بن غبريط: عصرنة أدوات التسيير الإداري والبيداغوجي أصبح ضرورة

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، الأحد بمستغانم، على ضرورة الاعتماد على التكوين المستمر وتغيير أنماط التسيير من خلال عصرنة أدوات التسيير الاداري والبيداغوجي .
وشددت بن غبريط لدى تنصيبها لمجلس المفتشين الذي يعد الثاني على المستوى الوطني على أهمية "الإصغاء للإنشغالات والقيام بعمل جواري مع الفرق البيداغوجية خاصة المعلمين الجدد" مبرزة بأن عمل المفتشين "لا يقتصر فقط على المراقبة وإنما ينبغي أن يشمل المرافقة والمشاركة في حياة المؤسسة وذلك لضمان السير الحسن للمرفق العمومي للتربية".
وصرحت في هذا السياق، أن مجلس المفتشين الذي سينصب عبر جميع الولايات سيسمح بالاجتماع بشكل دوري وبالتالي تنسيق أعماله خدمة للمصلحة العليا للمتعلم مذكرة بأن هذا المجلس يضم كل أسلاك التفتيش من مفتشي التربية الوطنية ومفتشي التعليم المتوسط والابتدائي والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
وأفادت بأن "المجلس الذي يخضع لسلطة المفتشية العامة للبيداغوجيا والادارة بوزارة التربية الوطنية يقوم أساسا بتسطير برنامج لزيارة مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة وإعداد مخطط للتكوين وكذا مرافقة ومتابعة تنفيذ وقيادة مشاريع المؤسسات والمقاطعات والمصالح الى جانب مرافقة وتأطير المفتشين والموظفين".
من جهة أخرى وفي ردها على سؤال يتعلق بإمكانية تسيير الوزارة للمدارس الابتدائية أوضحت الوزيرة أن هذا النوع من المرافق التربوية هوعبارة عن "مدارس بلدية وفق قانون البلدية وستعمل الوزارة على تحسين تسييرها".
كما أشارت الى أنه يجري حاليا التفكير في إجراء إمتحان إستدراكي لتلاميذ السنة أولى ثانوي الحاصلين على معدلات ما بين 9 و10 من 20 بهدف إعطاء فرصة للانتقال للسنة الثانية ثانوي لتفادي التسرب المدرسي لافتة الى أن "نسبة التكرار والفصل في السنة أولى ثانوي تقارب 30 بالمائة".
ودعت في هذا الاطار مجالس الاساتذة الى إعادة دراسة ملفات التلاميذ ومنحهم فرصة لتكرار السنة، وبخصوص التلاميذ المكرريين للسنة الثالثة ثانوي كشفت الوزيرة عن أنه سيتم فتح أقسام خاصة لدراسة المواد الأساسية.