بن غبريط تبحث عن فرصة لإعادة المطرودين من السنة الأولى ثانوي

عن طريق امتحان استدراكي لذوي معدل 9 و10 من 20

باشرت وزيرة التربية نورية بن غبريط في البحث عن طريقة للحد من التسرب المدرسي الذي هو متفشي خاصة بالسنة الأولى ثانوي، وصرحت أنه يجري حاليا التفكير في إجراء امتحان استدراكي لفائدة الحاصلين على معدلات ما بين 09 و10 من 20 بهدف إعطاء فرصة للانتقال للسنة الثانية ثانوي، وهذا في الوقت الذي أكدت مجددا على إلزامية إعادة الراسبين في الباك إلى مقاعد الدراسة شرط أن لا يكونو قد أعادوا السنة.
تحاول وزيرة التربية ايجاد حل للارقام الخطيرة حول ”نسبة التكرار والفصل في السنة أولى ثانوي التي وصلت الى حد ت 30 بالمائة، اين اعتبرته الوزيرة رقم جد مرتفع، يجب اتخاذ اجرءات عاجلة لتفادي تحويل هؤلاء التلاميذ إلى الشارع، وهذا من خلال منحهم فرصة أخرى بأقسامهم، وفق وزيرة التربية والتي أوضحت وعلى هامش الزيارة التي قامت بها إلى ولاية مستغانم إلى ”أن الامتحان الاستدراكي سيمكن من التقليل من نسبة الرسوب المدرسي في الطور الثانوي ومنح الفرصة لجميع التلاميذ السنة الأولى ذات المعدلات ما بين 09 و10 إلى الانتقال للسنة الثانية”، ودعت في هذا الإطار مجالس الأساتذة الى إعادة دراسة ملفات التلاميذ ومنحهم فرصة لتكرار السنة. وبخصوص التلاميذ المكررين للسنة الثالثة ثانوي كشفت الوزيرة عن أنه سيتم فتح أقسام خاصة لدراسة المواد الأساسية، أين جددت دعوتها لمدراء التربية بمنحهم فرصة إعادة البكالوريا، وهذا في ظل تعنت عدة ثانويات على إرجاع الراسبين في باك 2015 إلى أقسامهم، بحجة الاكتظاظ الذي وصل إلى غاية 50 تلميذ في بعض الثانويات.
و في سياق آخر شددت المسؤولة الأولى للقطاع على ضرورة الاعتماد على التكوين المستمر وتغيير أنماط التسيير من خلال عصرنة أدوات التسيير الإداري والبيداغوجي، وشددت على أهمية ”الإصغاء للإنشغالات والقيام بعمل جواري مع الفرق البيداغوجية خاصة المعلمين الجدد”، مبرزة بأن عمل المفتشين لا يقتصر فقط على المراقبة وإنما ينبغي أن يشمل المرافقة والمشاركة في حياة المؤسسة وذلك لضمان السير الحسن للمرفق العمومي للتربية.
وصرحت في هذا السياق أن مجلس المفتشين الذي تم تنصيبه والذي يعد الثاني على المستوى الوطني ليتم تعميمه عبر جميع الولايات سيسمح بالاجتماع بشكل دوري وبالتالي تنسيق أعماله خدمة للمصلحة العليا للمتعلم، مذكرة بأن هذا المجلس يضم كل أسلاك التفتيش من مفتشي التربية الوطنية ومفتشي التعليم المتوسط والابتدائي والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. وأكدت الوزيرة ”المجلس الذي يخضع لسلطة المفتشية العامة للبيداغوجيا والإدارة بوزارة التربية الوطنية يقوم أساسا بتسطير برنامج لزيارة مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة وإعداد مخطط للتكوين وكذا مرافقة ومتابعة تنفيذ وقيادة مشاريع المؤسسات والمقاطعات والمصالح إلى جانب مرافقة وتأطير المفتشين والموظفين. من جهة أخرى وفي ردها على سؤال يتعلق بإمكانية تسيير الوزارة للمدارس الابتدائية، أوضحت الوزيرة أن هذا النوع من المرافق التربوية هو عبارة عن مدارس بلدية وفق قانون البلدية وستعمل الوزارة على تحسين تسييرها، وهذا في ظل رفض الوزيرة دمج الابتدائيات إلى المتوسطات والثانويات، واكتفت بالتدخل لدى الجاهات الوصية من أجل تحسين ظروفها، وعلى رأسها الداخلية.