ا بديل عن تحرير القطاع الخاص بعد تراجع عائدات النفط

أكد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، أن الجزائر ستتخذ خطوات نحو تحرير القطاع الخاص بعد تراجع عائدات النفط لكن هذا التغيير سيكون بطيئا بسبب العراقيل البيروقراطية. وقال سراي في تصريح لوكالة "رويترز"، إن النموذج الاقتصادي الجزائري سيتغير على المدى القصير بسبب الأزمة لكن الأمور ستتحرك ببطء. وأضاف سراي في مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" إن وتيرة الإصلاحات ستكون بطيئة بسبب البيروقراطية. وسجلت الجزائر عجزا بلغ 10.33 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقابل فائض بلغ 4.09 مليار دولار في الفترة المقابلة العام الماضي. ومن أجل تحقيق الاستقرار في الميزان التجاري تفرض الحكومة قيودا على تصاريح الاستيراد وتخطط لفرض رسوم جمركية على بعض المنتجات المستوردة بينما تشجع زيادة الإنتاج المحلي. وقال سراي إنه يلتقي بوزراء بشكل منتظم وإن هناك إرادة سياسية لتحسين الأمور وإن هناك مؤشرات جيدة لافتا إلى أن الحكومة سمحت للقطاع الخاص هذا العام بإنشاء وإدارة مناطق صناعية للمرة الأولى بعدما كان ذلك من الأمور المحرمة، وقال إنه يعتقد أن الحكومة ترغب في قطع شوط أكبر.
ولن يقتصر أثر حجم الإصلاحات على النمو الاقتصادي في الجزائر فحسب ولكن تأثيره سيمتد إلى آفاق إقبال المستثمرين الأجانب الراغبين في الدخول بقوة أكبر في عدد كبير من القطاعات وذكّر سراي بنتائج اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي أمر بوضع خطط لتعزيز قطاعات تشمل الصناعة والزراعة والسياحة من خلال شراكات بين الدولة والشركات الخاصة.