بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    نحو بلوغ 15 ألف كلم من السكك الحديدية عبر الوطن مع أفاق 2030    منصوري تشارك بمدينة شانغشا الصينية في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات منتدى التعاون الصيني-الإفريقي    عين تموشنت : الانطلاق في إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ببني صاف    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    لتقريب الخدمات المصرفية واستقطاب الودائع المالية..اجتماع الحكومة يدرس مشروع استحداث بنك بريدي    اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: جهود متواصلة لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أويحيى: النص بمثابة عقد وطني اجتماعي متجدد
نشر في الشعب يوم 05 - 01 - 2016

استعرض وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، واعتبره بمثابة عقد وطني اجتماعي يتجلّى من خلال العدد الكبير للمقترحات، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه لا يهم الحياة السياسية لوحدها، بل يمتد إلى الجوانب المؤسساتية والحريات وحياة المواطن وحقوق المتقاضين والتحولات الاقتصادية.
كشف، أحمد أويحيى، أمام وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، أمس، بإقامة الميثاق بالعاصمة، عن أهم المقترحات التي يحملها مشروع تعديل الدستور، مشيرا إلى أنه تتويج لورشة انطلقت سنة 2011، رفقة حزمة من الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية آنذاك.
وقبل خوضه في فحوى الوثيقة، شدّد أويحيى، على الطابع التوافقي لمشروع التعديل « لكونه خضع لمشاورات أولى سنة 2011، وثانية 2012 وثالثة في 2014، وهي محطات تؤكد حرص الرئيس على جعل الاستشارة طابع الحوار الوطني».
ولفت أويحيى، إلى أن « هذا الحوار شاركت فيه شخصيات وطنية، أحزاب سياسية منظمات وجمعيات وطنية وأخرى فئوية على غرار العمال الفلاحين والطلبة» وبالتالي يوضح المتحدث، « المشاورات التي دامت 4 سنوات، كانت فرصة للإصغاء لكل ما يمثل المجتمع».
وأكد مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أن مشروع التعديل الدستوري « أخذ إلى حد بعيد المقترحات التي جاءت من عند الشركاء»، الأمر يعطيه صفة « العقد الوطني الاجتماعي المتجددة»، موضحا أنه لا يمس الحياة السياسية لوحدها وإنما يهم الجانب المؤسساتي والحريات وحياة المواطن وحقوق المتقاضين وكذا التحولات الاقتصادية.
تقوية الوحدة الوطنية..وإبراز دور جيش التحرير الوطني
وقدّم وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، المحاور الخمس التي جاء فيها المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، مبتدئا بمحور تقوية الوحدة الوطنية، وقال إنه يحمل « تأكيدا على عمق تاريخنا الذي يرجع إلى عشرات القرون ويدعو للفخر والاعتزاز به، إلى جانب التطرق إلى المحطات المعاصرة كالثورة التحريرية مع إبراز قيمة ودور جيش التحرير الوطني إلى جانب جبهة التحرير الوطني.
ترقية تمازغيت لغة رسمية
في الشق المتعلق بالهوية الوطنية، قال أويحيى، بأنه تم تحديدها في دستور 1989، والتعديل المقترح، يتضمن الإشارة في ديباجته، بأن الشعب حقق المصالحة الوطنية بفضل عقيدته، ويعلن عزمه على تحصين بلاده من الفتن والعنف مرتكزا على قيمه الروحية والحضارية.
وحسب المتحدث، فإن المشروع يسجل تقدما جديدا على مستوى المادة الثالثة مكرر، من خلال ترقية اللغة الأمازيغية إلى مكانة لغة وطنية ورسمية، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية مكلفة بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة، بمساهمة خبراء.
وفي هذه النقطة، أوضح أويحي، أن الرئيس أخذ الواقع من الميدان، فهي تحتاج إلى عمل أكاديمي لجعلها لغة موحدة، كي لا يظل تدريسها منقسما بين اللهجات.
وتنص المادة من نفس المشروع، على اللغة العربية بأنها ستظل اللغة الرسمية للدولة، ودسترة المجلس الأعلى للغة العربية المكلف بترقيتها. فيما لم يطرأ أي تعديل على المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة ومصدر للقيم الحضارية.
عهدة رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة
تضمن محور تعزيز الديمقراطية، في التعديل الدستوري المقترح، « التأكيد على طبيعة النظام الديمقراطي والجمهوري، بالارتكاز على التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ودائمة، والفصل بين السلطات ( المادة 14).»
وبالنسبة للمادة 74 التي تثير جدلا واسعا في كل مرة، فقد تم إدراج مقترح يقضي « بتأكيد إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، مع التأكيد على عدم مراجعة الدستور بهذا الخصوص المادة (178)».
ومن باب تعزيز الحريات الديمقراطية، أدرج في المادة 41 مكرر، حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطنين، إلى جانب ضمان حرية الصحافة في جميع أشكالها المكتوبة والمرئية والمسموعة، وكذلك عبر شبكة الأنترنت في إطار احترام الثوابت والقيم الوطنية مع إلغاء كل حرمان من الحرية أو عقاب قانوني لمخالفات الإعلام (المادة 41).
واقترح في (المادة 41 مكرر 4)، ضمان حق الحصول على المعطيات وضمان تداولها.
