مجلس الأمن يبحث شكوى العراق بشأن التوغل التركي إلى أراضيه

تبنى قرارا بالإجماع لتجفيف مصادر تمويل "داعش"

عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، اجتماعا بحث خلاله شكوى العراق المتعلقة بنشر قوات تركية شمال البلاد. ونشرت أنقرة في مطلع ديسمبر، نحو 150 من جنودها بناحية ”بعشيقة” بمدينة الموصل شمالي العراق، لاستبدال وحدتها العسكرية المعسكرة هناك. وقال داود أوغلو، أن المعسكر تأسس ”لغرض تدريب المتطوعين المحليين ضد الإرهاب”. لكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اعتبر الأمر عدوانا، وصرّح بأنّ ”كل الخيارات متاحة” أمام بلاده بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ما لم تسحب أنقرة قواتها من الموصل. وشكا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 11 ديسمبر، انتهاك أنقرة لسيادة أراضي بلاده. وطالب الجعفري بإصدار أوامر لتركيا بسحب قواتها على الفور. وسحبت أنقرة بعض جنودها هذا الأسبوع ونقلتهم إلى قاعدة أخرى داخل منطقة كردستان بشمال العراق، لكن بغداد تطالب بانسحابهم التام على الفور ودون شروط إلى حدود البلدين المعترف بها دوليا. ويشار إلى أنّ ”الفجر” اتصلت في وقت سابق بالزعيم الكردي السوري صلاح بدر الدين لتستفسره حول الأسباب التي تقف وراء التوغل التركي في العراق، فأجاب بأنّ ”الحكومات العراقية المتعاقبة لم تبادر أو فشلت في إلغاء الاتفاقية العراقية - التركية الأمنية الموقعة في عهد صدام، والتي تخول الجانب التركي إمكانية التغلغل العسكري في العمق العراقي لمسافة ثلاثين كيلومترا... هناك تواجد عسكري تركي رمزي في العراق وفي بلدة - بامرني - بكردستان من 150 جندي نتيجة الاتفاقية الأمنية القديمة. وبعد قرار التحالف الدولي بدعم العراق ضد داعش، تحول هؤلاء إلى مدربين للبيشمركة بالبداية، ثم لمتطوعي محافظة الموصل المحتلة بزعامة المحافظ السابق للمدينة، ولهم عدة قواعد للتدريب في كردستان”.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، الخميس، بالإجماع قراراً يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل تنظيم الدولة (داعش) الإرهابي. اجتمع وزراء مالية الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن للمرة الأولى في نيويورك لتبني هذا القرار، المتكوّن من 28 صفحة وأعدته موسكو وواشنطن، والرامي إلى تضييق الخناق على مليارات الدولارات التي يدرها الاتجار في الكثير من الموارد الطبيعية على التنظيم في العراق وسوريا. ويطالب القرار الدول الأعضاء ”بالتحرك بشكل جاد وحاسم لقطع التمويلات وباقي الموارد الاقتصادية لتنظيم داعش ولمعاقبة الداعمين الماليين له بشكل أقوى”. كما دعا الدول إلى تجريم تمويل الإرهاب في قوانينها الوطنية، حتى في غياب أي صلة بعمل إرهابي محدد، وإلى تكثيف تبادل المعلومات بهذا الشأن بما في ذلك بين الحكومات والقطاع الخاص. وأشار وزير المالية الأمريكي ”جاكوب لو”، الذي ترأس الجلسة، إلى أن هذا القرار ”يكمل إجراءات سابقة ويعزز الأدوات الموجودة”. وأضاف، ”أنها خطوة مهمة، لكن الاختبار الحقيقي سيكون معلقا على الإرادة في تنفيذه”، داعياً بالخصوص إلى ”تعميق التعاون مع الشركاء في القطاع الخاص”.