* عهدة رئاسية واحدة قابلة للتجديد، الحد من التشريع بالأوامر الرئاسية إلا في حالات * حقوق للمتقاضي وحرية واسعة للإعلام تضمن مشروع الدستور الجديد، الذي قدمه وزير الدولة أحمد أويحيى، أمس، العديد من النقاط الهامة، أهمها تحديد العهدات الرئاسية باثنتين غير قابلتين للتجديد، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات، مع الحد من التشريع بالأوامر الرئاسية، وإلزام الرئيس باستشارة المعارضة قبل تعيين الوزير الأول في حال كانت تشكل الأغلبية البرلمانية. قدم وزير الدولة مدير ديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، الخطوط العريضة لمشروع الدستور الجديد، وفي مقدمتها باب تعزيز الديمقراطية، من خلال تحديد العهدة الرئاسية بعهدتين فقط، غير قابلتين للتجديد، بالإضافة إلى محور خاص بالحريات، الذي تم تعزيزه بإضافة 3 مواد أخرى للمادة 41 المتواجدة في الدستور الحالي، وفي بدايتها تلك الخاصة بحرية التظاهر السلمي، وثانيا ضمان حرية الصحافة ورفع عقوبة الحبس عن الصحفيين من خلال التنصيص عليها في المشروع الجديد، وأخيرا ضمان حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة مع احترام حرية الأشخاص وعدم الاطلاع على مراسلاتهم الخاصة عبر النت وإفشاء سرية المفاوضات بالنسبة للشركات. المحور الثاني الذي تناوله وزير الدولة في ندوته الصحفية التي خصصها لشرح مسودة الدستور، تتعلق بحقوق المعارضة، حيث أضيفت في مسودة المشروع مادة جديدة ”42 مكرر”، التي تمنح الحق في التجمع والتعبير عن الرأي في وسائل الإعلام العمومية، ومنحها مساعدة مالية تتناسب وتمثيلها البرلماني. وبالإضافة إلى ذلك، نص المشروع على إلزام مكتب البرلمان بالاستماع كل شهر إلى المعارضة ودراسة مشروع اقتراح قانون تقدمت به، كما وضع المشروع في متناولها تأسيس حق المعارضة بإخطار المجلس الدستوري حول القوانين التي يصادق عليها البرلمان في حال عدم اقتناعها به. .. إلزامية الرئيس استشارة المعارضة في تعيين الوزير الأول إن كانت تشكل الأغلبية البرلمانية ونص المشروع في الحقوق الجديدة التي منحها للمعارضة، على إلزام الرئيس بضرورة استشارتها فيما يخص تعيين الوزير الأول، كما سحب المشروع من الرئيس الحق المطلق بالتشريع بالأوامر الرئاسية مثلما هو عليه الأمر حاليا، حيث يمارس هذا الحق فقط في حالة العطل البرلمانية وخلال الظروف الاستعجالية التي تعرفها البلاد. ومن النقاط الأخرى التي تضمنها مشروع الرئيس، نجد حق البرلمان المصادقة على الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي الدولي، مثلما هو الحال لاتفاقية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة. .. إنشاء هيئة دائمة مستقلة لمراقبة الانتخابات ترأسها شخصية منتخبة من المجتمع المدني وفي باب الانتخابات، دستر المشروع أنه على السلطة مراقبة الانتخابات والسهر على شفافيتها، وعمل لضمان هذا المطلب، على إنشاء الهيئة الوطنية الدائمة المستقلة لمراقبة الانتخابات، ومنح رئاستها إلى شخصية وطنية مستقلة، وتتكون من قضاة يتم انتخابهم من قبل المجتمع المدني، ومن بين المهام الجوهرية للهيئة إمكانية مراجعة القوائم الانتخابية، الإشراف على نزاهة الاقتراع، وتعمل بشكل دائم وليس مؤقتا. وورد في المشروع مقترحات خاصة بتعزيز دولة الحق والقانون، منها تعزيز الحريات الفردية وتجريم التعذيب وحماية الحياة الخاصة للأشخاص في المراسلات عبر شبكة النت والحياة الخاصة لهم، كما نص التشريع الجديد على استقلالية العدالة وحقوق المتقاضي، من خلال منع التدخل في مسار القضاء ومعاقبة أي عرقلة لمسار العدالة وهو أمر جديد، وكان على مستوى تنفيذ الأحكام القضائية مثلا عدم تطبيقها ميدانيا، وهو الفراغ الذي تداركه المشروع الجديد وذهب إلى حد دسترته، وهنا فتح المجال للمتقاضي بإخطار المجلس الدستوري، خاصة إذا استعملت مادة قانونية لمحاكمته لا تتطابق وحالته أو قضيته، وقال أويحيى إنه يترتب عليها إلغاء المادة القانونية المستعملة من القانون. .. الجانب الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على الجانب الاشتراكي أما ما اتصل بالجانب الاجتماعي والاقتصادي لمشروع مسودة الدستور، فقد أوضح أويحيى أن الملكية العمومية تبقى ملكا للشعب، مثلما نصت عليه الدساتير السابقة، وهو ما ينطبق على المناجم والنفط والثروة بصفة عامة. والجديد الذي تناوله المشروع في هذا الشق، هو حماية الأراضي الفلاحية. وأبرز أويحيى أن الرئيس بوتفليقة استنبط ذلك من الواقع بسبب غزو الإسمنت للعديد من الأراضي الفلاحية. كما تناول المشروع حق الطبقات المعوزة في الحصول على السكن ودعم الدولة، فضلا عن حماية الاقتصاد الوطني من خلال محاربة الرشوة والفساد والغش الجبائي، مع مراعاة التوازن الجهوي في التنمية، وضمان مجانية التعليم والحق في الحماية الاجتماعي. كما نص المشروع على حقوق الشباب والمرأة، وذلك باستحداث المجلس الأعلى للشباب وتمكينه من حقوق كثيرة، بالإضافة إلى دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية.
