"المهارات هي مفتاح تشغيل الشباب لتحقيق التنمية الاقتصادية"

مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع يوهانس هان:

كشف مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع يوهانس هان، أن التحدي الأكثر إلحاحا أمام الاتحاد الأوروبي هو استقرار دول الجوار، مشيرا أن النزاعات والإرهاب والتطرف تهدد الجميع لكنها ليست وحدها مصدر اللاأمن، إذ يوجد الفقر والفساد والحكم السيئ، مؤكدا أنها مصادر لانعدام الأمن.
وأكد ذات المتحدث خلال تنشيطه ندوة صحفية، أمس الأول، بفندق السوفيتال بالعاصمة، قائلا ”سنعيد التركيز في علاقتنا مع شركائنا حيثما هو ضروري على مصالحنا المشتركة الحقيقية. وتحديدا، التنمية الاقتصادية مع تركيز كبير على تشغيل الشباب وستكون المهارات هي المفتاح”.
وقد كشفت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، الخطوط الرئيسية لعملية مراجعة سياسة الجوار الأوروبي، مع تفصيل التوجه الجديد للاتحاد الأوروبي تجاه جيرانه الشرقيين والجنوبيين. وقد جاءت المراجعة بعد مشاورات موسعة مع الدول الأعضاء والدول الشريكة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمنتديات الأكاديمية.
من جهته، صرّح مدير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية، علي مقراني، أن ”الجزائر ترى بأن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة لابد ألا تشكل غاية في حد ذاتها، وإنما أداة تأتي بقيمة مضافة لاتفاق الشراكة من أجل رفع التحديات المشتركة المتمثلة في الأمن والتنمية في المنطقة، وكذا تجسيد الأولويات الوطنية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي وترقية الصادرات خارج المحروقات، الأمن الغذائي وتعزيز القدرات، وكذا خلق مناصب الشغل وكذا الاعتراف بدور الجزائر كفاعل رئيسي في المنطقة”.
وترى الجزائر، حسب مقراني، أن ”علاقات حسن الجوار تقام عن طريق الرغبة المشتركة في تطوير علاقات صداقة وتضامن وشراكة وتقارب بين شعوب الضفتين (الشمال والجنوب)”، معتبرا أن ”مسألة الأمن والتنمية تمثلان رهانا مشتركا للمنطقتين، وأن مشاكل الإرهاب وارتباطها بالجريمة المنظمة والوضع في ليبيا وكذا غياب آفاق اقتصادية تؤثر أساسا على المنطقتين”.
واعتبر أن ”التنمية في السياسة الجزائرية للجوار تتجسد من خلال إنشاء المرافق الأساسية ذات طابع جهوي، وكذا تقديم منح دراسية للرعايا الأفارقة والمساعدات الإنسانية، وكذا من خلال استقبال الرعايا لمنطقة الصحراء”.
وشدد على ضرورة أن تخصص هذه السياسة الجديدة اهتماما خاصا للبعد الإنساني في إطار تعزيز الحوار، وألا تقتصر على الجيران، بل تتعداها إلى التعامل مع جيران-الجيران.
وصرحت الممثلة العليا، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني: ”أن شراكة أقوى مع جيراننا تعتبر أساسية للاتحاد الاوروبي، بينما نواجه تحديات عدة داخل وخارج حدودنا. إن الهجمات الإرهابية في باريس يوم الجمعة، والهجمات الأخيرة في لبنان ومصر وتركيا والعراق، تظهر مرة أخرى أننا نواجه تحديات عالمية يجب أن تواجه بشكل موحد من المجتمع الدولي. يجب أن نبني معا بيئة أكثر أمنا ونحاول حل الأزمات التي تواجه منطقتنا ككل، ودعم التنمية والنمو في المناطق الفقيرة، ومواجهة الأسباب الجذرية للهجرة. إن هذا تحديدا هو هدف المراجعة الحالية لسياسة الجوار الأوروبي التي سوف تستمر في الدفاع عن قيمنا المشتركة وحقوق الإنسان، وسوف تدمج الشركاء في تعاون أكبر في الشؤون الأمنية. الإجراءات التي تم تحديدها اليوم تسعى لتوفير طرق لتعزيز مرونة الشركاء ومجتمعاتهم وقدرتنا على العمل بفاعلية معا نحو أهدافنا المشتركة”.