اتهمت منظمة ”هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتساهل مع جرائم التعذيب التي ارتكبتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ”سي آي آي” بحق متهمين بالإرهاب، غداة هجمات 11 سبتمبر 2001. واستنكرت المنظمة مزاعم إدارة أوباما بوجود معوقات قانونية حيال إجراء تحقيقات جنائية في أعمال التعذيب التي مارستها وكالة ”سي آي آي”، ووصفتها ب”غير مقنعة”، وقد تؤدي إلى ترسيخ التعذيب كوسيلة متاحة. وأشارت إلى تواجد أدلة كافية ليأمر المدعي العام بفتح تحقيق جنائي مع المتورطين في قضايا التعذيب وفي جرائم أخرى ينص عليها القانون الأمريكي. وطالبت هيومن رايتس ووتش” بتقديم 21 مسؤولاً أمريكياً بينهم الرئيس السابق جورج بوش الابن ونائبه ديك تشيني، للقضاء بتهمة ممارسة التعذيب بحق معتقلين أثناء استجوابهم. وأشارت المنظمة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، التي ساهمت الحكومة الأمريكية في صياغتها، والتي تطالب بإنصاف وتعويض ضحايا التعذيب. ويشار إلى أنّ إدارتي بوش وأوباما أجهضتا كل محاولات المحتجزين السابقين في غوانتانامو بالحصول على الانتصاف في المحاكم الأمريكية، بدعوى الحصانة والأمن القومي، برفض القضايا قبل وصول المدعين إلى مرحلة تقديم الأدلة على الانتهاكات. كفى أعذارا ! واستعرض تقرير صدر عن المنظمة في 153 صفحة حمل عنوان ”كفى أعذارا: خارطة طريق للعدالة في تعذيب الاستخبارات المركزية” أدلة تدعم الاتهامات الجنائية الرئيسية التي يمكن نسبها إلى المسؤولين عن التعذيب على يد الدولة، ويفند المزاعم القائلة بأن الملاحقات القضائية غير ممكنة قانونا. كما يوضح التقرير التزامات واشنطن القانونية بإنصاف ضحايا التعذيب، والخطوات التي على الولاياتالمتحدة أخذها، لتحقيق هذا المسعى. كما يستعرض تفصيلا تدابير ينبغي على دول أخرى اتخاذها للتحقيق جنائيا في ممارسات تعذيب الاستخبارات المركزية. وأوضح المدير التنفيذي للمنظمة ”كينث روث” للأناضول، أنه في حال عدم تقديم المسؤولين ال 21 إلى المحاكمة من قبل أوباما، فإن الميراث الذي تتركه رئاسته سيكون مسموما”، مبيناً أن التقرير يكشف أسماء مسؤولين ضالعين بشكل مباشر في عمليات التعذيب، وآخرين أقروا بممارسته. وقال روث إنهم دققوا في تقريرهم بالأوامر الرسمية، التي صدرت عن المسؤولين الكبار، ومدى التزام وتجاوز المسؤولين الصغار لهذه الأوامر، بحق المعتقلين. من جانبها، استنكرت الخبيرة في مجال الأمن القومي بالمنظمة ”لورا بيتر” لوسائل التعذيب، التي قالت إن الاستخبارات المركزية الأمريكية تستخدمها مضيفة: ”يجب أن يعلم الجميع وقوع انتهاكات جنسية بحق المعتقلين، وتقديم الغذاء من فتحة الشرج للمضربين عن الطعام”. ويذكر أنّ تقريرا صادرا عن لجنة الاستخبارات في الكونغرس، صدر بتاريخ 9 ديسمبر الماضي، كشف عن قيام عناصر وكالة الاستخبارات بعمليات تعذيب أثناء تحقيقاتهم حول مكافحة الإرهاب غداة أحداث 11 سبتمبر. وذكر التقرير أنَّ وكالة الاستخبارا؛ زودت البيت الأبيض والكونغرس ووزارة العدل ووسائل الإعلام والجمهور الأمريكي بمعلومات خاطئة؛ لتبرر ممارساتها التعذيب ضد المعتقلين، بنشر أخبار كاذبة عن القبض على إرهابيين، وإحباط عمليات إرهابية ضد الولاياتالمتحدة، ثبت عدم صحتها لاحقا عند مراجعة تقارير وكالة الاستخبارات نفسها. وعرض التقرير تفاصيل احتجاز ما يقرب من 119 شخصاً خارج الولاياتالمتحدة، واستخدام أساليب استجواب قسرية، وأوضح أنها بشعة ووحشية، كان من الواجب تجنبها. والتفاصيل التي يقدمها التقرير وإن كانت الأسماء والدول قد شطبت منها؛ إلا أنها تعطي صورة عن وكالة؛ لم تتوان عن استخدام أية وسيلة. البيت الأبيض يرفض خطة البنتاغون لإغلاق غوانتانامو وفي شأن متصل، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس باراك أوباما رفضت القيمة التقديرية التي وضعتها وزارة الدفاع لإغلاق معتقل خليج غوانتانامو في كوبا وبناء سجن بديل، ووصفتها بأنها مكلفة للغاية وطالبت بإجراء مراجعات. ونقلت عن مسؤولين مطلعين على الخطة قولهم إن البنتاغون قدر، في جويلية الماضي، إغلاق المعتقل وبناء سجن آخر بالولاياتالمتحدة بنحو 600 مليون دولار بما في ذلك 350 مليون دولار لتكاليف الإنشاء. ويقع المعتقل سيئ السمعة في خليج غوانتانامو شرقي كوبا، وهو في الأصل قاعدة أمريكية أجرتها واشنطن من كوبا في 23 فبراير 1903 مقابل 2000 دولار، واستخدمته السلطات الأمريكية منذ عهد الرئيس بوش الابن لاحتجاز من تشتبه في أنهم إرهابيون أو منتمون لتنظيم القاعدة فيه. ووصل أول المعتقلين إلى غوانتانامو يوم 11 جانفي 2002، وبلغ عدد المعتقلين في هذا السجن 775 معتقل، لم توجه لهم أية تهم رسمية، وتعرضوا لظروف اعتقال غير إنسانية، وتم إطلاق سراح 520 سجينا، ويتبقى في المعتقل حاليا 255 سجينا. وتردد الإدارة الأمريكية على الدوام إلى إغلاق المعتقل، الذي كان يمثل أولوية كبرى للرئيس باراك أوباما الذي كان قد وعد بإغلاقه لدى وصوله إلى البيت الأبيض في يناير 2009.
