تضخيم الفواتير يمثل 30 بالمائة من حجم الواردات

بلعايب يؤكد أن رخص الاستيراد ستمنح بكل شفافية

كشف وزير التجارة، بختي بلعايب أن ظاهرة تضخيم الفواتير أخذت "حجما مقلقا"، مشيرا إلى أن الفرق بين تكلفة الواردات وقيمتها الحقيقية يقدر بنسبة 30 بالمائة. وقال إن وضع رخص الاستيراد سيمسح بتنظيم عملية الاستيراد وعقلنة الواردات وكذا محاربة الآفات التي تمس الاقتصاد الوطني، مثل التهريب وتحويل الأموال بطريقة غير شرعية، فضلا عن تحسين رقابة الدولة للتجارة الخارجية.
وأوضح الوزير أن رخص الاستيراد التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا، ستخص 15 منتجا في مرحلة أولى، تم اختياره حسب معايير محددة، وتتعلق بالمنتجات المستوردة التي تشكل حجما كبيرا من واردات الجزائر، وتلك التي لاتخضع لشفافية كافية في المعاملات الخاصة بها، إضافة إلى المنتجات التي يشكل استيرادها بدون حدود خطرا على الصناعات الناشئة ببلادنا والاستثمارات، فضلا عن المنتجات التي لا يقدم ممونوها مقابلا للاقتصاد الجزائري، لاسيما من حيث الاستثمار ووضع شبكات للصيانة.
واعتبر السيد بلعايب في تصريحات أدلى بها أمس للقناة الاذاعية الثالثة، أن هذا الإجراء سيسمح "بتنظيم أفضل للمعاملات التجارية وإضفاء شفافية أكبر عليها والحصول على مقابل أفضل من الممونين ومحاولة إضفاء علاقة حقيقية بين السوق العالمية والسوق الجزائرية، لاسيما من حيث الأسعار"، ولم يستبعد في هذا الاطار اللجوء إلى متابعات قضائية ضد المستوردين الذين لايطبقون الأسعار العالمية على المواد المستوردة في السوق الوطنية، لاسيما عند انخفاضها. وهو ما ينطبق على مادة السكر، كما قال، إذ أشار إلى أن المتعامل الذي يحتكر سوق السكر ببلادنا بنسبة 80 بالمائة، يملك مخزونا يغطي احتياجات البلاد لمدة عامين، موضحا بأنه استغل فرصة انخفاض أسعاره في السوق العالمية للقيام بالتخزين دون أن ينعكس الأمر على السوق الوطنية.
وأكد اتجاه الحكومة نحو مكافحة هذا الاحتكار من خلال التصريح لمنافسين آخرين للعمل في هذا المجال، مشيرا إلى وجود أربعة متعاملين سيدخلون المنافسة قريبا. وعن ظاهرة التحويل غير الشرعي للأموال، فبعد أن ذكر بأنها موجودة في كل البلدان النامية، لفت إلى أن المسؤول عنها عموما بهذه البلدان هي "الشركات الأجنبية"، لكن الأمر يختلف في بلادنا حسب الوزير- الذي قال في حصة "ضيف التحرير" أن أكثر المتسببين فيها بالجزائر هي "مؤسسات وطنية"، تبيع وتشتري في نفس الوقت، وهي تقف وراء ظاهرة تضخيم الفواتير التي استفحلت بطريقة مقلقة، كما عبر عنه.
من جهة أخرى، تحدث عن وجود انحراف هام في المجال التجاري، توضحه الأرقام التي تشير إلى تسجيل 24 ألف مخالفة في السداسي الأول 2015، وهي الفترة التي عرفت كذلك تسجيل 24 ألف طن من السلع المهربة، وأكثر من مائة مستورد متابع قضائيا بعد عمليات رقابة لأعوان وزارة التجارة. وأعلن عن اجتماعات دورية مع أرباب العمل لمتابعة تنفيذ الإجراء المتعلق برخص الاستيراد، بمشاركة الهيئات المعنية، لاسيما إدارات الجمارك والضرائب والبنوك. وردا على التخوفات الصادرة من بعض الأطراف حول طريقة تطبيق هذا الإجراء وإمكانية حدوث تلاعب بالتراخيص، أكد الوزير أن القانون يشدد على ضرورة العمل بكل شفافية، مضيفا بأن باب الطعون مفتوح.
من جانب آخر، عبر عن معارضته التامة للقرض المستندي، الذي يجبر المتعاملين على الدفع المسبق للسلع المستوردة، وقال إنه "يناضل" لإلغاء هذا الإجراء، لأنه بمثابة "جريمة اقتصادية" على حد تعبيره. وعن نظام الدعم الاجتماعي، أشار إلى وجود تفكير للذهاب نحو منح "مساعدات مباشرة" للفئات المعوزة، إلا أنه أكد أن الأمر ينتظر الحصول على "إجماع كلي"، مضيفا بأن الحكومة تتابع النقاش الدائر حول المسألة، إلا أنها قررت الحفاظ على نظام الدعم الحالي في الوقت الراهن. ونفى في السياق أي زيادات في سعر الخبز والحليب، معتبرا أن هذه المواد "حساسة" وأن أي قرار بشأنها سيكون له تبعات.