ندوة حول مالي: تعزيز السلم و إنعاش الاقتصاد

تسعى الندوة حول التنمية و تعزيز السلم و إنعاش الاقتصاد في مالي التي تعقد يوم الخميس في باريس إلى تحديد الأعمال التي يتعين على الحكومة القيام بها حاليا من اجل تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة و إستراتيجيتها الخاصة بتطوير مناطق الشمال و الإصلاحات الجارية و المرتقبة و صندوق التنمية المستدامة.
و تندرج الندوة في سياق مسار بروكسل الذي تمت مباشرته سنة 2013 في الندوة "معا لتجديد مالي" التي سمحت بوضع مخطط من اجل نهوض مستدام لمالي والتوصل إلى التزام على المدى البعيد بين السلطات المالية و المجتمع الدولي.
كما تأتي هذه الندوة التي تنظم تحت عنوان "بناء مالي ناشئ" تبعا للاتفاق من اجل السلم والمصالحة في مالي و ذلك قبل استكمال مسار التوقيع عليه في جوان 2015 بفضل جهود الوساطة الدولية التي ترأستها الجزائر.
و سيترأس وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة الذي يمثل الجزائر في هذه الندوة في إطار رئاسة الجزائر للجنة متابعة اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن "مسار الجزائر" مناصفة جزءا من الأشغال كما سيعلن عن نتائج الندوة.
و ينظم هذا اللقاء من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و حكومة مالي أن السلطات المالية والشركاء الدوليين و المجتمع المدني والقطاع الخاص. وسيلقي كل من الرئيسين الفرنسي و المالي فرنسوا هولاند و إبراهيم بوبكر كايتا و كذا الأمين العام لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية أنجل غوريا كلمة خلال افتتاح الأشغال لفسح المجال بعد ذلك للمشاركين لمناقشة و بحث الوسائل الكفيلة بدفع مسار السلم و المصالحة في مالي وكذا النهوض باقتصاده و تنميته و من بينها تعبئة المساعدة للتنمية و الاستثمار الخاص للموارد الداخلية.
و ستؤكد هذه الندوة التي تنظم تحت موضوع "مناطق الشمال في صلب تعزيز السلم و الانتعاش الاقتصادي" بمشاركة العديد من الوزراء و الشخصيات الممثلة العدد من البلدان المنظمات الإقليمية التزام الشركاء الدوليين العموميين و الخواص سواء على الصعيد الثنائي أو على الصعيد متعدد الأطراف حول أولويات إستراتيجية لمالي لاسيما الالتزامات الآنية للحكومة من اجل تنفيذ ملموس و سريع للاتفاق.
كما سيتناول المشاركون بالدراسة طرق تعزيز الحوار حول السياسات العمومية الضرورية لتحقيق الوحدة و الاستقرار خاصة في مجال اللا مركزية والنمو المتوازن و الشامل والتعاون والتنمية.
للتذكير فإن مسار الوساطة الذي تمت مباشرته سنة 2014 من طرف الجزائر التي ترأست الوساطة الدولية بدعم من الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا و منظمة التعاون الإسلامي و الاتحاد الأوروبي وموريتانيا والنيجر و التشاد توج بالتوقيع على "اتفاق السلم و المصالحة في مالي" بين الحكومة والأرضية و تنسيقية حركات الازواد.
يتناول الاتفاق إلى مختلف الأبعاد للتوصل إلى حل نهائي للازمة بما في ذلك الإصلاحات السياسية و المؤسساتية المتعلقة بالدفاع و الأمن قصد"مواجهة الأزمة الإنسانية و ترقية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعدالة والمصالحة".