الجزائر تؤكد على حمل السياسة الأوروبية قيمة مضافة لاتفاق الشراكة

أكدت الجزائر على ضرورة أن تحمل السياسة الأوروبية الجديدة للجوار قيمة مضافة لاتفاق الشراكة من أجل رفع التحديات المشتركة بين الدول والمتمثلة أساسا في "الأمن والتنمية في المنطقة".
وفي السياق ذاته، صرّح مدير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية، علي مقراني، خلال ندوة مشتركة مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر أمس الاثنين بالجزائر على أن "الجزائر ترى بأن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة لابد ألا تشكل غاية في حد ذاتها وإنما أداة تأتي بقيمة مضافة لاتفاق الشراكة من أجل رفع التحديات المشتركة المتمثلة في الأمن والتنمية في المنطقة وكذا تجسيد الأولويات الوطنية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي وترقية الصادرات خارج المحروقات، الأمن الغذائي وتعزيز القدرات وكذا خلق مناصب الشغل وكذا الاعتراف بدور الجزائر كفاعل رئيسي في المنطقة".
وحسب مقراني فإن الجزائر ترى أن "علاقات حسن الجوار تقام عن طريق الرغبة المشتركة في تطوير علاقات صداقة وتضامن وشراكة وتقارب بين شعوب الضفتين (الشمال والجنوب)"، معتبرا أن "مسألة الأمن والتنمية تمثلان رهانا مشتركا للمنطقتين وأن مشاكل الإرهاب وارتباطها بالجريمة المنظمة والوضع في ليبيا وكذا غياب آفاق اقتصادية تؤثر أساسا على المنطقتين".
واعتبر أن "التنمية في السياسة الجزائرية للجوار تتجسد من خلال إنشاء المرافق الأساسية ذات طابع جهوي (...) وكذا تقديم منح دراسية للرعايا الأفارقة والمساعدات الإنسانية، وكذا من خلال استقبال الرعايا لمنطقة الصحراء".
وشدد على ضرورة أن تخصص هذه السياسة الجديدة "اهتماما خاصا للبعد الإنساني في إطار تعزيز الحوار وألا تقتصر على الجيران بل تتعداها إلى التعامل مع جيران-الجيران".
من جهته، أكد سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، ماريكل سكوليل، خلال الندوة التي جاءت تحت عنوان "سياسة الجوار الجديدة للاتحاد الأوروبي ومكانة الجزائر"كانت منذ البداية طرفا في مسار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية وكانت من أول الدول الجنوبية التي قامت بتحركات رسمية في هذا الأساس".
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن "الجزائر كانت من بين 250 هيئة دولية قدمت اقتراحات لمراجعة هذه السياسة الأوروبية وذلك من خلال مقاسمتها لأفكارها وتقديمها لمقترحات تم اعتماد جزء كبير منها في هذا المسار الجديد".
ومن المقرر أن يشرع الاتحاد الأوروبي مطلع العام المقبل في العمل مع شركائه من أجل تجسيد هذه السياسة الجديدة مع تحديد مشترك للأولويات وشكل العلاقات المستقبلية".