"السوسيال" لم يعد خطا أحمر

بن خالفة سيحارب التهرب الجبائي
قال وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، إن قانون المالية التكميلي -قيد التحضير- سيحمل في طياته إجراءات صارمة تخص البرامج والأجهزة التي تستفيد من الدعم الاجتماعي.
وأفاد بن خالفة خلال استضافته أمس في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى بأن "من أساسيات قانون المالية التكميلي قضايا الدعم الاجتماعي مع صرامة أكبر في المجال الاقتصادي" ولم يفصح الوزير عن الأنماط الاجتماعية المعنية بهذه الإجراءات الصارمة بيد أنه أوضح أنها "تهدف إلى إضفاء نجاعة أكبر على تسيير الإيرادات بما يسمح بأن تكون هنالك مردودية اقتصادية واجتماعية"، وأضاف الوزير في معرض حديثه عن قانون المالية التكميلي الذي من المنتظر أن يكشف عن إجراءات تقشفية أكثر تشددا أن النفقات الحكومية ستستمر مع ذلك في تغذية النشاط الاقتصادي ودعم المشاريع الحيوية ولكن -كما قال- "بترشيد أكبر"، معتبرا أن "جوهر قانون المالية التكميلي لسنة 2015 هو كيف يمكن لنا بمستوى معين من الإيرادات أن ننفق بنجاعة أكثر مع زيادة في المداخيل". وأكد وزير المالية أن الجزائر ستضع رؤية استشرافية صارمة للاقتصاد بعد نزول الجباية البترولية "لذا فإنه في إطار قانون المالية التكميلي وفي قانون المالية لسنة 2016 ستحل شيئا فشيئا الجباية العادية محل الجباية البترولية في تمويل الخزينة العمومية، إذ وجب تنويع الاقتصاد بحزم أكثر الآن، أي بالاستثمار الذي سيدر علينا مداخيل جبائية حتى نعوض بالحقل العيني ما يضيع في المجال البترولي وذلك بالتوجه إلى اقتصاد خارج الطاقوي."
وأوضح الوزير بن خالفة أن للبنك المركزي مخبر تحدد من خلاله تسعيرة الدينار وقيمته يوميا وفي كل ساعة من الناحيتين الداخلية والخارجية ككل العملات، معتبرا أن العملة في كل بلد هي مرآة الاقتصاد، وقوة الدينار تقاس بصلابة وتنافسية الاقتصاد لذلك فقبل الحديث عن قيمة الدينار حسب الوزير يجب الحديث عن قوة الاقتصاد الجزائري وتنويعه.
أما بخصوص العجز المطرد في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، أكد الوزير أن سبب تراجعهما يتعلق بتراجع مداخيل الجزائر من البترول. وعلى هذا الأساس، حددت للسلطات العمومية رؤية من أجل تقليص فاتورة الاستيراد عبر "التقليل من الكماليات باتخاذ إجراءات مختلفة"، مضيفا أن الجزائر تعمل "على زيادة الصادرات غير البترولية ونسعى لبلوغ 3 ملايير دولار من الصادرات". وبخصوص نسبة التضخم المرشحة للارتفاع، أكد الوزير أنه "يمكن التحكم فيها عبر الحد من سلوكيات المضاربة وتقليص الاستهلاك المرتبط بالاستيراد المفرط" كما تطرق عبد الرحمن بن خالفة إلى إجراءات خاصة للتقليل من التهرب من الضرائب وزيادة التحصيل الضريبي، قائلا "يجب أخلقة هذا القطاع حتى يسير الاقتصاد دون اللجوء إلى المراقبة والردع".