وزارة التجارة تلجأ لفرض تراخيص استيراد 15 سلعة لمنع تهريب العملة الصعبة

قدرت العملة المهربة ب30 بالمائة من النسبة الإجمالية للواردات

* بلعايب: ”لا زيادة في أسعار الخبز، الحليب والسكر في قانون المالية 2016”
قررت الحكومة إخضاع 15 سلعة لتراخيص خاصة من أجل استيرادها، منها السيارات ومواد البناء، وهذا كإجراء لمنع تهريب العملة الصعبة نحو الخارج من قبل شركات وهمية، حيث بلغت نسبة التهريب 30 بالمائة من قيمة الإجمالية للواردات المقدرة ب60 مليار دولار سنة 2014، حيث سيدخل الإجراء حيز التنفيذ سنة 2016، كما اتهمت الحكومة ربراب باحتكار السوق السكر والربح على حساب المواطن، مشيرة على لسان الوزير بختي بلعياب أن أسعار الخبز والحليب لن تخضع للزيادة بالنظر لمساسهما بأمن واستقرار البلاد.
ممثل الحكومة، وزير التجارة بختي بلعياب، أكد أنه سنة 2016 ستكون سنة لمواجهة تهريب العملة الصعبة نحو الخارج عبر الشركات الوهمية التي تخلق لهذا الغرض، وأضاف خلال نزوله صبيحة أمس على فروم القناة الاذاعية الثالثة، أن الحكومة ستجبر المستوردين على اقتناء تراخيص لجلب 15 سلعة، أهمها السيارات ومواد البناء وسلع أخرى عادة ما تستغل في تضخيم الفواتير والتلاعب بها.
وقدر الوزير أن الدراسات أشارت إلى ضخامة المبالغ المهربة حيث قدرها ب30 بالمائة من النسبة الإجمالية لواردات الجزائر التي قال أنها بلغت سنة 2014 قيمة 60 مليار دولار.
وأشار أن إخضاع المواد للاستيراد بتراخيص، سيتم بطريقة شفافة وبالتعاون مع منظمات البترونا وأرباب العمل وأيضا بعض الجمعيات المهنية، مضيفا أن منح التراخيص سيتم في ظل الشفافية التامة والكاملة.
وانتقد وزير التجارة، بختي بالعايب التدابير التجارية التي أقرت في عهد، مصطفى بن بادة في قانون المالية تكميلي لسنة 2009، والتي تقضي بإجراء الدفع قال أنه لا يناسب المصلحة الاقتصادية للبلد، حيث يضع المستوردين الجزائريين في درج أسفل من حيث المهمة التجارية إذ لا يمكنهم معاينة السلعة قبل الدفع وإنما يقومون بتسديد قيمتها أولا ثم تصل الموانئ في المرحلة الثانية وهو إجراء قال أنه يحمل في جوانب خدع للمستوردين الجزائريين واستثنى الوزير أن يكون بإجرائه هذا ضد الوزير السابق للتجارة وإنما يريد القيام بإجراء تدقيق كبير.
ولم يستثني الوزير الحديث عن الأزمة التي أثيرت مؤخرا حول مادة السكر، حيث قال أن هناك احتكار للسكر في إشارة إلى سيفيتال، وأن الدولة هي المسؤولة عن الوضع وقال أنه المرحلة القادمة ستشهد دخول أربعة مستثمرين للسكر في الجزائر سيتمكنون من تصدير السكر مستقبلا، وحسب المتحدث فإن 80 بالمائة من السكر موجود بين يد واحدة وهي لا تقوم بخفض الأسعار عندما تستورد السكر بأسعار منخفضة في الخارج وإنما تقوم بالربح على ظهر المواطن، موضحا أن المخزون الذي يتوفر عليه سيفيتال يكفي لتموين السوق لمدة سنتين كاملتين.
واستبعد الوزير تماما إدراج أية زيادات على أسعار الخبز والحليب في قانون المالية لسنة 2016، بالنظر للحساسية المادتين ومساسهما باستقرار البلاد والأمن، موضحا أن المشاكل المهنية التي يطالب بها الخبازين سيتم النظر فيها بعيدا عن أي سيناريو زيادة قد يعصف بالأوضاع الداخلية.