الدكتورة حاج صدوق فاطمة الزهراء متابعة بالخطأ الطبي المؤدي للقتل الخطأ

الضحية لقيت حتفها بعد إجرائها لعملية قيصرية بعيادة القدس

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئرمرادرايس، بالعاصمة أمس، توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق الدكتورة حاج صدوق فاطمة الزهراء، المختصة في أمراض النساء والتوليد بالجزائر، وهي الطبيبة رقم 1 في مجال التوليد على مستوى القطر الوطني، والتي تبلغ من العمر59 سنة، بتهمة الخطأ الطبي المؤدي إلى الوفاة، حيث راحت ضحية لها سيدة تونسية أثناء خضوعها لولادة قيصرية.
تفجير ملف قضية الحال جاء عقب وفاة رعية تونسية، بعد خضوعها لعملية توليد قيصرية بعيادة القدس الخاصة بمنطقة حيدرة. وحسبما دار في جلسة محاكمة الأطراف أمس، فإن زوج الضحية صرح أنه نقل زوجته لعيادة القدس لإجراء عملية توليد قيصرية، هذه الولادة التي أشرفت عليها الطبيبة حاج صدوق فاطمة الزهراء، لتضع بذلك الضحية مولودها وظلت بذات العيادة لمدة 4 أيام.
وبعد توجهها لمنزلها انتابتها آلام حادة على مستوى البطن، ما دفع زوجها لنقلها لمستشفى مصطفى باشا، خاصة أنها كانت تعاني الأمرين، أين لقيت حذفها هناك، بعد أن صرح الطاقم الطبي لزوجها أنهم اكتشفوا بعد تشخيص حالتها أن أمعاءها بلغت مرحلة التعفن، ناهيك عن وجود سائل غريب لم يتمكنوا من تشخيصه الذي كان يتصاعد ناحية الرئتين، ما تسبب في وفاتها على جناح السرعة، لتفارق الحياة بعد مرور أسبوع واحد على وضعها لمولودها، حيث وجه زوج الضحية أصابع الاتهام للدكتورة حاج صدوق فاطمة الزهراء، متهما إياها بالإهمال والتقصير في معاينة حالة زوجته الصحية، ما تسبب - حسبه - في وفاتها وهي في ريعان شبابها.
وهي التصريحات التي فندتها المتهمة التي أكدت أنها تملك من الخبرة في مجال التوليد أكثر من 30سنة، وأنها طبيبة ناجحة على مستوى القطر الوطني، ومعروفة بدقة عملياتها الجراحية، مؤكدة أن هذه الحالة خرجت من العيادة وهي في كامل قواها الصحية.
كما جاء في معرض مرافعة دفاعها بأن موكلتها ليست مسؤولة عن وفاة هذه المريضة، خاصة أنها توفيت بمستشفى مصطفى باشا، وعلى يد أطباء آخرين، موضحة في ذات الوقت أن الخبرة أثبتت أن السبب الرئيسي لوفاة هذه المريضة كان سببه صعود سائل غريب نحو الرئتين، والذي كان متواجدا ببطنها قبل خضوعها للولادة القيصرية، ملتمسة بذلك من رئيس الجلسة إجراء تحقيق تكميلي لاستدعاء الطاقم الطبي المتكفل بعلاجها بعد إجرائها للعملية القيصرية بهدف التحقيق معه من جديد في قضية الحال، في حين تم تأجيل النطق بالحكم.