مقاول يتخلص من حارس شركة "اطواكوب" بالحمامات

بتواطؤ مع طليقته

التمس النائب العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد مقاول بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد لتخلصه، بتواطؤ مع زوجته المتواجدة بالمستشفى، خنقا من حارس بالشركة الوطنية للأشغال العمومية ”أطواكوب” الواقع مقرها بالحمامات، لتفطنه أنهما استغلا تواجده بمفرده لاقتحام الشركة للاستيلاء على بعض الوثائق الموجودة بها.
وأقدم ”ز.فتحي”، المتهم في الملف و”ب.اسمهان” زوجته المتغيبة عن جلسة المحاكمة لتواجدها بالمستشفى على تقييد رجلي الضحية ويديه، ووضع شريط لاصق على فمه، قبل أن يزهقا روحه عن طريق الخنق ويلوذا بالفرار وإخفاء كل دليل يدينهما، فخلص التحقيق الابتدائي إلى تقييد القضية ضد مجهول لعدم وجود أي بصمات تدين المتهمين، قبل أن يعاود قاضي التحقيق فتح الملف بعد شكوى تقدم بها موظف بالشركة يدعى ”ز. محمد” سنة 2009، مفادها أن الجانية هي زوجة مقاول وتربطه به اليوم علاقة غير شرعية، وأنها قد روت له أطوار الجريمة عندما كانت في حالة سكر.
وبإلقاء القبض على المتهمين الاثنين وسماع أقوالهما، اعترفت ”ب. اسمهان” المتهمة الرئيسية أنها كانت تتردد على الشركة للسؤال عن زوجها لشكوكها بأنه يخونها. وأضافت أن الحارس كان يمنعها من الدخول لوصولها الشركة خارج أوقات الدوام، كما لم تلمح له بأنها تنوي التخلص منه، مشيرة إلى أنها بعد انفصالها عن زوجها أصبحت تعيش بصفة غير شرعية مع موظف يدعى ”ز. محمد” وتتردد على الملاهي الليلية برفقته وتتناول الكحول، وكللت علاقتهما بإنجاب طفلتين طالبته بالاعتراف بنسبهما، لكنه رفض، ولفق لها التهمة واتهمها أنها قد هددته عندما كانت في حالة سكر أنها ستتخلص منه كما فعلت بالحارس.
وحاول ”ز. فتحي” في جلسة المحاكمة نفي التهمة المنسوبة إليه، مشددا على أن حادثة السرقة لا دخل له فيها، متهما المدير التقني للشركة بمحاولة التخلص منه بتلفيق له تهمة قتل الحارس وسرقة وثائق مهمة من الشركة، على خلفية مشكل وقع بينهما، بعدما انسحب من مشروع كان قد أوكله له عقب الاتفاق على مبلغ 200 سنتيم رشوة، وحرر له في المقابل صكا بذلك، غير أنه تنازل عن المشروع في آخر لحظة وامتنع عن تسليمه المبلغ. وكشف المتهم عن بعض التجاوزات التي كانت تسير بها الشركة كالرشوة ومنح صفقات دون مراعاة القوانين المعمول بها.
ولغياب أدلة علمية كافية لإدانة ”ز”فتحي” ما عدا تصريحات الشهود قررت المحكمة، إفادته بالبراءة. فيما سيتم برمجة ملف طليقته في تاريخ لاحق في ما ورد في ملف ”ز. فتحي”، أنه استفاد من عدة مشاريع خلال سنتي 2003 و2004، وأن السبب الأول في تخلصه من حارس الشركة يعود إلى خلافاته مع مديرها التقني ”د.نبيل” حول مشروع إنجاز عمارتين في ولاية بومرداس، وتراجع المتهم عن تسليمه مبلغ 200 مليون كرشوة مقابل الفوز بهذا المشروع وعودة الصك الذي حرره له بدون رصيد.
للإشارة، عثرت في ال 19 ماي 2005 منظفة وموظف بمصلحة المحاسبة بالشركة على جثة الضحية، فأخطرا مصالح الأمن، وخلصت التحقيقات المنجزة إلى اختفاء بعض الملفات من مكاتب الشركة، في حين لم تتوصل إلى تحديد هوية الفاعلين.