مستوردون جزائريون هربوا 20 مليار دولار!

يجب متابعة ربراب قضائيا
بسبب تلاعبه بأسعار السكر
كشف وزير التجارة بختي بلعايب أن قيمة العملة الصعبة المهربة إلى الخارج قد تجاوزت 30 بالمائة من قيمة فاتورة الواردات الجزائرية المقدرة بحوالي 60 مليار دولار سنة 2014 لتبلغ 20 مليار دولار حسب تصريحات وزير التجارة التي تعود حسبه إلى تضخيم الفواتير الذي يقوم به بعض المستوردين في الجزائر خاصة أن مصالح الجمارك قد أشارت في وقت سابق إلى أن قيمة العملة الصعبة المهربة خلال الأشهر الستة الأخيرة وصلت إلى حدود 4 ملايير دولار على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي سبق أن أعلن عنها الوزير الأول عبد المالك سلال لمحاربة هذه الظاهرة.
وووجه وزير التجارة اتهاما صريحا إلى مجمل المستوردين في الجزائر، مشيرا في هذا السياق إلى أن الشركات الأجنبية تعد حسب التحقيقات التي تمت خلال الفترة الأخيرة حيث اعترف وزير التجارة ضمنيا بمسؤولية السلطات المختصة وعلى رأسها وزارته وبنك الجزائر في تعاظم نشاط المستوردين المزورين على حد تعبيره، حيث إن الحكومة قد أشارت إلى تنامي تهريب العملة الصعبة الأمر الذي أضر كثيرا باحتياطات الجزائر من العملة الصعبة التي وصلت إلى الخطوط الحمراء بعد أقل من سنة ونصف السنة بعد انهيار أسعار النفط.
15 مادة فقط ستدخل ضمن رخص الاستيراد
من جهة أخرى عاد وزير التجارة بختي بالعايب إلى الحديث عن مسألة رخص الاستيراد التي فرضتها الحكومة مؤخرا والتي ستدخل حيز التطبيق بداية من السنة المقبلة والتي أعلن أنها ستشمل 15 مادة مستوردة منها السيارات والحديد والإسمنت المسلح ومواد البناء وأعلاف الحيوانات وهي المواد التي تعد فاتورتها الأعلى في فاتورة الواردات. وأكد الوزير أن هذه الرخص تدخل ضمن الآلية التي رصدتها الحكومة لمكافحة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج عن طريق تضخيم الفواتير، مشيرا في سياق متصل إلى أنه من ضمن 24 ألف عملية استيراد سجل ما 40 مليار دينار تهرب ضريبي فيما تمت متابعة 100 مستورد قضائيا. من جهة أخرى أكد بلعايب خلال نزوله ضيفا على الإذاعة أنه إلى حد الساعة يعارض صيغة القرض المستندي التي تم إقرارها في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي قال إنها تعد جريمة في حق الاقتصاد الوطني على حد تعبيره، وأن المستوردين الجزائريين يتعرضون للاحتيال بسب هذه الصيغة حيث يدفعون ثمن بضاعة قبل رؤيتها على حد تعبيره.
من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن الهيمنة المفروضة على سوق السكر في الجزائر قد انتهت، في أشارة إلى سيطرة سيفيتال لصاحبها رجل الأعمال إسعد ربراب طويلا على استيراد وتحويل هذه المادة الحيوية. فبعد أن منحت وزارة الصناعة ثلاث تراخيص لإنشاء مصانع لتحويل السكر في الجزائر أشار الوزير هذه المرة إلى أن الحكومة وحدها تملك حق منح الرخص، قبل أن ينتقد في حديثه رجل الأعمال اسعد ربراب قائلا إن هذا المتعامل قد استفاد من حصرية 80 بالمائة من سوق السكر في الجزائر لسنوات طويلة وأنه يملك مخزونا يكفي لسد حاجيات السوق الوطنية لأكثر من سنتين في وقت ابقى فيه الأسعار مرتفعة رغم انخفاضها في السوق العالمية وهو ما يعد ممارسات غير شرعية وغير قانونية ويجب متابعة من قام بها قضائيا.
لا زيادة في أسعار الحليب والخبز
أشار وزير التجارة في سياق آخر إلى أن أسعار الحليب والخبز لن تعرف أي ارتفاع في الأيام المقبلة، حيث يرى أن هذه المواد حساسة جدا وذات استهلاك واسع، وأن الحكومة لن تخاطر أبدا بالمساس بأسعار هذه المواد التي تضمن لها الحفاظ على السلم الاجتماعي. كما أشار الوزير في سياق متصل حول طلب الخبازين بزيادة أسعار الخبز إلى أن الوزارة الوصية ستعمل على وضع ميكانيزمات تسمح لهذه الفئة بتحسين دخلها دون المساس بأسعار الخبز.