أويحيى: النص بمثابة عقد وطني اجتماعي متجدد

استعرض وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، واعتبره بمثابة عقد وطني اجتماعي يتجلّى من خلال العدد الكبير للمقترحات، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه لا يهم الحياة السياسية لوحدها، بل يمتد إلى الجوانب المؤسساتية والحريات وحياة المواطن وحقوق المتقاضين والتحولات الاقتصادية.
كشف، أحمد أويحيى، أمام وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، أمس، بإقامة الميثاق بالعاصمة، عن أهم المقترحات التي يحملها مشروع تعديل الدستور، مشيرا إلى أنه تتويج لورشة انطلقت سنة 2011، رفقة حزمة من الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية آنذاك.
وقبل خوضه في فحوى الوثيقة، شدّد أويحيى، على الطابع التوافقي لمشروع التعديل « لكونه خضع لمشاورات أولى سنة 2011، وثانية 2012 وثالثة في 2014، وهي محطات تؤكد حرص الرئيس على جعل الاستشارة طابع الحوار الوطني».
ولفت أويحيى، إلى أن « هذا الحوار شاركت فيه شخصيات وطنية، أحزاب سياسية منظمات وجمعيات وطنية وأخرى فئوية على غرار العمال الفلاحين والطلبة» وبالتالي يوضح المتحدث، « المشاورات التي دامت 4 سنوات، كانت فرصة للإصغاء لكل ما يمثل المجتمع».
وأكد مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أن مشروع التعديل الدستوري « أخذ إلى حد بعيد المقترحات التي جاءت من عند الشركاء»، الأمر يعطيه صفة « العقد الوطني الاجتماعي المتجددة»، موضحا أنه لا يمس الحياة السياسية لوحدها وإنما يهم الجانب المؤسساتي والحريات وحياة المواطن وحقوق المتقاضين وكذا التحولات الاقتصادية.
تقوية الوحدة الوطنية..وإبراز دور جيش التحرير الوطني
وقدّم وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، المحاور الخمس التي جاء فيها المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، مبتدئا بمحور تقوية الوحدة الوطنية، وقال إنه يحمل « تأكيدا على عمق تاريخنا الذي يرجع إلى عشرات القرون ويدعو للفخر والاعتزاز به، إلى جانب التطرق إلى المحطات المعاصرة كالثورة التحريرية مع إبراز قيمة ودور جيش التحرير الوطني إلى جانب جبهة التحرير الوطني.
ترقية تمازغيت لغة رسمية
في الشق المتعلق بالهوية الوطنية، قال أويحيى، بأنه تم تحديدها في دستور 1989، والتعديل المقترح، يتضمن الإشارة في ديباجته، بأن الشعب حقق المصالحة الوطنية بفضل عقيدته، ويعلن عزمه على تحصين بلاده من الفتن والعنف مرتكزا على قيمه الروحية والحضارية.
وحسب المتحدث، فإن المشروع يسجل تقدما جديدا على مستوى المادة الثالثة مكرر، من خلال ترقية اللغة الأمازيغية إلى مكانة لغة وطنية ورسمية، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية مكلفة بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة، بمساهمة خبراء.
وفي هذه النقطة، أوضح أويحي، أن الرئيس أخذ الواقع من الميدان، فهي تحتاج إلى عمل أكاديمي لجعلها لغة موحدة، كي لا يظل تدريسها منقسما بين اللهجات.
وتنص المادة من نفس المشروع، على اللغة العربية بأنها ستظل اللغة الرسمية للدولة، ودسترة المجلس الأعلى للغة العربية المكلف بترقيتها. فيما لم يطرأ أي تعديل على المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة ومصدر للقيم الحضارية.
عهدة رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة
تضمن محور تعزيز الديمقراطية، في التعديل الدستوري المقترح، « التأكيد على طبيعة النظام الديمقراطي والجمهوري، بالارتكاز على التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ودائمة، والفصل بين السلطات ( المادة 14).»
وبالنسبة للمادة 74 التي تثير جدلا واسعا في كل مرة، فقد تم إدراج مقترح يقضي « بتأكيد إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، مع التأكيد على عدم مراجعة الدستور بهذا الخصوص المادة (178)».
ومن باب تعزيز الحريات الديمقراطية، أدرج في المادة 41 مكرر، حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطنين، إلى جانب ضمان حرية الصحافة في جميع أشكالها المكتوبة والمرئية والمسموعة، وكذلك عبر شبكة الأنترنت في إطار احترام الثوابت والقيم الوطنية مع إلغاء كل حرمان من الحرية أو عقاب قانوني لمخالفات الإعلام (المادة 41).
واقترح في (المادة 41 مكرر 4)، ضمان حق الحصول على المعطيات وضمان تداولها.
مقترحات لدعم حقوق المعارضة السياسية
أكد أويحيى، أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، يحتوي على مقترحات داعمة للحقوق المعترف بها للمعارضة السياسية، من خلال عدم الاعتراف للأحزاب السياسية دون تمييز للحقوق لاسميا بالنسبة لحقوق التعبير والاجتماع، توفير وقت لها في وسائل الإعلام العمومية العامة حسب تواجدها على المستوى الوطني، والدعم المالي العمومي تماشيا مع تمثيلها في البرلمان (المادة 42 مكرر).
