بن خالفة يتحدث عن إيجابيات سياسة ترشيد النفقات ويؤكد:

موارد ضبط الإيرادات ستبلغ 2500 مليار

صادق أمس، أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وخلال جلسة المصادقة، أكد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة أن موارد صندوق ضبط الإيرادات ستبلغ 2500 مليار دينار جزائري نهاية العام الجاري بفضل سياسة ترشيد النفقات. وأوضح وزير المالية أن قانون المالية التكميلي 2015 سمح بوضع تدابير لوضع حد للاختلالات المسجلة في التوازانات المالية للبلاد، كاشفا أن إجراءات ترشيد النفقات التي اتخذتها الحكومة في أعقاب انخفاض صادرات البلاد النفطية إلى 45 بالمئة، ستمكن من رفع رصيد صندوق ضبط الإيرادات إلى 2500 مليار دينار جزائري نهاية السنة الجارية. كما أفاد بن خالفة أنه يرتقب تحصيل 3 آلاف مليار دينار من الجباية غير البترولية نهاية العام الجاري مقابل 1600 مليار من الجباية البترولية، وهو ما يعكس حسب وزير المالية التاخلص التدريحي من التبعية للمحروقات والجباية الناتجة عنها. من جهته دعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة إلى وجوب تحقيق عدالة جبائية حسب القدرة والثروة والعمل بصرامة على محاربة التهريب والتهرب الضريبي والفساد، كما دعت اللجنة ذاتها إلى إنشاء بطاقية وطنية للفئات المحتاجة من أجل صياغة آلية جديدة للدعم الذي تقدمه الدولة للمواد الأساسية الواسعة الإستهلاك.