حليب : تضارب آراء مهنيي الشعبة بشأن الإجراءات الأخيرة للحكومة

إختلفت آراء مهنيي شعبة الحليب بخصوص إجراءات الحكومة الأخيرة بحيث وصفها البعض ب "المشجعة" لدفع هذا القطاع الحساس في مجال الفلاحة فيما شكك فيها اخرون معتبرين إياها "غير كافية" لإنعاشه .
وكان إجراء رفع دعم الحليب ب2 دج و2 دج في السعر المرجعي للتر الواحد من الحليب وكذا الإجراء المتخذ بشأن تسويق الأعلاف المدعمة من طرف الدولة مباشرة للفلاحين دون المرور على الأسواق من أبرز عوامل استحسان و رضا المربين ومهنيي هذه الشعبة بولاية سوق أهراس.
وفي هذا السياق، يرى رئيس غرفة الفلاحة السيد محمد يزيد حمبلي بأن هذه الإجراءات ستسمح باستقرار هذه الشعبة وتسهم في زيادة الإنتاج وتخفيض تكلفة إنتاج الحليب بالنسبة للمربين.
ومن شأن هذه الإجراءات التي تم إقرارها عقب سلسلة من المشاورات بين الوزارة الوصية وممثلي مربي الأبقار الحلوب ومهنيي الشعبة السماح للمربين بتوسيع استثماراتهم وتشجيع الوافدين الجدد للاستثمار في هذه الشعبة عن طريق مختلف أجهزة دعم تشغيل الشباب على غرار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب.
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات "مشجعة" إلا أن السيد حمبلي يدعو إلى متابعة تجسيدها وتدعيمها بإجراءات تنظيمية لتكون "فعالة" وضرورة أن يذهب هذا الدعم للمربين الحقيقيين ما سيمكن من تحقيق "قفزة نوعية" سواء من ناحية الكمية أو النوعية في إنتاج الحليب.
وهنا يجب تفعيل دور الغرف الفلاحية في مجال تنظيم الشعبة عن طريق تنظيم المربين في جمعيات مهنية وتعاونيات فلاحية تقوم بمرافقة المربين قبل وبعد الإنتاج من خلال توزيع الأعلاف للمربين ما سيمكن من إبعاد المضاربين وذلك للإبقاء على الأسعار الحقيقية للأعلاف وضمان "إقلاع" شعبة الحليب.
وصرح السيد حمبلي أن التعاونيات الفلاحية ستسمح كذلك بجمع منتوج الحليب ومعرفة الإنتاج الحقيقي ومراقبته من حيث النوعية والصحة مشيرا إلى أنه يمكن لهذه التعاونيات وحتى الملبنات أن تلعب دورا "رياديا" في تطوير هذه الشعبة عن طريق الاستثمار في التقنيات الحديثة كالتلقيح الاصطناعي للأبقار ما سيمكن من تحسين السلالات وتخفيض كلفة استيراد الأبقار الحلوب و ذلك بإستحداث مشاتل للأبقار.
ويمكن للتعاونيات والملبنات استحداث وحدات للمربين الصغار في مجال إنتاج توضيب الأعلاف الخضراء عن طريق القروض البنكية على غرار "قرض الرفيق" أو "قرض التحدي" كما أوضحه رئيس ذات الغرفة.
تحديد العقار يبقى العائق الكبير
ويبقى "العائق" الكبير بالنسبة للمربين يتمثل في العقار الفلاحي الذي هو إما في الشيوع بالنسبة لأراضي الملك الخاص مما لا يسمح للمربين بالتقدم للبنوك لطلب القروض وتوسيع وتحديث مستثمراتهم وفقا للسيد حمبلي لافتا إلى أنه نفس الإشكال يعاني منه أصحاب الأراضي التابعة للدولة الموزعة بطرق جماعية .
ودعا المتحدث إلى ضرورة التنسيق بين ملاك الأراضي من منتجي الحبوب ومنتجي الحليب لضمان إنتاج الأعلاف بنوعية جيدة وبكميات كبيرة من خلال استغلال الأراضي الشاغرة وأراضي البور لضمان توفير الأعلاف.
كما أن إجراءات استحداث بنك عن طريق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من شأنه السماح للفلاحين الصغار الذين لا يمتلكون عقود الأراضي أو أراضيهم في الشيوع باعطاء "قفزة نوعية" من حيث الاستثمارات في مجال الحليب.
