عمال سونلغاز يتوعدون بإضراب ل10 أيام ابتداء من الأسبوع المقبل

8 آلاف عامل يطالبون بتسوية وضعيتهم واحترام قوانين الجمهورية

توعدت اللجنة التنفيذية للفيدرالية الوطنية لعمال الكهرباء والغاز، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالدخول في إضراب لمدة 10 أيام، موضحة أنه في حال عدم استجابة الوزارة لمطالبها ستشرع في إضراب لمدة ثلاثة أيام متتالية ابتداء من 10 جانفي القادم على مستوى كل التراب الوطني. واتهم تلي عاشور، رئيس اللجنة التنفيذية للفيدرالية الوطنية لعمال الكهرباء والغاز، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر دار الشعب، وزير الطاقة صالح خبري بالفوضى التي تحدث في مجمع سونلغاز، مطالبا إياه بالرحيل، وبتسوية وضعية أكثر من 8000 عامل من خلال احترام قوانين الجمهورية، وكذا إنصاف العمال أبناء الشهداء من خلال تقديم بعض الامتيازات، والمتقاعدين عن 40 سنة، وكذا قضية الخروج إلى التقاعد مع البقاء في العمل بطلب من مؤسسات الاستغلال وحقهم في الامتيازات، مطالبا بقانون يسمح بذلك، متحديا في نفس الصدد، وزير الطاقة بمواجهته بالدلائل والوثائق، مشيرا إلى أن الإضراب سيكون قانونيا بموافقة جميع العمال، داعيا الوزير إلى الحوار.
وأوضح تلي أن قرار الإضراب جاء لعدم احترام قوانين الجمهورية، والقانون الأساسي لسونلغاز الموقع من قبل رئيس الجمهورية، وتعليمة الوزير الأول المتضمنة صلاحيات الهيئات، ونظرا للاضطرابات الناجمة على مستوى فروع مجمع سونلغاز منذ حوالي 3 أشهر، إضافة لقرار المدير العام للمجمع بتجميد ”الاتفاق الجماعي رقم 01-2015 تنفيذا لتعليمة وزير الطاقة صالح خبري، وكذا قرار الأخير بإلغاء الاتفاق الجماعي بكل بساطة، مشيرا إلى أن الفيدرالية رفضت قبول هذا الإلغاء، إضافة لإلغاء مجلس الإدارة ”سونلغاز” الذي كان مقررا عقده 21/ 10/ 2015، وكذا رفض وإلغاء الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين قرار الإضراب العام المتخذ من طرف المكتب الفيدرالي في 22/ 10/ 2015، حيث طالب الأخير بعقد اجتماع مع الوزير الذي قدم فيه كل مطالبه، قائلا ”كنا ننتظر أن يتراجع عن قراراته لكن هذا لم يحدث”.
وأكد ذات المصدر، في نفس السياق، أن الاجتماع كان ثريا حيث تجاوب الوزير مع طلباتهم ومقترحاتهم. وأشار نفس المتحدث إلى إلغاء إضراب عام آخر في 2/ 11/ 2015 من طرف الأمين العام لاتحاد العمال، مؤكدا أن القرار المتخذ والمتفق عليه مع وزير الطاقة أثناء اللقاء الذي جرى يوم 05/ 11/ 2015 على مستوى الوزارة جاء لتثبيت الاتفاق الجماعي رقم 01/2015” لسونلغاز”، وكذا عدم استجابة الوزير للمراسلة رقم 645 المؤرخة يوم 16/ 11/ 2015 المتضمنة تجس الالتزامات المتخذة أثناء الاجتماع. وقال في ذات السياق إن الاتفاق الجماعي مطابق للقانون ومصادق عليه من طرف مجلس الإدارة، مودع ومسجل على مستوى مفتشية العمل والمحكمة، وهو غير قابل للإلغاء من الناحية القانونية.