إجراءات ترشيد النفقات سيرفع رصيد صندوق ضبط الإيرادات إلى 2500 مليار نهاية 2015

خلال الجلسة العلنية للمصادقة على قانون المالية التكميلي بمجلس الأمة، بن خالفة يؤكد:

* لوح: نص القانون تضمن 51 تعديلا و42 مادة جديدة ترمي كلها إلى تعميق إصلاح العدالة وتدعيم السلطة القضائية ومصداقيتها
صادق، أمس، أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وكذا مشروع قانون الإجراءات الجزائية في جلسة علنية بحضور وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
قال وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أمس، في مداخلة له بمجلس الأمة، إن قانون المالية التكميلي 2015 يركز على عديد الإجراءات المتخذة والتي تتعلق بإدخال مستوى عال من الترشيد في المداخيل والنفقات، بالإضافة إلى تدعيم المؤسسات والاستثمار وحركية الحقل الاقتصادي الحقيقي بما يجعل العرض الداخلي يحل محل الواردات الخارجية وهو ما يسمى بالسياسات التعويضية.
واعتبر بن خالفة أن إصلاح المنظومة البنكية لا زال مستمرا وأنه تم تسطير برنامج خاص بسنة 2016 يهدف إلى زيادة الموارد عن طريق الإجراءات القانونية الجدية، بالموازاة مع التوسع النقدي ورقيا عن طريق التحويل، وإلكترونيا عن طريق البطاقة، موضحا أن هذه الأخيرة ستشهد استمرارا في التحديث خلال سنة 2016 يتعلق بتعزيز منظومة تقييم المخاطر وتوزيع القروض وإعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية.
كما تطرق وزير المالية إلى الإجراء المتعلق بالاحتواء الاقتصادي والمالي والذي يعني تغطية كافة العمال الجزائريين في كل الشركات من ناحية الضمان الاجتماعي، من خلال إضفاء المرونة على الإجراءات الإدارية وإعادة الجدولة للشركات ذات السوابق في هذا المجال، ابتداء من شهر أوت المقبل.
وأكد بن خالفة أن موارد صندوق ضبط الإيرادات ستبلغ 2500 مليار دينار جزائري نهاية العام الجاري بفضل سياسة ترشيد النفقات، موضحا أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 سمح بوضع تدابير لوضع حد للاختلالات المسجلة في التوازنات المالية للبلاد، كاشفا أن إجراءات ترشيد النفقات التي اتخذتها الحكومة في أعقاب انخفاض صادرات البلاد النفطية إلى 45 بالمائة، ستمكن من رفع رصيد صندوق ضبط الإيرادات إلى 2500 مليار دينار جزائري نهاية السنة الجارية.
كما أفاد بن خالفة أنه يرتقب تحصيل 3 آلاف مليار دينار من الجباية غير البترولية نهاية العام الجاري مقابل 1600 مليار من الجباية البترولية، وهو ما يعكس حسب وزير المالية التخلص التدريجي من التبعية للمحروقات والجباية الناتجة عنها.
إحداث نظام المثول الفوري أمام المحكمة وتبسيط إجراءات المحاكمة في قضايا الجنح المتلبس بها
بالمقابل، أوضح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، في تدخله، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية تضمن عدة تعديلات وتتميمات جوهرية بهدف تكريس الإصلاحات العميقة التي قامت وتقوم بها الدولة في قطاع العدالة، مؤكدا أن نص القانون تضمن 51 تعديلا و42 مادة جديدة، ترمي كلها إلى تعميق إصلاح العدالة وتدعيم السلطة القضائية ومصداقيتها. وأفاد الطيب لوح بأن أهم التعديلات التي تضمنها القانون تمثلت في إحداث نظام المثول الفوري أمام المحكمة وتبسيط إجراءات المحاكمة في قضايا الجنح المتلبس بها والتي لا تقتضي إجراء تحقيق قضائي، وكذا إدراج إجراء جديد يتعلق بالأمر الجزائي وإسناد مهمة تنفيذ السياسة الجزائية المحلية للنائب العام، بالإضافة إلى تعزيز حقوق المشتبه فيه خلال التوقيف والسماح له بالاتصال بمحاميه مع مراعاة سرية التحريات، مع تأكيد الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتقليص مدته، مضيفا أن القانون يكتسي أهمية بالغة باعتباره من أهم المقاييس التي يستدل بها على مدى احترام حقوق الإنسان كونه يشكل الإطار القانوني الذي يضمن حقوق المواطن المكرسة دستوريا.