"الجزائر تتحرك نحو تحرير القطاع الخاص لكن.. ببطء"

أرجع ذلك إلى البيروقراطية المترسخة، الخبير الاقتصادي سراي

صرح الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي أن الجزائر ستتخذ خطوات لتحرير القطاع الخاص في مواجهة تراجع عائداتها من الطاقة، لكن التغيير سيكون بطيئا بسبب البيروقراطية الحكومية المترسخة.
وقال سراي، في تصريح لوكالة رويترز، أن النموذج الاقتصادي سيتغير على المدى القصير بسبب الأزمة، لكن الأمور ستتحرك ببطء.
وأضاف سراي في مقابلة في إطار ”قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط”، أن وتيرة الإصلاحات ستكون بطيئة بسبب البيروقراطية.
وسجلت الجزائر عجزا بلغ 10.33 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقابل فائض بلغ 4.09 مليار دولار في الفترة المقابلة العام الماضي.
ومن أجل تحقيق الاستقرار في الميزان التجاري، تفرض الحكومة قيودا على تصاريح الاستيراد وتخطط لفرض رسوم جمركية على بعض المنتجات المستوردة، بينما تشجع زيادة الإنتاج المحلي.
وقال سراي أنه يلتقي بوزراء بشكل منتظم وأن هناك إرادة سياسية لتحسين الأمور وإن هناك مؤشرات جيدة، لافتا إلى أن الحكومة سمحت للقطاع الخاص هذا العام بإنشاء وإدارة مدن صناعية للمرة الأولى، بعدما كان ذلك من الأمور المحرمة، وقال إنه يعتقد أن الحكومة ترغب في قطع شوط أكبر.
ولن يقتصر أثر حجم الإصلاحات على النمو الاقتصادي في الجزائر فحسب، ولكن تأثيره سيمتد إلى آفاق إقبال المستثمرين الأجانب الراغبين في الدخول بقوة أكبر في عدد كبير من القطاعات.
وأمر بوتفليقة هذا الشهر الحكومة بوضع خطط لتعزيز قطاعات تشمل الصناعة والزراعة والسياحة، من خلال شراكات بين الدولة والشركات الخاصة.
وأعلنت الحكومة عن تخفيضات ضريبية لشركات الصناعات التحويلية وخطط في وقت لاحق هذا العام، لتقديم قانون جديد للبرلمان يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال. وتعهد المسؤولون بإلغاء مركزية قرارات الموافقة على المشروعات الاستثمارية من أجل تقليل فترات التأخير.
وقال سراي إنه يتعين أخذ البيروقراطية في الاعتبار، حيث ستظل عقبة أمام الاستثمار على المدى القصير، وقال إن هذه البيروقراطية ظلت تمثل معضلة.
إلا أن سراي أكد أنه رأى إشارات إيجابية ومن بينها اتفاق بين الجزائر وفرنسا الأسبوع الماضي لبناء مصنع للأسمدة ومباحثات بين البلدين بشأن مشروعات مشتركة لإنتاج الألبان ولحوم الأبقار والحبوب.
وأضاف الخبير أنه في الوقت نفسه تحاول الجزائر إنعاش الشركات الحكومية غير العاملة في قطاع النفط، من خلال تقديم تمويل لتحديثها، بما في ذلك مليارا دولار لقطاع المنسوجات وخمسة مليارات دولار لقطاع البناء.
وقال إن الجزائر تشعر فعلا بالحاجة لبدائل وإنها مضطرة لتبني فكر اقتصادي جديد.