منتجو الحليب يعتبرون إجراءات الحكومة في دعم الحليب غير كافية

تضارب الآراء بين مؤيد ومعارض

تضاربت آراء ممتهني شعبة الحليب عقب قرارات الحكومة لدعم الحليب ب2 دج، حيث لقيت الإجراءات قبولا من البعض، فيما يراها البعض الآخر غير مشجعة، كون أن شعبة الحليب جد حساسة في قطاع الفلاحة. وصف بعض منتجي الحليب قرارات الحكومة الخاصة بدعم هذه المادة بالمشجعة، ومن جهته كان لرئيس الغرفة الفلاحية محمد يزيد حمبلي رأي في الموضوع حيث أكد أن هذه الإجراءات ستسمح باستقرار هذه الشعبة وتساهم في زيادة الإنتاج وتخفيض تكلفة إنتاج الحليب بالنسبة للمربين، كما ستسمح لهم بتوسيع استثماراتهم، مضيفا أن مثل هذه الإجراءات تشجع الوافدين الجدد على الشعبة للاستثمار عن طريق مختلف أجهزة دعم تشغيل الشباب على غرار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، وفي الوقت الذي ثمّن فيه حمبلي مبادرة الحكومة دعاها في الوقت ذاته إلى تجسيدها وتدعيمها بإجراءات تنظيمية لتكون ”فعالة” وضرورة أن يذهب هذا الدعم للمربين الحقيقيين ما سيمكن من تحقيق ”قفزة نوعية” سواء من ناحية الكمية أو النوعية في إنتاج الحليب، ومن جهة أخرى كان للمربين عبر التراب الوطني رأي بخصوص العقار الفلاحي من خلال تأكيدهم أنه العائق الكبير الذي يدفعهم للتقدم إلى الاقتراض من البنوك قصد تحديث وتوسيع مستثمراتهم مما يقتضي حسبهم إلى ضرورة التنسيق بين ملاك الأراضي من منتجي الحبوب ومنتجي الحليب لضمان إنتاج الأعلاف بنوعية جيدة وبكميات كبيرة من خلال استغلال الأراضي الشاغرة وأراضي البور لضمان توفير الأعلاف، وعبر مربي الأبقار عن ارتياحهم لهذه الإجراءات التي من شأنها أن تعطي نفسا جديدا لشعبة الحليب وستسمح باستمرارية تربية الأبقار الحلوب التي كادت أن تتراجع خلال السنوات الأخيرة.
من جهة أخرى طلب مربو ومنتجو الحليب من الملبنات بدعم الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لإنعاش شعبة الحليب التي وصفها المعنيون حسب تصريح لوأج أنها ”غير كافية”.
ورغم الترحيب بجهود الدولة لدعم شعبة الحليب وخاصة زيادة دينارين من العلاوة الممنوحة لمربي ومنتجي الحليب (من 12 إلى 14 دينار) رصد مبلغ 25 مليار دينار للاستثمار في شعبة الحليب وخاصة كإنتاج العلف والقروض المدعمة لفائدة مربي البقر الحلوب والشراء المباشر للأعلاف من المطاحن وإنشاء بنك للفلاحين الصغار إلا أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية ويجب دعمها من قبل الملبنات لتمكين الفلاحين من تحقيق توازن بين تكاليف ومردودية إنتاجهم.