من جهته أوضح مدير المصالح الفلاحية السيد عبد الرحمان منصوري أنه من الضروري على المستثمرين "الانخراط" في مسار تحويل الحليب إلى أجبان ومشتقات الحليب ما سيسمح بالرفع من نوعية الحليب واستحداث مناصب شغل جديدة لاسيما وأن سوق أهراس التي أنتجت خلال الموسم الأخير 110 ملايين لتر من الحليب جمع منها سوى 45 مليون لا تتوفر سوى على مبلنتين خاصتين ما حتم إلى تحويل باقي الإنتاج إلى ملبنات بكل من تبسة وقالمة وبجاية وعنابة والطارف وأم البواقي وقسنطينة.
أما السيد عمار جوامع وهو مربي أبقار ببلدية لحنانشة فيرى بأن هذه الإجراءات أعطت "نفسا جديدا" لشعبة الحليب وستسمح باستمرارية تربية الأبقار الحلوب التي كادت أن تتراجع خلال السنوات الأخيرة.
بدوره، إعتبر السيد حسان الدين بهيجي الرئيس المدير العام لأحد الملبنات الخاصة بسوق أهراس بأن هذه الإجراءات "جد مرضية" وتسمح بالمقابل بالدخول في مسار تغذية الأبقار بصفة علمية وضمان تتبع القطيع من الأبقار الحلوب.
وحث السيد بهيجي على تسريع وتيرة منح القروض للمربين وللمستثمرين في هذا المجال مع تخصيص عقارات لضمان إقلاع شعبة الحليب بهذه الولاية الحدودية.
ومن شأن تجسيد مختلف هذه الأهداف بالتنسيق مع الجامعة أن يسمح بمضاعفة إنتاج الحليب بهذه الولاية وبالتالي تقليص فاتورة استيراد الحليب وخلق مناصب عمل جديدة للمواطنين.
دعم أكثر للمنتجين لإنعاش شعبة الحليب
وبولاية تيزي وزو طلب مربو ومنتجو الحليب من الملبنات بدعم الإجراءات الجديدة التي إتخذتها الحكومة لإنعاش شعبة الحليب التي وصفها المعنيون حسب تصريح ل"وأج" بأنها "غير كافية" .
وبعد الترحيب بجهود الدولة لدعم شعبة الحليب وخاصة زيادة دينارين من العلاوة الممنوحة لمربي ومنتجي الحليب ( من 12 الى 14 دينار )، رصد مبلغ 25 مليار دينار للاستثمار في شعبة الحليب وخاصة لإنتاج العلف و القروض المدعمة لفائدة مربي البقر الحلوب و الشراء المباشر للأعلاف من المطاحن وإنشاء بنك للفلاحين الصغار فإن هذه الإجراءات تبقى غير كافية ويجب دعمها من قبل الملبنات لتمكين الفلاحين من تحقيق توازن بين تكاليف ومردودية انتاجهم .
وحتى لو كان سعر التكلفة حسب المعنيين يقدر بحوالي 100دينار بولاية تيزي وزو حيث يمارس منتجو الحليب تربية الأبقار خارج المساحات الرعوية بسبب التضاريس الجبلية للمنطقة وقلة العقار الفلاحي - علما وأن المساحة الصالحة للفلاحة تمثل 33 بالمائة فقط من المساحة الفلاحية الإجمالية - فإن المربين يأملون أن تبذل الملبنات من جهتها جهدا بشراء لتر من الحليب الطازج بحوالي 70 دينار .
وأكد رئيس المجلس الجهوي لمهنيي الحليب رابح أوقمات أنه تقرر عقد إجتماع سيجمع مربي الحليب الطازج لولاية تيزي وزو وممثلي الملبنات من أجل التوصل الى حل يرمي الى زيادة ثمن شراء اللتر الواحد من الحليب من قبل هؤلاء .
وفيما يتعلق بمساعدة حصول المربين على عقار من أجل إنتاج علفهم فإن هذا الإجراء كان له صدى إيجابي من قبل المربين الذين ذكروا بأنه هو تكفل بإنشغال كان مربو ولاية تيزي وزو قد قدموه لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من اجل مواجهة مشكل غلاء الأعلاف غير المنتجة محليا بسبب العقار الفلاحي المحدود بالولاية.