الجزائر تنتهز قمة الغاز لطرح أزمة أسعار البترول

استنفرت العراق وإيران لمعالجة اختلالات السوق النفطي

* السعودية تبدي استعدادها لإعادة استقرار السوق إذا شارك كبار المنتجين
تبذل الحكومة مساع حثيثة لإقناع أعضاء ”الأوبك” بتسقيف الإنتاج كحل لمجابهة الصدمة النفطية، حيث استغلت قمة الدول المصدرة للغاز التي احتضنتها طهران لإيجاد آلية مشتركة مع الدول المنتجة للنفط بهدف تسقيف الإنتاج النفطي.
تباحث الوزير الأول عبد المالك سلال تباحث مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم، على هامش القمة الثالثة لمنتدى الدول المصدر للغاز الطبيعي المنعقدة بالعاصمة الإيرانية طهران، حيث أكدت الرئاسة العراقية في بيان لها، أمس الأول، موافقتها على طلب الجزائر بوضع آلية تنسيق مشتركة للتحرك داخل منظمة الدول المنتجة للبترول ”أوبك” وبذل مساع موحدة بهدف تسقيف الإنتاج النفطي لمواجهة استمرار تهاوي الأسعار في السوق الدولية.
وأوضح المصدر أن ”الجانبين اتفقا على ضرورة توسيع رقعة التعاون في مجال العلاقات النفطية وتطوير العمل المشترك في إطار منظمة أوبك من ناحية التنسيق والتضامن”، انطلاقا من المصير المشترك والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.
ويتزامن التحرك الجزائري العراقي مع تطورات سلبية في السوق النفطية، حيث ما تزال الأسعار تسير في هبوط قد يدوم طويلا على هذه الحال، وهو ما تعكسه المخاوف التي أطلقتها الجزائر منذ مدة بشأن استمرار الوضع على حاله.
وتتوافق الجزائر في هذا الشأن مع مقترح فنزويلا بضرورة عقد مؤتمر قمة لقادة دول منظمة ”الأوبك” قصد الاتفاق على تقليص الإنتاج النفطي، مع ضم روسيا لهذا الطرح، بيدَ أن موافقة العراق على التنسيق والتضامن مع الجزائر في هذا السياق قد ينعكس بالإيجاب على المسعى العام.
لكن هذه الجهود تبقى أمام تحدي الموقف السعودي الرافض بالأساس للفكرة، حيث أن الإنتاج اليومي للسعودية من النفط الخام، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، هو الأعلى في تاريخها على الإطلاق، وهذا بإنتاج بلغ 10.19 ملايين برميل يوميا، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003.
في كلمة له أمام قمة منتدى الدول المصدرة للغاز في طهران، قال سلال إنه يتوجب على كبار منتجي النفط التحكم بمستويات الإنتاج.
وقال الوزير الأول إنه على اللاعبين الرئيسيين بسوق البترول التوصل إلى اتفاق بخصوص مستويات الإنتاج، مضيفا أن عدم التحكم بالسوق سيؤدي إلى تقلبات حادة للأسعار، ومحذرا من أن هذا سيضر بمصالح المنتجين والمستهلكين وقطاع النفط بأكمله.
وحث بعض أعضاء أوبك التي ستجتمع في الرابع من ديسمبر الرياض على التخلي عن سياستها والعمل على دعم الأسعار.
وجدد بيان الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء السعودي، يوم الاثنين الماضي، ما قاله النعيمي بشأن سياسة الطاقة في كلمة ألقاها بالبحرين يوم الخميس.
كان مجلس الوزراء السعودي قال في بيان لاجتماع سابق له في أفريل، وهو آخر بيان من نوعه رصدت رويترز تناوله للسياسة النفطية، أكد أيضا على استعداد المملكة للمشاركة في إعادة الاستقرار للسوق إذا شارك كبار منتجي النفط الآخرون في ذلك.
وبعد إعلان السعودية استعدادها للتعاون مع غيرها من الدول المنتجة والمصدرة للنفط من أجل استقرار الأسعار، تحولت أسعار النفط إلى الصعود أمس الأول.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 28 سنتا إلى 42.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش بعدما نزل أكثر من 3 في المائة بسبب صعود الدولار. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم كانون الثاني (يناير) 67 سنتا إلى 45.33 دولار للبرميل.
ومن جهة أخرى، حذر وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو منظمة ”أوبك” من احتمال هبوط أسعار النفط إلى ما يقارب مستوى 25 دولارا للبرميل في حال لم تغير ”أوبك” استراتيجيتها لتحقيق توازن في الأسعار.
وأضاف قائلا: ”إيران تعلن أن إنتاجها سيزيد فور رفع العقوبات وينبغي أن نقوم بشيء ما. لا يمكننا (في أوبك) أن نسمح بالدخول في حرب أسعار. نحن بحاجة إلى جلب الاستقرار إلى السوق”.
وحث وزير النفط الفنزويلي منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك” على اعتماد ”سعر متوازن” للنفط يغطي تكاليف الاستثمارات الجديدة، منوها إلى أن السعر الذي يستمر عبره الاستثمار في المستقبل لتعويض أثر التراجع الطبيعي في الإنتاج هو 88 دولارا لبرميل النفط.