كما يستهدف التعديل الدستوري، تقوية مكانة المعارضة البرلمانية، بتخصيص حصة شهرية لها على مستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها ( المادة 99 مكرر).
تعزيز السلطة الرقابية للبرلمان
واستعرض، أحمد أويحيى، المحور المتعلق بتعزيز سلطة البرلمان والرقابة على الحكومة، عبر اقتراح استشارة الرئيس للأغلبية البرلمانية من أجل تعيين الوزير الأول، وتقييد التشريع بالأمريات الرئاسية إلا في ظرف طارئ وأثناء العطل البرلمانية.
وأضيف إلى المقترحات « تقديم الحكومة للبرلمان برنامج عملها ليفسح له مجال أوسع للنظر فيه»، إلى جانب «إلزامية تقديم الوزير الأول للبرلمان بيان السياسة العامة لحكومته».
وأدرج في مشروع التعديل،»الموافقة المسبقة للبرلمان تصبح إجبارية قبل تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقيات الاقتصادية كالمتعلقة بالدخول إلى مناطق التبادل الحر، وكذلك التجمعات الاقتصادية وكيانات الاندماج الاقتصادي.ويتسلم البرلمان سنويا تقرير مجلس المحاسبة، وفقا للمادة 170.
هيئة وطنية دائمة ومستقلة لمراقبة الانتخابات
في المحور المتعلق، بدعم مصداقية الانتخابات، تم اقتراح، بنود، تتيح دسترة واجب السلطة في الحرص على نزاهة تصرفهم في تنظيم الانتخابات، وأوضح أويحيى، أن هذا البند موجود في القوانين العضوية الخاصة، ولكن دسترته ستغلظ العقوبات في حالة تسجيل أي خرق.
ويتضمن المشروع كذلك، إلزامية السلطات العمومية بالحرص على الشفافية، وإلزام المجلس الدستوري بدراسة الطعون من حيث المضمون وليس الشكل فقط.
ولعل أبرز ما في هذا المحور، هو استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات تتكون من قضاة وكفاءات مستقلة تختار من قبل المجتمع المدني وتكون لها مهمة السهر على شفافية الانتخابات منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة.
وأدرجت مادة تمنح للمعارضة البرلمانية الحق في إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان.
حق الاستئناف على الأحكام الجنائية
في محور دولة الحق والقانون، أتى مشروع قانون مراجعة تعديل الدستور، بتدابير هامة وغير مسبوقة حسب مدير ديوان رئاسة الجمهورية، خاصة ما تعلق بإنشاء حق الاستئناف على الأحكام الجنائية أمام هيئة أعلى، معتبرا أنه إجراء لا سابق له في القانون الجزائري منذ الاستقلال.
ويجرم المشروع الممارسات العنيفة غير الإنسانية والضارة بالأشخاص (التعذيب)، وحماية دفاع المتقاضين ليقوم بدوره بكل حرية، إضافة إلى منع كل تدخل في شأن مجريات العدالة وضمان استقلالية القضاء من قبل رئيس الجمهورية، وتقوية استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، واستقلالية قاضي الحكم في إطار ما ينص عليه القانون.
ويقترح النص، أيضا حق المتقاضي في إخطار المجلس الدستوري، في حالة رؤيته بعدم دستورية مادة قانونية في محاكمته.
الإبقاء على حماية الملكية العامة
تحدث وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بإسهاب عن المحور الخاص، بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي، اللذين يكتسبان حسبه أهمية بالغة، وقال نحن نعيش في أزمة انخفاض سعر النفط، وهناك تخوفات لدى المواطنين من الأجانب وحرية السوق.
وأوضح أن التعديل جاء بأشياء مهمة، تؤطر التحولات الاقتصادية وتعزّز الحريات الاجتماعية، مشيرا إلى إبقائه على الملكية العامة للثروات والقطاعات الاستراتيجية، وإقرار واجب الدولة في حماية الأراضي الفلاحية والموارد المائية وعقلنة استغلال الموارد الطبيعية وضمان الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
ولتأكيد عدم تخلي الدولة عن سياسة الدعم الاجتماعي، اقترح دسترة، تشجيع الدولة لإنجاز السكنات وتسهيل إجراءات الحصول عليها بالنسبة للفئات ذات الدخل الضعيف، مع التقليل من الفوارق الاجتماعية، ترقية العدالة الاجتماعية والتخلص من التمايز في الأقاليم الوطنية. إضافة إلى الحق في الحماية الصحية للمواطنين ومسؤولية الدولة في التكفل بعلاج الأشخاص المعوزين.
ولفت أويحيى، أن الدستور المقبل سيعطي مكانة خاصة للجالية الجزائرية بالخارج، والمرأة والشباب والبحث العلمي والأكاديمي والبيئة.