محاكمة بروفيسور في جراحة القلب تسبب في وفاة سيدة

خضعت لعملية جراحية بسبب وجود ثقب في قلبها

جرت أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أول أمس، محاكمة بروفيسور مختص في جراحة القلب بعيادة ”الشفاء” المتواجدة على مستوى منطقة حيدرة، وهذا على خلفية تورطه في قضية الخطأ الطبي المؤدي إلى القتل الخطأ، بعد أن راحت ضحية له في هذه القضية امرأة في بداية العقد الثالث من العمر.
تفجير قضية الحال تزامن وسنة 2013، حسب التصريحات التي أدلى بها زوج الضحية في قضية الحال، وهي سيدة تبلغ من العمر 31 سنة، والتي اضطرت لإنجاب مولودها قبل الأوان، في حالة ولادة مبكرة، ما تسبب في وفاة جنينها وإصابتها بنوبة من السعال الحاد، وهنا قام الزوج باستشارة عدة أطباء نصحوه بإجراء عملية جراحية لزوجته، بعد أن كشفت الفحوصات الطبية وجود ثقب في قلبها، وهنا قام حسب تصريحاته بأخذها على جناح السرعة لمستشفى”معوش محند أمقران” بشوفالي، وهناك التقى صدفة بالبروفيسور المتهم في قضية الحال، هذا الأخير الذي نصحه بإجراء العملية الجراحية لزوجته في عيادة خاصة، مستعرضا على مسامعه التقنيات الحديثة والتجهيزات المتطورة التي يحتوي عليها المستشفى الخاص دون الحكومي، حيث عرض عليه نقلها لعيادة ”الشفاء” بحيدرة، ليقرر زوج الضحية إجراء العملية لزوجته داخل هذه العيادة، وبعد أن خضعت لهذه العملية الجراحية أخطره هذا البروفيسور بأن العملية تمت بنجاح، ليغادر العيادة وهو مطمئن البال، لكنه تفاجأ بأن الطاقم الطبي أدخل زوجته من جديد لغرفة العمليات وخضعت لعملية جراحية ثانية بسبب عدم نجاح العملية الأولى، وهذا دون إخطاره بذلك، ليتم تسريحها من العيادة بتاريخ 25 أوت 2013، متحججين حسبه بأنها في فترة نقاهة وستتحسن أحوالها تدريجيا بعد شهور معدودة.
إلا أن الزوج تفاجأ بتدهور صحة زوجته التي كان وضعها الصحي يتفاقم يوما بعد يوم، وهذا حسبه بسبب عدم منحها المضادات الحيوية من طرف الطاقم الطبي وعدم متابعة حالتها الصحية، وبعد أن راح يتنقل بها عبر عدة مستشفيات حكومية وعيادات خاصة في محاولة منه لإنقاذ زوجته، أخطره الأطباء بأن وضعها الصحي قد تفاقم إلى حد كبير وأنه قد حدث تعفن داخلي بسبب النزيف الذي حدث جراء توسع الثقب الذي في قلبها، لتفارق الحياة بعد إجرائها لعملية طبية على يد بروفيسور فرنسي الجنسية، إلا أن الخبرة الطبية حسب ما جاء على لسان دفاع الضحية أثبتت أن سبب الوفاة يرجع للخطأ الطبي الذي ارتكب في العملية الأولى لتطالب بذلك بإفادة موكلها بتعويض قدره 5 ملايير سنتيم. وبمثول المتهم للمحاكمة أنكر ما نسب إليه تهم، موضحا بأن زوج الضحية في قضية الحال هو من قام بإخراجها من العيادة ضاربا بنصائح الأطباء عرض الحائط، كما أنكر إجراءه عملية ثانية للضحية، موجها بذلك أصابع الاتهام للفريق الطبي.
في حين طالبت دفاع المتهم بإجراء تحقيق تكميلي في القضية لمعرفة المتسبب الرئيسي في وفاة الضحية، كما طالبت باستدعاء البروفيسور الفرنسي والفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية الجراحية للضحية في قضية الحال، ملتمسة في ذات الوقت إفادة موكلها بالبراءة التامة من الأفعال المنسوبة إليه.
وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال، التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة في حق البروفيسور، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.