"الإنباف" يدعو لتأسيس المجلس الأعلى للتربية في الدستور الجديد

حذر من تداعيات إقرار الحكومة للزيادات الفاحشة

وجه الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف”، مقترحا إلى وزيرة التربية نورية بن غبريط يتضمن تأسيس المجلس الأعلى للتربية في مشروع تعديل الدستور، على غرار اقتراح تأسيس كل من مجلسي الشباب والبحث العلمي. وتمسك رئيس ”إنباف” الصادق دزيري، في تصريح صحفي بملف المشاكل العالقة في العديد من الولايات ومنها تلمسان وغليزان، وطلب من الوزيرة تطبيق ما تم الاتفاق عليه في لقاء يوم الخميس 03 ديسمبر 2015، والذي أسفر عن جملة من الإجراءات أهمها معالجة اختلالات القانون الخاص المتعلقة بهذا السلك في إطار اللجنة المشتركة وإيجاد حل لكل الوضعيات العالقة الخاصة بالتأهيل والترقية، مع الالتزام بتطبيق التعليمة الحكومية للقضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال. وأكد تثمين الخبرة المهنية للمعلمين المساعدين والأساتذة التقنيين في الثانويات، وحملة شهادتي مهندس دولة وليسانس في غير الاختصاص، والأساتذة الذين درسوا في أكثر من طور قصد الاستفادة من الرتب المستحدثة. وجاءت دعوات الصادق خلال انعقاد المكتب الوطني للاتحاد في اجتماعه الدوري يومي 06 و07 جانفي 2016 بمقره المركزي بكل المطالب المرفوعة لوزارة التربية، والذي كان حسب المتحدث في ظرف عصيب نتيجة الاحتقان الذي تعرفه الجبهة الاجتماعية إثر إقرار الحكومة زيادات فاحشة في أسعار الكهرباء والغاز والوقود ومختلف السلع ذات الاستهلاك الواسع، إضافة إلى استمرار انخفاض وانهيار قيمة الدينار مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية”. ورفع ”الإنباف” مجموعة من مطالب عاجلة إلى الوزيرة، مطالبا بتجسيدها في أقرب وقت ممكن. ولخص دزيري أهم انشغالات الجبهة الاجتماعية التي لا تزال عالقة ومنها تطبيق المحضرين المشتركين المتعلقين بموظفي المصالح الاقتصادية والإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 من أجل إدماج وإعادة تصنيف حملة الشهادات المعنية. ودعا بن غبريط إلى التعجيل في صرف الأثر المالي الرجعي لمخلفات الإدماج ومنحة الامتياز تنفيذا للتعليمة المشتركة المؤرخة في 17 نوفمبر 2013، والتزامها الفعلي بتطبيق التعليمة الحكومية للقضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال.
وفي الأخير عاد ذات المتحدث إلى التعجيل في معالجة اختلالات القانون الخاص لضمان العدل والإنصاف بين جميع الأسلاك، وإلغاء المادة 87 مكرر وليس تعديلها لتحرير أجور موظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية لتحسين ظروفهم الاجتماعية لضمان العيش الكريم.