مقترحات لدعم حقوق المعارضة السياسية
أكد أويحيى، أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، يحتوي على مقترحات داعمة للحقوق المعترف بها للمعارضة السياسية، من خلال عدم الاعتراف للأحزاب السياسية دون تمييز للحقوق لاسميا بالنسبة لحقوق التعبير والاجتماع، توفير وقت لها في وسائل الإعلام العمومية العامة حسب تواجدها على المستوى الوطني، والدعم المالي العمومي تماشيا مع تمثيلها في البرلمان (المادة 42 مكرر).
كما يستهدف التعديل الدستوري، تقوية مكانة المعارضة البرلمانية، بتخصيص حصة شهرية لها على مستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها ( المادة 99 مكرر).
تعزيز السلطة الرقابية للبرلمان
واستعرض، أحمد أويحيى، المحور المتعلق بتعزيز سلطة البرلمان والرقابة على الحكومة، عبر اقتراح استشارة الرئيس للأغلبية البرلمانية من أجل تعيين الوزير الأول، وتقييد التشريع بالأمريات الرئاسية إلا في ظرف طارئ وأثناء العطل البرلمانية.
وأضيف إلى المقترحات « تقديم الحكومة للبرلمان برنامج عملها ليفسح له مجال أوسع للنظر فيه»، إلى جانب «إلزامية تقديم الوزير الأول للبرلمان بيان السياسة العامة لحكومته».
وأدرج في مشروع التعديل،»الموافقة المسبقة للبرلمان تصبح إجبارية قبل تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقيات الاقتصادية كالمتعلقة بالدخول إلى مناطق التبادل الحر، وكذلك التجمعات الاقتصادية وكيانات الاندماج الاقتصادي.ويتسلم البرلمان سنويا تقرير مجلس المحاسبة، وفقا للمادة 170.
هيئة وطنية دائمة ومستقلة لمراقبة الانتخابات
في المحور المتعلق، بدعم مصداقية الانتخابات، تم اقتراح، بنود، تتيح دسترة واجب السلطة في الحرص على نزاهة تصرفهم في تنظيم الانتخابات، وأوضح أويحيى، أن هذا البند موجود في القوانين العضوية الخاصة، ولكن دسترته ستغلظ العقوبات في حالة تسجيل أي خرق.
ويتضمن المشروع كذلك، إلزامية السلطات العمومية بالحرص على الشفافية، وإلزام المجلس الدستوري بدراسة الطعون من حيث المضمون وليس الشكل فقط.
ولعل أبرز ما في هذا المحور، هو استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات تتكون من قضاة وكفاءات مستقلة تختار من قبل المجتمع المدني وتكون لها مهمة السهر على شفافية الانتخابات منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة.
وأدرجت مادة تمنح للمعارضة البرلمانية الحق في إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان.
حق الاستئناف على الأحكام الجنائية
في محور دولة الحق والقانون، أتى مشروع قانون مراجعة تعديل الدستور، بتدابير هامة وغير مسبوقة حسب مدير ديوان رئاسة الجمهورية، خاصة ما تعلق بإنشاء حق الاستئناف على الأحكام الجنائية أمام هيئة أعلى، معتبرا أنه إجراء لا سابق له في القانون الجزائري منذ الاستقلال.
ويجرم المشروع الممارسات العنيفة غير الإنسانية والضارة بالأشخاص (التعذيب)، وحماية دفاع المتقاضين ليقوم بدوره بكل حرية، إضافة إلى منع كل تدخل في شأن مجريات العدالة وضمان استقلالية القضاء من قبل رئيس الجمهورية، وتقوية استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، واستقلالية قاضي الحكم في إطار ما ينص عليه القانون.
ويقترح النص، أيضا حق المتقاضي في إخطار المجلس الدستوري، في حالة رؤيته بعدم دستورية مادة قانونية في محاكمته.
الإبقاء على حماية الملكية العامة
تحدث وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بإسهاب عن المحور الخاص، بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي، اللذين يكتسبان حسبه أهمية بالغة، وقال نحن نعيش في أزمة انخفاض سعر النفط، وهناك تخوفات لدى المواطنين من الأجانب وحرية السوق.
وأوضح أن التعديل جاء بأشياء مهمة، تؤطر التحولات الاقتصادية وتعزّز الحريات الاجتماعية، مشيرا إلى إبقائه على الملكية العامة للثروات والقطاعات الاستراتيجية، وإقرار واجب الدولة في حماية الأراضي الفلاحية والموارد المائية وعقلنة استغلال الموارد الطبيعية وضمان الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
ولتأكيد عدم تخلي الدولة عن سياسة الدعم الاجتماعي، اقترح دسترة، تشجيع الدولة لإنجاز السكنات وتسهيل إجراءات الحصول عليها بالنسبة للفئات ذات الدخل الضعيف، مع التقليل من الفوارق الاجتماعية، ترقية العدالة الاجتماعية والتخلص من التمايز في الأقاليم الوطنية. إضافة إلى الحق في الحماية الصحية للمواطنين ومسؤولية الدولة في التكفل بعلاج الأشخاص المعوزين.
ولفت أويحيى، أن الدستور المقبل سيعطي مكانة خاصة للجالية الجزائرية بالخارج، والمرأة والشباب والبحث العلمي والأكاديمي والبيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.