إجراءات لإدارة الاقتصاد العراقي كاقتصاد حرب

بعد الهبوط الحاد في أسعار النفط، انخفضت الإيرادات المتحققة للموازنة العراقية هذه السنة بشدة عما كان مخططاً لها بتغطية نفقات بمقدار 150 بليون دولار. وحصل هذا التدهور في الإيرادات في وقت احتل جيش دولة الخلافة الإسلامية (داعش)، جزءاً من شمال العراق وغربه يقدر بثلث مساحته، ما استنفر الجيش وحشوداً شعبية لمحاربته. ولم تكن الموازنة عند إعدادها مهيأة لإنفاق عسكري كبير وإنما أعدت كموازنة ظروف اعتيادية.
وفي ضوء الظروف المالية والعسكرية المستجدة، أعادت الحكومة النظر بالنفقات التشغيلية والاستثمارية للإبقاء على الفقرات الضرورية فيها. فتوقف تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية وتأجيل البدء بالبعض الآخر. إلاَّ أنَّ المشكلة ما زالت قائمة في ظل إنفاق عسكري متزايد يفرض أولويته ومهجرين بأعداد كبيرة بحاجة إلى إغاثة عاجلة، ورواتب ومخصصات تقاعدية عالية في مقابل موارد نفطية تناقصت كثيراً وتنذر بتناقصها أكثر في المستقبل. إذ لا تزال سوق النفط العالمية تعاني تخمة في المعروض وضعفاً في الطلب بسبب تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي.
وفي وقت بدأت الحكومة إصدار سندات داخلية والاقتراض من مؤسسات دولية والسحب من احتياط البنك المركزي، توقف مشروعها بطرح سندات خزينة عراقية في السوق الدولية قيمتها 6 بلايين دولار بسبب طلب المستثمرين الأجانب لعائدات بالغة الارتفاع، معللين ذلك بخطورة الوضع الأمني والحرب ضد ”داعش”.
كما لجأت إلى رفع ضريبة المبيعات في المنافذ الجنوبية من 3 إلى 15 في المئة. ويدور حديث عن قيام الحكومة، أو على الأقل سعيها، لرهن نفط البصرة لدى شركات النفط في مقابل الحصول على موارد عاجلة. فهل استنفدت الحكومة كل الإجراءات الواجبة لمعالجة الفجوة بين الإيرادات والنفقات في ظل شح إيرادات النفط وظروف أمنية وعسكرية تفرض أولويتها؟
معروف في الأدبيات الاقتصادية ومن التجارب التي مر بها الكثير من الدول، أن إدارة الاقتصاد في ظروف الحرب تختلف عنه في ظروف السلم. وهذا ما حصل في اقتصادات أكثر الدول ليبرالية كالولايات المتحدة. وأية محاولة لغض النظر عن هذه الحقيقة أو مخالفتها ستكون على حساب اقتصاد البلد المعني ومصلحة شعبه. لذلك على الحكومة العراقية ألا تشذ بسلوكها عن ذلك وتتعامل في شكل جدي مع انخفاض الموارد وتزايد الإنفاق العسكري وتبني اقتصاد حرب من خلال اتخاذ الخطوات التالية:
- يعد البنك المركزي بالتعاون مع الوزارات المعنية، موازنة للقطع الأجنبي (العملة الأجنبية) تحدد فيها مصادر إيرادات القطع الأجنبي ومصادر الطلب عليه وتحقيق التوازن بينها.
- في ضوء إعداد الموازنة أعلاه وتنفيذها يتم وقف مزادات العملة اليومية.
- يقيّد الاستيراد بتراخيص تصدرها وزارة التجارة ويتم تنفيذها بفتح اعتمادات مستندية، كما هو متعارف عليه في بقية الدول، وليس بالدفع النقدي المسبق كما يحصل حالياً. وبذلك يتوقف الاستيراد غير الضروري ويتم القضاء على تهريب العملة من خلال وثائق استيراد مزورة.
- التوقف عن استيراد الذهب بالكميات الحالية والتي تبلغ وفقاً لمصادر رسمية نحو 70 طناً سنوياً. فاستيراد الذهب بهذه الكميات، بينما حوالى ربع الشعب العراقي تحت خط الفقر، لا يستفيد منه إلا المتورطون بنهب المال العام وأصحاب الرواتب الخيالية.
- توقف البنك المركزي عن إصدار سبائك ذهبية وبيعها للجمهور والمصارف.
- توقف البنك المركزي عن تقديم قروض للمصارف الخاصة لأجل إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعدم جدوى ذلك في مثل هذه الظروف واحتمال إساءة استعمالها. وتستطيع المصارف الخاصة تمويل ذلك من أموالها.
- التوقف عن دعوة أطراف إقليمية ودولية إلى مؤتمرات تهدف إلى إعادة إعمار العراق في الوقت الراهن. فلا إعمار يمكن تحقيقه عندما يكون البلد في حالة حرب والوضع الأمني غير منضبط. وحتى لو أبدى بعض الأطراف استعداداً للمشاركة في عملية كهذه فستكون بكلفة عالية جداً.
- الاستمرار بطرح سندات خزينة في السوق العراقية.
- دفع جزء من رواتب كبار موظفي الدولة في شكل سندات خزينة.
- سيضطر العراق، على رغم هذه الإجراءات، إلى الاستدانة من الخارج بما فيها الدفع بالأجل خصوصاً إذا انخفض سعر برميل النفط إلى ما دون 35 دولاراً كما يتوقع بعض الأوساط الدولية.
- تأجيل العمل بالقانون رقم 21 لعام 2008 والقاضي بنقل الصلاحيات من الوزارات إلى المحافظات لعدم ملاءمة الظروف لذلك، ولأن معظم المحافظات يقع تحت سيطرة أحزاب أو كتل سياسية قد تستحوذ على هذه الموارد.
- تحقيق مركزية في القرارات المالية والنقدية لتصبح محصورة بوزارة المال والبنك المركزي مع تشديد الرقابة والمساءلة.
أما إذا أبقت الحكومة الحال على ما هي عليه الآن، فلا يُستغرب حصول انهيار كامل للاقتصاد العراقي إذا واصلت عائدات النفط انخفاضها.