لعمامرة: "اتفاق الجزائر" من أجل استقرار مالي نال دعم كافة الأطراف المالية والمجتمع الدولي

قال إن السلم في البلد الجار يظل هشا ولا يمكن إرساؤه إلا بالتكفل سريعا بالتنمية

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، بباريس، أن ”السلم في مالي يظل هشا ولا يمكن إرساؤه على أسس متينة إذا لم يتم التكفل سريعا وبشكل مباشر بالجوانب الاقتصادية والتنموية”.
حذر لعمامرة، لدى تدخله في افتتاح الندوة الدولية حول تعزيز السلم في مالي وبعث اقتصادها، أنه ”يجب أن نعي أن هذا السلم يظل هشا ولا يمكن إرساؤه على أسس متينة إذا لم يتم التكفل سريعا وبشكل مباشر بالجوانب الاقتصادية والتنموية التي تعد أساسية لنجاح مسار السلم والمصالحة”، موضحا أن اتفاق السلام والمصالحة ”يدعو شركاء مالي إلى إعطاء الأولوية لحاجيات مناطق شمال مالي وإيلاء أهمية لضمان استقرارها سريعا من أجل استتباب السلم والأمن الإقليميين”.
واعتبر لعمامرة، أن انعقاد هذه الندوة يعد شهادة إضافية على اهتمام المجتمع الدولي الكبير بضمان الاستقرار بمالي وجزءه الشمالي المضطرب اثر مشاكل هيكلية في ظرف إقليمي معقد نظرا لانتشار شبكات الجريمة المنظمة والجماعات الارهابية المتطرفة ذات علاقات أكيدة جعلت من شريط منطقة الساحل مسرح عمليات، وذكر أنه نظرا لاستعجالية الوضع وبطلب من رئيس جمهورية مالي وبموافقة الحركات المعنية فإن ”الجزائر التزمت 2014 بقيادة وساطة شفافة وشاملة تؤطرها مبادئ غير قابلة للانتهاك يكرسها دستور البلد”، مشيرا إلى أن ”هذا الإنجاز المثابر للسلم الذي أسفر عن اتفاق منبثق عن مسار الجزائر، هو الذي نال دعم كافة الأطراف المالية والمجتمع الدولي”.
.. سكان شمال مالي يعلقون الكثير من الآمال على مثل هذه المواعيد
وأكد لعمامرة، على ضرورة بذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالتزويد بالماء الشروب والربط بشبكات التطهير والكهرباء والاتصالات، وكذا فتح الوحدات الصحية والخدمات الاجتماعية الأساسية والمدارس، مع ضمان توفير الأدوية واللقاحات والمواد الغذائية، مبرزا أن ”المقاربة الواجب اتباعها يجب أن تضمن لهؤلاء السكان الذين يعانون اليوم، التزام المجتمع الدولي بمساعدة الحكومة المالية على العمل على التنفيذ الصارم للاتفاق”، وقال أن سكان شمال مالي خاصة والشعب المالي عامة، ”يعلقون آمالا كبيرة على المواعيد الهامة كموعدنا هذا، وعلى تضامن المجتمع الدولي لمرافقة هبتهم الجماعية والخروج من الهشاشة الأمنية والاقتصادية التي يشهدها البلد”، وأشار إلى أن ”الطابع الشمولي للمؤسسات والحكم الراشد والأمن والاستقرار وبعث الاقتصاد ومباشرة المسار التنموي كلها أمور من شأنها حماية الشعب المالي وضمان أمنه وهو أمر لصالح دول الجوار والمجتمع الدولي كافة”.