خطأ طبي يجر طبيبا جراحا بعيادة "الشفاء" إلى العدالة

يواجه طبيبا جراحا ورئيس مصلحة أمراض القلب والشرايين بعيادة "الشفاء" بحيدرة، عقوبة العام حبسا نافذا وغرامة مالية إثر متابعته، أول أمس، أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، بدعوى الخطأ الطبي المفضي للوفاة عقب شكوى قيدها ضده زوج سيدة فارقت الحياة بعد 47 يوما من إخضاعها لعمليتين جراحيتين بذات العيادة التي قصدتها لتصحيح عيب خلقي بقلبها مما أفضى لحدوث نزيف حاد وتعفن لعدم إخضاعها لأي مضادات حيوية مما أودى بحياتها.
وخلال أطوار جلسة محاكمة الطبيب الجراح، مثل زوج الفقيدة، ليعود بذاكرته إلى غضون عام 2013، حين وضعت زوجته حملها لتنجب طفلة توفيت مباشرة بعد ولادتها، وبعد أيام تعرضت الأم لوعكة صحية أحدثت لها سعالا حادا استلزم نقلها إلى المستشفى العمومي "مقران امحند معوش" بشوفالي وبعد معاينتها من قبل طاقم طبي بينهم الطبيب الجراح محل متابعة، تبين بأن الأمر ناجم عن وجود عيب خلقي بقلب الضحية وتحديدا وجود ثقب بعين القلب، لينصحها الطبيب الجراح المتهم بالتوجه إلى العيادة الخاصة "الشفاء" بحيدرة، حيث يزاول عمله هناك بالموازاة، بعدما طمأنها وزوجها أن نسبة نجاح العملية تفوق ال95 بالمائة، ملتزما بالتكفل بباقي الإجراءات. ونظرا إلى الوضع التي كانت عليه الضحية وأملا في تماثل زوجته للشفاء انصاع الزوج لعرض الطبيب الجراح وقصد العيادة الخاصة، وحاز على موعد لإجراء العملية بيوم 15 أوت 2013، حيث رافق الضحية التي أدخلت مباشرة غرفة العمليات وأخضعت لعملية جراحية في ظروف قال إنها كانت عادية بعدما أكد له الطبيب الجراح أنها تمت بنجاح، غير أن الحقيقة كانت عكس ذلك، حيث منعه الأطباء وعمال العيادة من رؤية زوجته لتخضع الأخيرة وحسب قوله، لعملية ثانية سرية في اليوم الموالي، قبل أن تنقل في ثالث يوم إلى غرفة خاصة وكانت خلالها الضحية في وضع جد حرج وتعاني من صعوبة حادة في التنفس، لتظل بالعيادة الخاصة مدة 47 يوما وحالها يزداد سوءا، لاسيما أن الطاقم الطبي لم يناولها أي أدوية أو مضادات حيوية، مما اضطره لنقلها إلى المستشفى، حيث أخضعت لعملية جراحية أخرى على يد طبيب جراح فرنسي، حيث فارقت الضحية الحياة.