استغلوا تواجده بمفرده لاقتحام الشركة : مقاول وزوجته يقتلان حارسا بالحمامات

استعرضت أمس، محكمة جنايات العاصمة بعد سلسلة من التأجيلات ملف مقتل حارس الشركة الوطنية للأشغال العمومية «أطواكوب» الواقع مقرها بالحمامات على يد مقاول وزوجته، حيث استغلوا تواجد الحارس بمفرده لاقتحام الشركة والاستيلاء على بعض الوثائق غير أن تفطن الضحية لهما جعلهما يقيدانه ويضعان شريطا لاصقا على فمه قبل أن يزهقا روحه عن طريق الخنق ويلوذا بالفرار وهي الجريمة التي جعلت ممثل الحق يلتمس تسليط أقصى عقوبة ضدهما.
محاكمة كل من (ب.إسمهان) 26 سنة وأم لأربع بنات رفقة طليقها (ز.فتحي) عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، كشفت أن المتهم وهو مقاول استفاد من عدة مشاريع سنوات 2003 / 2004 غير أن خلافاته مع المدير التقني للشركة (د.نبيل) في مشروع إنجاز عمارتين وتراجع الجاني عن تسليمه مبلغ 200 مليون كرشوة مقابل الفوز بالمشروع وعودة الصك الذي حرره له بدون رصيد كان السبب المباشر لجريمة القتل، حيث حرض الجاني زوجته للتسلل إلى مقر الشركة لسرقة بعض الوثائق المتعلقة بتعاملاته مع الشركة غير أن الضحية الحارس (ب.م) تفطن لهما ليقررا إزهاق روحه لإخفاء كل دليل يدينهما.
المتهمة (ب.اسمهان) عند استجوابها من طرف القاضي أنكرت التهمة المنسوبة إليها وصرحت أنها فعلا كانت تتردد على الشركة للسؤال عن زوجها كونها كانت تشك في أنه يخونها وأن الحارس كان يمنعها من الدخول كونها كانت تصل خارج أوقات الدوام. كما أنها لم تلمح له بأنها تنوي التخلص منه كما ادعت زوجة الضحية في أخر لقاء لها معه. أما فيما يخص علاقاتها المشبوهة مع إطارات الشركة فقد صرحت أنها بعد انفصالها عن زوجها أصبحت تعيش بصفة غير شرعية مع موظف يدعى (ز.محمد) وكانت تقصد الملاهي اليلية برفقته وتتناول الكحول وقد كللت هذه العلاقة بإنجاب ابنتين فعندما طلبت منه الاعتراف بنسبهما رفض فلفق لها التهمة، مدعيا أنها قد هددته عندما كانت في حالة سكر بأنها ستقوم بقتله كما فعلت بالحارس. في حين ركز دفاعها على تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد أنها لم تكن في كامل قواها العقلية عندما ارتكبت الجريمة لإصابتها بمرض عقلي يستدعي مكوثها بالمصحة والمداومة على العلاج.
أما شريكها في الجريمة فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وأن حادثة السرقة لا دخل له فيها لا من بعيد ولامن قريب كما كشفت عن بعض التجاوزات التي كانت تسير بها الشركة كالرشوة ومنح صفقات دون مراعاة القوانين المعمول بها، الأمر الذي خلف له مشكلا مع المدير التقني عندما انسحب من مشروع كان قد أوكله له بعدما اتفقا على مبلغ 200 سنتيم رشوة وحرر له في المقابل صكا بذلك غير أنه تنازل عن المشروع في آخر لحظة وامتنع عن تسليمه المبلغ، ما أغضب المدير التقني الذي حاول التخلص منه بتلفيق له تهمة قتل الحارس وسرقة وثائق مهمة من الشركة.
وبالعودة إلى أطوار القضية فتعود إلى تاريخ 19 ماي 2005 بالإضافة إلى اختفاء بعض الملفات من مكاتب الشركة، حيث قام الجانيان بتكبيل بواسطة شريط لاصق، ثم قتلاه للاستيلاء على المفاتيح للدخول إلى مكاتب الشركة وقد خلص التحقيق الابتدائي إلى تقييد القضية ضد مجهول لعدم وجود أي بصمات تدين المتهمين قبل أن يعيد قاضي التحقيق فتح الملف بعد شكوى تقدم بها موظف بالشركة يدعى (ز.م) سنة 2009 مفادها أن الجانية هي زوجة مقاول وتربطه بها اليوم علاقة غير شرعية وأنها قد روت له أطوار الجريمة.