتي ستمس جميع الكوادر الطبية بالمؤسسات الاستشفائية بولايات الوطن، والتي ستشهد انطلاقة لزرع الأعضاء يشرف عليها أطباء جزائريون بعد تكوينهم، قائلا: ”العملية ستقتصر في البداية على زرع الأعضاء التي نتحكم فيها وقمنا بإجرائها أكثر من مرة، ومنها عمليات زرع القرنية والكلى، خاصة أنه من بين 20 ألف مريض بالكلى ويجرون الغسيل الكلوي بالمصالح الطبية فإن 10 آلاف منهم بحاجة ماسة إلى عملية زرع الكلى للتوقف عن دياليز والمتاعب التي يجدونها أثناء استعمال الآلات التي ترهق الكثير من المرضى، لذلك تبقى عمليات الزرع أفضل إجراء للحفاظ عليهم في الحياة. بعدها، يقول، سنقوم بعملية زرع الكبد والقلب والأنسجة الدماغية، وغيرها من العمليات الأخرى التي تجري في أكبر مستشفيات أوروبا، والتي سيتم إجراؤها بالجزائر قائلا: ”لن يكون هناك نقل لأي مريض بعد الانطلاق في عمليات الزرع بمستشفيات الوطن، التي تتوفر على الشروط والإمكانيات المطلوبة.
في السياق ذاته أوضح بلقسام سليم أن هناك العديد من الأمور والمسائل التقنية البحتة التي شرعوا فيها، وستقوم الوزارة بعد أيام بتنظيم لقاءات جهوية بالولايات لتحسيس كل المؤسسات الاستشفائية بعمليات الزرع، لاتخاذ التدابير اللازمة لذلك، بعدما تم توفير شروط تنصيب لجان محلية تعمل على السير الحسن لمصالح الاستعجالات المعنية بنقل الأعضاء، والتأكد من موتها الدماغي وفق نمط علمي معين ومتعارف عليه طبيا. وفي هدا الشأن صرح محدثنا أنهم شرعوا في تحديد قوائم الراغبين في الاستفادة من الزرع الأعضاء، والقائمة تخضع لتحاليل وتفحص توافقي، بحيث يكون نصيب المريض الأول الحظ في عملية الزرع حسب القائمة المدرجة حتى تكون الأمور واضحة وتسير بشفافية كبيرة. وأضاف يقول أن ما تبقى هو تعيين الطاقم الطبي المكلف بعملية الزرع والذي لا يكون نفس الطاقم الذي يقوم بنقل العضو، بعد توفر كل شروط الاتصال لنقل العضو. وأردف ممثل وزارة الصحة أن قانون الصحة الجديد سيتم الإفراج عنه قريبا بعد طرحه على مجلس الوزراء والبرلمان في الثلاثي الأخير من 2015، كما أن المشروع الأولي لقانون الصحة الجديد سيحدد بصفة دقيقة شروط الحصول على الموافقة من أهل الميت لنقل عضو من جسمه إلى مريض، بما فيها نقل أنسجة دماغية من الموتى.
على صعيد آخر، نصبت المؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر بوهران لجنة للتبرع بالأعضاء من الموتى دماغيا إلى الأحياء، مؤخرا، وذلك في سبيل إنقاذ حياة العشرات من المرضى الذين هم بحاجة ماسة إلى التبرع بالأعضاء، وتبقى عملياتهم الجراحية تنتظر منذ سنوات، وهم مهددون بالموت في أي لحظة، على غرار المصابين بالقصور الكلوي والقصور الكبدي، و مشاكل أخرى.
وحسبما كشفت عنه المكلفة بالاتصال بذات المؤسسة الصحية، ميسوم حياة، فإن اللجنة المنصبة تعمل حاليا على تنسيق الجهود لدراسة الإجراءات القانونية المتعامل بها بالجزائر ومطابقتها مع الإجراءات الخاصة بعمليات زراعة ونقل الأعضاء، خاصة بالنسبة للحالات الاستعجالية. ويشار بأن عدد عمليات زرع الكلى المسجلة قد ارتفع هذه السنة إلى 145 عملية تم إجراؤها و450 عملية زرع القرنية، حسب التقارير الرسمية لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، في تصريح لمستشار الوزارة ل”الفجر”. كما ستسهر اللجنة أيضا على التكفل الكامل بعائلات المتبرعين.
وأعلنت ذات المصدر أن اللجنة مكونة من 15 طبيبا من مختلف المصالح الطبية والتخدير والإنعاش وغيرها ،يشرف عليهم بروفسور، ويؤكد فريق طبي أن الموت الدماغي هو غياب كلي عن النشاط الدماغي للمريض.
وعن الأعضاء التي سيتم نقلها لآخر حي، حسب مكلفة بالإعلام في مستشفي فاتح نوفمبر بوهران، فهي القلب، الكلى، الرئتان، الكبد والبنكرياس. وفي إطار ذلك يرتقب أن ينظم في غضون الأيام القليلة المقبلة بذات المركز الاستشفائي أول نوفمبر، ملتقى دولي حول هاته العمليات بحضور مختصين وخبراء في المجال قبل الانطلاق في عمليات النقل والزرع الرسمية.